مقال جدير بالقراءة واستلهام العبر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

في إطار التجديد الدائم والبحث عما يفيد المتصفح الكريم أقترح عليكم هذه النافذة الجديدة بعنوان (( مقال جدير بالقراءة واستلهام العبر ))  ونستهلها بمقال صدر بجريدة الشروق ليوم 02 أوت 2014  [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الدكتور عبد القادر فضيل لـ"الشروق" / الجزء الأول
مصطفى الأشرف كان يصف العربية بـ"لغة الحروز والمختلفين"
حوار: وردة بوجملين
جريدة الشروق ليوم 02 أوت 2014
ذكر الدكتور عبد القادر فضيل، أحد أبرز خبراء التربية والتعليم في الجزائر، أن رئيس الحكومة آنذاك سيد أحمد غزالي ألغى قانون التعريب حيث بعث رسالة إلى المجلس الاستشاري الوطني يخبر أعضاءه فيها بأنه لو تمّ تطبيق هذا القانون فإن "علاقاتنا مع بقية الدول ستضيع" على حدّ زعمه، وكان هذا القانون الذي صدر على مستوى المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ساحقة، يتضمن خطة لتعميم استعمال اللغة العربية في كل الإدارات والهيئات والمؤسسات وفي المحيط العام انطلاقاً من 5 جويلية 1992.
لو نتحدث عن جذور صراع التعريب في المنظومة التربوية الجزائرية منذ الاستقلال ماذا يقول السيد عبد القادر فضيل؟
الصراع اللغوي بدأ بداية طبيعية، لأن فرنسا لم تعلّم اللغة العربية ولم تدرجها في المنظومة التي كانت تسيّرها.
وعند الاستقلال وجدنا أنفسنا أمام منظومة موروثة خالية من الدين واللغة العربية ومن التاريخ الجزائري، ولهذا فكرت الدولة منذ الموسم الدراسي الأول في إدراج هذه الجوانب الثلاث: اللغة العربية لغة رسمية في جميع المناهج والتربية الإسلامية وأدرجت تصحيح التاريخ، لأن التاريخ الذي كان يُعلّم بطريقة أخرى، حيث كانوا يحاولون ترسيخ فكرة أنه لا أصل لنا وأننا بدون هوية، ولهذا فنحن تابعون إليهم.
ومن هنا بدأت فكرة الصراع اللغوي، كما أن فرنسا عندما دخلت إلى الجزائر اتجهت رأسا صوب المقومات، لأنها تدرك بأنه لو بقي الشعب متمسكا بهويته فلن يقبل الاستعمار، ولهذا اتجهت مباشرة نحو اللغة، كما تصرفت كذلك في الدين، حيث استولت على الأوقاف والمساجد التي كانت تسيّر شؤون الدين وأبقت المساجد ولكنها كانت تتحكم في تعيين الأئمة وتحديد نشاط المساجد، المهم أنها لم تحذف الدين ولكنها حذفت اللغة وحرّمت تعليمها وتعلمها، ورغم ذلك فقد عجزت عن منعها في الزوايا والكتاتيب وقيدتها بالمراقبة والشروط، وحتى المعلمون الذين كانوا في جمعية العلماء المسلمين التي تأسست سنة 1931، حيث توجهت جمعية العلماء المسلمين إلى بناء المدارس لتعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية، وأرسلهم ابن باديس إلى تونس ليتعلموا ويرجعوا، كانت فرنسا تراقبهم وتتابع وتسجن بعضهم، وكان هدفها أن تجعلهم يسأمون ويبتعدون عن هدفهم، فمنهم من هجر البلد ومنهم من سُجن، ولهذا فالمتنفس الوحيد الذي تتنفس منه اللغة العربية كان من خلال الذين درسوا في الزوايا أو المدارس الخاصة أو في المشرق أو المغرب أو في تونس، هؤلاء هم الذين كانوا يدرّسون اللغة العربية إما بطرق خفية أو معلنة ولكن بشروط، فإذا أراد شخص أن يفتح مدرسة وسمحوا له فسيكون ذلك بشروط، ومنها يعلم القرآن ولا يفسّره ولا يعلّم التاريخ، هذا هو الوضع الذي كرسته فرنسا قبل الاستقلال.
هذا لا يعني أن جمعية العلماء المسلمين لم تنجز شيئا في هذا الاتجاه؟
بالعكس، ففي لقاء قام به العلامة الراحل عبد الحميد ابن باديس، مع ثلة من العلماء قال لهم: إنه يجب أن يعالج وضعنا في الجزائر وكان ذلك سنة 1929.
وماذا كان يقصد بضرورة معالجة الوضع؟
كان قد بدأ التخطيط للفكرة سنة 1913 بالمدينة المنوّرة عندما التقى البشيرَ الإبراهيمي هناك وتحاورا في شأن الجزائر وشأن الاستعمار، كيف يمكن أن يهتموا بالتعليم الذي يغرس الوعي ويفتح أعينَ الناس على تاريخهم وثقافتهم وعلى دينهم حتى لا ينسوا حضارتهم وتاريخهم، فجمعية العلماء عندما تأسست بدأت بالتفكير في خمسة أشياء: بناء المدارس، وبجانب المدرسة بناء المسجد، لأن المدرسة للصغار والمسجد للكبار، كما فكّروا في فتح نوادي للشباب، يعلّمون فيها التاريخ ويحاضرون في أمور الدنيا، كما فكروا في تأسيس الجرائد لأن الصحافة هي التي تنقل الفكر الذي أرادوا  نشره، وتنظيم الفرق الرياضية والكشفية من أجل المحافظة على الهوية الوطنية.
وعندما جاء الاستقلال لم نجد إلا هؤلاء الذين درسوا في المدارس الحرة على يد جمعية العلماء المسلمين أو درسوا في تونس أو المغرب، بدأنا بهم الموسم الدراسي الأول وحتى أولئك الذين درسوا العربية في السجون، لأن فرنسا سجنت الكثير من المعلمين أو المشايخ وبعد خروجهم في بداية الاستقلال اعتمدنا عليهم في عملية التدريس.
ذكرت أنكم وجدتم نظاما تعليميا قائما بعد الاستقلال، كيف تعاملتم معه؟
أوجدت مدارس وبرنامج ولغة، ولم يكن ممكناً تغيير النظام لأن الاستقلال تمّ في 5 جويلية 1962 والموسم الدراسي كان في سبتمبر، ولم يكن ممكناً أن نغيّر النظام التربوي في شهرين. تركنا المدرسة كما هي وتركنا التعليم ومقابل ذلك أدخلنا اللغة العربية وبدأنا نكوّن المعلمين من جديد وأيضا صححنا برامج تدريس التاريخ وانطلقنا.
يبدو أن الإبقاء على النظام الفرنسي في التدريس هو السبب المباشر الذي كرّس الوضع السائد في المدرسة الجزائرية اليوم؟
الموروثات أو المخلّفات التي كانت في الموسم السابق هي التي بقيت تسري؛ ففي الموسم الدراسي الأول بدأنا بترسيم اللغة العربية، وفي الموسم الثالث، من 1964   إلى 1965 أدخلنا اللغة العربية كأداة للتعليم بعدما كانت مادة للتعليم فقط، فعربنا السنة الأولى من التعليم الابتدائي تعليما كاملا وبعدها بسنة عرّبنا الثانية ثم السنتين الثالثة والرابعة، أربع سنوات كانت معربة يدرس فيها التلاميذ كل المواد باللغة العربية، وحدث هذا بين سنتي 1962 إلى 1970، وفي سنة 1971 بدأ التفكير يتطور وقلنا إن هذه اللغة التي أصبحت لغة للتعليم يجب أن تتحول إلى أداة لتدريس المواد العلمية، فإلى غاية السنة الرابعة التلاميذ يدرسون باللغة العربية وهذا مفروغ منه ولكن ابتداء من السنة الخامسة يتم تقسيم التلاميذ إلى قسمين قسم يدرس اللغة الفرنسية وقسم باللغة الوطنية.
ما هو الدافع إلى هذا التقسيم؟
الدافع من وراء هذا التقسيم هو افتقارنا للإمكانيات اللازمة لتدريس المواد العلمية، بينما كنا مكتفين من حيث تدريس المواد الأدبية فقد كانت تُدرّس كلها باللغة العربية، بينما الفيزياء والكيمياء والحساب والعلوم باللغة الفرنسية، ولذلك سمينا في ذلك الوقت الأقسام المعربة والأقسام المزدوجة والفرق بين هؤلاء وأولئك يكمن فقط في لغة تدريس المواد العلمية فقط، إذن صدر قرارُ تعريب ثلث الأقسام في الابتدائي وثلث الأقسام في المتوسط وثلث الأقسام في الثانوي تمهيداً لتعميمها على كامل الأقسام، وسمينا في ذلك الوقت هذا التعريب سنة 1971 بـ"التعريب النقاطي" والمقصود به الانطلاق من نقطة والتوسع تدريجيا إلى أن يتحقق التعريب في كل الأطوار، وبهذا بدأت اللغة العربية تتنفس وتجد مدلولها، كما استعنا بالمشارقة كذلك حيث جلبنا أساتذة من سوريا والعراق ومصر وعرّبنا الكتب التي كانت تدرّس المواد العلمية وبدأنا تدريسها باللغة العربية.
جاءت بعدها سنة 1976 التي طُرح فيها ملف التعريب بقوة، ماذا حدث بالضبط؟
غيَّرنا النظام القديم، بعد أن ارتأينا ضرورة استحداث نظام وطني خاص بنا.
ما هي الخطوات التي اعتمدت في تطبيق هذا القرار؟
ارتأينا أن المدرسة التي بدأنا بها التعليم في الجزائر لم تكن جزائرية بل كانت مدرسة فرنسية في لغتها وأهدافها وبرامجها ونظامها ولكن بدأنا نغيّرها تدريجيا بدءاً باللغات ثم بالنظام والإطارات، بدأت الكفاءات الجزائرية تتولى مهمة التعليم والإدارة، المدير جزائري، والمفتش جزائري، والتوجيهات الرسمية تصبح جزائرية، وشيئا فشيئا بدأنا نقرّبها من المجتمع الجزائري وفي سنة 1976 اكتملت النظرة والدراسة حول الصفة التي ينبغي أن تكون عليها المدرسة الجزائرية وحددنا النصوص الرسمية التي صدرت سنة 1976 والتي صدرت تحت اسم  "النشرية الرئاسية"، وأمضاها الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله، حددنا فيها كل الجوانب المتعلقة بالمنظومة التعليمية الجزائرية بما فيها القوانين والنظام والمواد الضرورية وكان بن محمود وزيرا للتربية، وفي تلك السنة أُمضي على النص وكان من المفروض أن ننطلق سنة 1977 في تطبيق القانون الجديد، ولكن الرئيس بومدين عيَّن وزيرا جديدا هو مصطفى الأشرف، كان له رأي غير الرأي الذي بنينا عليه النظام التربوي.
هل خالف الأشرف أوامر بومدين؟
هو لم يخالف بومدين ولكن خالف النظام الذي تأسس؛ ففي نظره اللغة العربية مازالت غير مهيأة لتعميمها في التعليم، لهذا نستمر في التدريس بالطريقة القديمة حتى تكتمل الصورة، وبعثنا الأشرف في وفد إلى تونس التي كان لهم توجّه نحو الازدواجية اللغوية، وطلب منا أن نجلب التجربة التونسية إلى الجزائر.
أراد تطبيق النظام التونسي في الجزائر، هل أفلح؟
لا، لم يفلح، كنت من بين أعضاء الوفد الذي ذهب إلى تونس، أذكر أن وزير التربية التونسي مزالي هو الذي استقبلنا وكان من المناضلين، وعندما طرحنا عليه الفكرة حذرنا قائلاً "إيّاكم" وقال لنا "التجربة التونسية ليست ناجحة"، وأضاف "درستُ في فرنسا 15 سنة وبالنسبة لي العربية هي مثل أمي، وإذا كانت أمي ليست متحضّرة فأنا من يجعلها متحضرة ولا أهملها وأستغني عنها"، وكانت تونس تعدّ معلماً لتدريس اللغتين العربية والفرنسية معا وقال لنا وزير التربية في ذلك الوقت "المعلم إما أن يكون معلما باللغة العربية أو الفرنسية ويستحيل إيجاد معلم يتقن تدريس لغتين بنفس المستوى"، ولكن ما وقع من رفض واعتراض منا بالإضافة تراجع عن القرار، وكنت شخصيا كلما أصدر الأشرف قرارا غير مناسب أقوم بإيصاله إلى عبد الكريم عبادة الذي كان نائب محافظ العاصمة في الحزب الواحد في ذلك الوقت ويقوم بإيصاله إلى محمد صالح يحياوي الذي كان أمينا عاما للحزب ويقوم بدوره بنقله إلى بومدين.
هل كانت هناك خلافات بين الأشرف وهواري بومدين؟
لم تكن تلك الخلافات ظاهرة، ويقال إنه يوجد أشخاص من المحيطين ببومدين هم الذين شجّعوه في ذلك الوقت على تنصيب الأشرف وزيراً وأقنعوه بأنه شخص كفء، وبالفعل هو رجلٌ مثقف ولكنه عاش خارج الجزائر، ولم يكن يعرف الجزائر جيداً من الداخل، ولهذا كان يظن بأن العربية التي نعمل بها هي العربية التي كان يكتب بها الشيوخ "الحروز" وكان يصفها بـ"لغة المتخلفين".
ومن الأخطاء التي ارتكبها بومدين تعيينه لرضا مالك في وزارة الاتصال ورحال في التعليم العالي، وأعتقد أن بومدين أخطأ في هذه النقاط بالذات، وعندما أدرك ذلك عيّن بدل الأشرف محمد الشريف خروبي وزيرا للتربية وهو مع
لو نعود قليلا إلى الوراء، عندما عدتم من تونس ماذا قلتم للأشرف؟
قلنا له إنه يستحيل أن نجد معلما يمتلك اللغتين ويدرّسهما معاً ولا يمكن تطبيق هذا المخطط.
ألم يصرّ على موقفه ورأيه؟
هو لا يستطيع ذلك، فقد حاول أن يستأنس بالتجربة التونسية، وعندما كانت هذه التجربة في غير صالحنا سكت عن الأمر، ثم جاء التغيير سريعا، فهو لم يبق على رأس الوزارة لأكثر من سنتين وأعيد تعيين محمد شريف خروبي وزيرا للتربية في ذلك الوقت، وفي اليوم الثاني من تعيينه بعث في طلبي بالسائق إلى البيت وعندما ذهبت قال لي "يجب أن نتعاون، أنا لا أعرف ماذا يجري في هذه الوزارة وأنت إطار من إطارات الوزارة"، فقلت له "أنا مستعد لمساعدتك من بعيد" فقال لي "يجب أن تدخل إلى الوزارة" ومن هنا بدأت المعركة.
ما هي النقاط التي حاولتم تصحيحها؟
حاولنا أن نطبّق النظام الذي اُقترح في 1976 وتمّ تجميدُه من طرف الأشرف لمدة سنتين، وعندما جاء خروبي بدأنا نحضر لتطبيق التعليم الأساسي والنظام التربوي الجديد وكنت من بين الإطارات التي ساهمت في تحديد النصوص والتقارير التي عرضها شريف خروبي على لجنة التربية في الحزب، والتي كانت بمثابة الهيئة العليا التي توجه الأفكار والسياسة وبدأنا بالتعليم الأساسي في 1980، كان كل شيء جاهزا وشرعنا عندها في تأليف الكتب الجديدة والتوجيهات الجديدة وتابعنا تكوين المعلمين في معاهد خاصة بتكوينهم.
تحدّثتم عن معاهد تكوين المعلمين، لماذا اختفت؟
هذه المعاهد اختفت بقرار من الوزير الأسبق بن بوزيد، الذي قال إن تكوين المعلمين يكون في الجامعة واختفى عندها 60 معهداً لتعليم المعلمين بعد أن حولوهم إلى مدارس وهيئات أخرى.
يقال إن وزراء الداخلية الجزائرية كلهم سعوا إلى محاربة التعريب، هل هذا صحيح؟
أذكر أن الوزير زرهوني عندما تولى مهمة الإعلان عن نتائج إحدى الاستحقاقات الانتخابية، كان يتحدث بالفرنسية وقال للذين طلبوا منه الحديث بالعربية "بيننا ضيوف"، نفس الشيء حدث مع سيد أحمد غزالي عندما كان وزيرا للخارجية، حيث راسلنا من أجل الحصول على بعض المعلومات حول المؤسسات التربوية التي تعتمد النظام الداخلي، وراسل الوزارة باللغة الفرنسية، ولكنني امتنعت عن تزويده بالمعلومات التي طلبها لأنه راسلنا بلغة أجنبية وقلت في نفسي لعله يأخذ درساً، ولكنه راسل وزير التربية مرة أخرى -وكان في ذلك الوقت محمد الميلي وزيرا للتربية الوطنية- بنفس اللغة وبنفس الختم الذي كان بالفرنسية هو الآخر، جاء فيها ما يلي: "كاتبناكم وطلبنا منكم معلومات وبعد انتظارنا تلقينا الإجابة ولكن الإجابة التي حصلنا عليها لا تحمل المطلوب -ومعنى هذا أنه يشكو مني- ولذلك فنحن نلح في طلب المعلومات" فحوّلها الوزير إليّ وطلب مني أن أجيبه، فأجبته وبطريقة أكثر صرامة من الأولى وقلت له في الرسالة التي بعثت له بها: "إلى السيد وزير الشؤون الخارجية -وكان في ذلك الوقت سيد أحمد غزالي- فعلاً كاتبتمونا في التاريخ الفلاني ولكننا أجبناكم في التاريخ الفلاني والدليل على ذلك الرسالة المرفقة والتي شرحنا لكم فيها الأسباب التي جعلتنا لا نقدّم لكم المعلومات ومع ذلك استكثرتم علينا الكتابة إلينا باللغة العربية وتعمّدتم مكاتبتنا باللغة الفرنسية وأنتم تعلمون مسبقا بأن إجابتنا الثانية ستكون نفس الإجابة الأولى وهي الرفض"، فتخلى سيد أحمد غزالي عن المعلومات التي كان يريدها ولم يعاود مراسلة الوزارة، وأعتقد أن الأسباب التي جعلتنا نخسر المعركة هي غياب أشخاص يكافحون من أجل اللغة العربية.

جاء بعد بن بوزيد وسياسة الإصلاحات، كيف كانت المرحلة؟
بن بوزيد جاء بعد مدة طويلة، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نتحدث عن  محطة ما بعد الانفتاح السياسي، والتي لعبت دورا أساسيا في واقع المشهد التربوي اليوم؛ ففي عهد الحزب الواحد  كانت الأمور تسير بنوع من الصرامة ولا أحد يتجرأ ويقف أمام المبادئ حتى وإن كانت لا تطبَّق كما ينبغي.
أما بعد التسعينيات فقد تغيّر الأمر وبدأت المناورات، جاء علي بن محمد وما وقع له عندما دبّروا طريقة للدخول إلى المراكز التي تصور فيها موضوعات البكالوريا وسرقوا المواضيع ووزعوها في الشوارع، هي مناورة خطيرة، كما أن الأشخاص الذين نفذوها ليسوا بالعاديين، وكتبت في ذلك الشهر مقالا يحمل عنوان "ثلاثة فضائح في شهر واحد"، فضيحة البكالوريا وفضيحة اغتيال الرئيس محمد بوضياف وفضيحة تجميد مشروع التعريب، وقد كتب رئيس الحكومة آنذاك غزالي في أواخر شهر جوان 1992 رسالة إلى المجلس الاستشاري الذي كان يقوم مقام المجلس الشعبي الوطني المُعطل، يزعم فيها بأنه "لو تمّ تطبيق هذا القانون فإن علاقاتنا مع بقية الدول ستضيع"، وكان هذا القانون الذي صدر على مستوى المجلس الشعبي الوطني وصادق عليه جميع النواب، ويتضمن خطة لتعميم استعمال اللغة العربية في الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية وكذا تعريب المحيط العام على أن يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 5 جويلية 1992 .
هل كان يقصد فرنسا؟
لا أدري، ولكن كل مراسلاتهم مع الدول الأجنبية كانت باللغة الفرنسية، وقلنا لهم في ذلك الوقت إن قانون تعميم التعريب يحدد جيدا عند عقد أيّ اتفاقية أو مراسلة مع دولة أخرى أن تكون المراسلة بلغتيْ البلدين، وهذا يعني أن التعريب لا يمنعك من التعامل مع الآخر، ولكن أراد التلاعب في هذا الأمر رغم أن والده كان مفتشا للغة العربية.
                                                                             يتبع في الجزء الثاني [/color



ملاحظة : كنت أحد طلبة الدكتور عبد القادر فضيل في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية لمدة سنتين  من 1992 إلى 1994 وكان يشرف على تقديم مادة التربية العامة للمفتشين المتربصين بالمركز الوطني ، حصصه كانت ممتعة ومفيدة جدا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الدكتور عبد القادر فضيل لـ"الشروق" / الجزء الثاني
حوار: وردة بوجملين

جريدة الشروق ليوم 03 أوت 2014

هكذا سافر بن بوزيد إلى روسيا وأصبح وزيرا

يروي الخبير التربوي الدكتور عبد القادر فضيل تفاصيل مثيرة عن الكيفية التي اعتلى بها وزير التربية الأسبق أبو بكر بن بوزيد عرش وزارة التربية، مشيرا إلى أن بن بوزيد حصل على منحة إلى روسيا بمساعدة جهاز المخابرات، كما تحدّث المدافع الشرس عن مشروع التعريب، عن تفاصيل تجميد ملف التعريب في بلادنا بعد الانفتاح السياسي، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق علي كافي هو أوّل رئيس وقع على تجميد قانون التعريب مباشرة بعد اغتيال الرئيس الأسبق محمد بوضياف.
هل زكى المجلس الاستشاري المراسلة؟
نعم، زكى المجلس قرار سيد أحمد غزالي وتم تحويلها إلى الرئيس محمد بوضياف رحمه الله ليتم الإمضاء عليها، وفي ذلك اليوم الذي من المفروض أن يوقع عليها الرئيس محمد بوضياف اغتيل، فحولت إلى علي كافي، وأول ما فعله قام بالإمضاء على قانون التجميد، وعندما جاء الرئيس الأسبق اليمين زروال فتح المجال ولكن أعيد تجميده وهو مجمد إلى غاية اليوم، وعندما جاء الانفتاح، تعالت الأصوات، فأحدهم يقول أن التعليم الأساسي لا يجدي نفعا وآخرون يقولون أن اللغة العربية ليست مفيدة وآخر يطالب بترسيم الأمازيغية وآخر ينادي بـ"الدارجة"، وفي هذه المرحلة انعقدت ثلاث هيئات للجنة نصبها قاصدي مرباح والذي كان رئيسا للحكومة، لجنة إصلاح التربية والتعليم في التسعينيات وكنت عضوا فيها، وشكلنا سبعة لجان واحدة مكلفة بالتعليم الابتدائي وأخرى بالتعليم الأساسي، والثانوي وكذلك البرامج  ..  ، وانتهت الأعمال وقدمت للحكومة ولكن لا أحد اهتم بها، جاء الحزب أيضا وقام بنفس الشيء ومحافظات اللجان كلها درست الأمر وكوّنت لجان لدراسة المنظومة التربوية في كل جوانبها  .   وأحب أن أوضح أن في لجنة قاصدي مرباح شارك فيها الكل بما فيهم الرجال والنساء والنقابة والمفتشون والبرلمانيون وكل الأطراف، ولا أحد يجرؤ ويقول أنه لم يشارك والأمر نفسه بالنسبة للجان الحزب، وبعدها عينت الحكومة هيئة عليا سنة 1996 وهي المجلس الأعلى للتربية في حدود سنة.
كانت أول مرة يستحدث فيها هذا المجلس، أليس كذلك؟
هذا صحيح، ونطمح إلى استحداثه من جديد، لأن الوزارة ضائعة بدونه، فالوزير يكلف شخصين أو ثلاثة بإعداد المحاور والبرامج؛ وهذه الطريقة غير صحيحة وغير صالحة، وعندما يذهب البرنامج إلى البرلمان فالبرلمان غير مؤهل لإعطاء رأيه أو الحكم عليه، ولهذا يجب استحداث هذه الهيئة من جديد، بحيث تضم مجموعة من الأشخاص يملكون أفكارا ونضجا واهتماما بالوطن، وهم الذين ينبغي أن يقررون الاتجاه الذي ينبغي أن تسير عليه المدرسة  .
أعود إلى حديثي، فقد عقد المجلس في ذلك الوقت الجلسات والندوات وختمها بندوة وطنية احتضنها نادي الصنوبر وخرجنا بقرارات هامة ولكن للأسف لم تنفذ، جاءت بعدها سنة 2000 أين عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اللجنة العليا لإصلاح المنظومة التربوية والتكوين.
من شارك فيها؟
يقولون أنه تم اختيار المشاركين فيها بحرص شديد، ولكن لا يبدو ذلك، لأنهم اختاروا الأشخاص الذين بإمكانهم السير في اتجاه معين والانقياد، وبن قادة كان قد شارك فيها وقال لي أنه غير راض عن النتائج التي حققتها تلك الجلسات، لأنه توجد العديد من الأمور التي يقولون أنهم لا يوافقون عليها ولكنها كانت موجودة في الأخير، والمهم أن هذه اللجنة كلفها الرئيس لمدة تسعة أشهر بدارسة الموضوع وسلمها رسالة تحدد لها طريقة وأطر العمل، وكان الرئيس واضحا، ولكن اللجنة لم تتبع توجيهاته، فقد قال لهم في تلك الرسالة بأن المنظومة التربوية كما طبقناها إلى حد الآن قائمة على مبادئ هامة وهي مبدأ التعريب ومبدأ الجزأرة ومبدأ التوجيه العلمي والتقني، وقد حضيت هذه العناصر بإجماع واسع على مستوى المجتمع، ولكن الانحراف وقع في التطبيق، ولهذا  قال الرئيس للجنة بأنه عليها التفكير في أساليب التطبيق وليس في المبادئ السياسية، ولكن للأسف اللجنة تركت هذا واهتمت بالتفكير في المبادئ السياسية، وبدأوا ينتقدون الديموقراطية والجزأرة والتعريب والتعليم الديني ولكنهم مقابل ذلك لم يأتوا بالبديل، وبديلهم اقتصر على مجال واحد وهو في مجال المرجعية أو المرجعية التي تعتمد المبادئ السياسية، وقالوا يجب أن نهتم بالصلح والمساواة والتفتح والعصرنة والديموقراطية؛ هي مبادئ جيدة، ولكنها عامة وليست خاصة بالجزائر فقط. وقلت في ذلك الوقت لو أننا ننزع كلمة الجزائر ونعوضها بأي بلد آخر ستكون صالحة، ولهذا فإن هذا التقرير الذي صدر عام 2001 وقدم إلى الحكومة التي وافقت عليه رفقه الرئيس وأعطوا أمر لبن بوزيد بتنفيذه
وهنا بدأ ما أطلق عليه بإصلاح المنظومة التربوية؟
نعم، لجنة "بن زاغو" صاحبة مشروع الإصلاح التربوي والوزيرة رمعون كانت معه.
هل تريد القول أن لجنة "بن زاغو" مسؤولة عن الانحطاط والتدهور الذي يشهده قطاع التربية؟
نعم، بالضبط هذا ما أريد قوله، فهذه اللجنة مسؤولة عن التدهور الذي يشهده قطاع التربية، وهو يعمل حاليا كأستاذ في جامعة باب الزوار، وهو أستاذ جيد في مادة الرياضيات ولكن اتجاهه فرونكوفوني.
هل تقصد أنه لن يكون بمقدوره خدمة اللغة العربية؟
لا أقول يخدمها، ولكن ألا يضرها على الأقل وألا يهاجمها، عندما جاء التعريب قال بن زاغو أن التعريب لا يطبق تطبيقا سليما، وأن الأساتذة غير أكفاء، وحتى المخطط غير سليم في محاولة لإيجاد الأسباب التي تحول دون ذلك، عندما جاء التقرير وبدأ بن بوزيد يطبق ما يراه مناسبا أو ما يوحى إليه، لأنه من الممكن جدا أن تتحكم جهات في التطبيق، المهم أنه منذ جاء التقرير ونحن ضده كما أننا حاربناه، أنا من جهة وعلي بن محمد من جهة وسماه في ذلك الوقت بـ"التقرير العار"، وقال بأنه أفسد التربية ولم يصلحها، ثم إن لفظة "الإصلاح" التي أطلقت في وزارة التربية غير مناسبة، وقلت في الكثير من المرات أن ما ينفذ لا يمكن أن يسمى إصلاحا، لأن الإصلاح معناه أن تصلح وضعا فاسدا والوضع الذي كان لم يكن فاسدا، ولهذا عندما نستعرض ما قدمه "بن زاغو" وما جاء به نجد أن 14 قرارا منها مجرد تغييرات، البداية كانت بإلغاء التعليم الأساسي الذي رسمه بومدين وكانت أهدافه واضحة، كان التعليم بعيدا عن الطفل فقمنا بجعله يخدم الطفل، كان التعليم بعيدا عن العصر فأصبح يساير العصر، كان التعليم لا يرتبط بحاضرة الأمة وأصبح مرتبطا بها، كان التعليم لا يهتم بالعمل اليدوي وربطنا في ذلك الوقت بين العمل الفكري والعمل اليدوي ونظمنا ورشات داخل المدرسة ومختلف مجالات الحياة اليومية، هل هذا تعليم يستغنى عنه، تعليم اللغة الفرنسية في ذلك الوقت تمت برمجته في الرابعة على أساس ما ينصح به المختصون، الذين يؤكدون أن تعليم اللغة الوطنية يخصص له ثلاثة سنوات على الأقل، أي حتى يتمكن التلميذ من لغته، ولهذا كانت اللغة الأجنبية في السنة الرابعة وتم تحويلها بعدها إلى السنة الثانية وعندما تبين لهم أنهم أخطأوا فحولوها إلى السنة الثالثة، ومن هنا بدأت "اللخبطات" وفرنسة الرموز والمصطلحات المستخدمة في تدريس المواد وحتى التخلي عن تكوين المعلم.
على ذكرك لتخلي الدولة عن تكوين المعلمين من وراء قرار الاستغناء عن معاهد تكوين المعلمين؟
كان يوجد 60 معهدا لتكوين المعلمين، ولكن بن بوزيد أعطى قرارا بالتخلي عنها، وقال بصريح العبارة التكوين مهمة الجامعة وتخلى عن التكوين، بينما هذا خطآ، فالجامعة تكون حقل للعلم والمعرفة، بينما المعلم هو فنان يحتاج إلى بيئة خاصة وإلى برنامج خاص ولكن للأسف تم تحويل هذه المعاهد إلى مؤسسات أخرى وشيئا فشيئا ضاعت هذه المعاهد.
ما هو القرار الذي اتخذ وكان سببا في التدهور الذي يشهده القطاع طيلة السنوات الماضية في اعتقادكم؟
قرارات لجنة بن زاغو، فمنذ أن تم تعيين بن بوزيد المعروف بكونه لا يفقه شيئا في قطاع التربية والمعروف بأنه تعلم في روسيا وتزوج من روسية، كما أنه لم يتعلم في جامعة معروفة، ودرس في الجامعات التي كانت مخصصة للأفارقة وكان يأكل ويعيش عند العائلات والعائلة التي كان يعيش عندها زوجته ابنتها، وبعد عودته إلى الجزائر درس سنة في جامعة البليدة ثم نصب وزيرا، ويقال أنه عندما ذهب إلى روسيا لم يكن متحصلا على شهادة الباكالوريا ولأنه كان يعمل مع المخابرات، فقد "دبروا" له منحة، وذهب إلى روسيا، ولهذا فهو لا يعرف شيئا في التربية ولا يفقه فيها شيئا، وقد سبق وأن قالها صراحة عندما لاموه على بعض القرارات فرد على منتقديه بأن ما نفذه لم يكن من تلقاء نفسه وهذا يعني أن الحكومة أو الرئاسة كانت تملي عليه، لأن الرئاسة عندما تكتشف أن شخصا لا يفهم في مجال وعاجز عن إيجاد الحلول تتولى هي ذلك، مثل قضية تحية العلم التي استحدثها بشكل يومي، وقلت في ذلك الوقت أن تحية العلم تكون في الثكنات، بينما بالنسبة لتلاميذ المدارس وبشكل يومي فلا معنى لها، في السابق كانت تحية العلم مرتين في الأسبوع لاستقبال الأسبوع الدراسي وتوديعه وأنا وخروبي وراء ذلك إلى جانب مئزر المدرسة، كما تخلى عن الكتاب بعد أن كانت الوزارة هي من يشرف عليه، والآن أصبح أي أستاذ ينجز كتابا وإذا وجد من يساعده في الوزارة يتحول إلى المدرسة، وأذكر أنهم في ذلك الوقت قصدوني من أجل الاشراف على إنجاز كتب للسنة الأولى الثانية وطلب مني أن أشرف على اللجنة لأنني كنت في وزارة التربية مشرفا على لجنة التاليف لكتب السنة الأولى والثانية والثالثة، أنا من أشرف عليها في ذلك الوقت مقابل مبلغ 100 مليون فقلت له قبل أن تتحدث عن المكافأة تحدث عن المهلة فقال لي أمامك شهر ونصف فقلت له تريدني في مدة شهر ونصف أن أؤلف لك كتابا للتلميذ وآخر للمعلم، وأذكر أن زوج السيدة نوارة جعفر هو من أحضره إلي فقال لي أنت صاحب كتاب السنة الأولى، فقلت له ألفت ذلك الكتاب سنة 1979، والآن نحن في سنة 2003 والمجتمع تغير واللغة تغيرت وكل شيء تغير ولا يمكن أن أقلد ما أنجز من قبل ورفضت، ولكن يوجد أشخاص قبلوا العرض وأنجزوا كتبا مملوءة بالأخطاء لدرجة أن الوزارة قامت بمنعها، وإلى حد الآن مازالت الكتب مملوءة بالأخطاء. فهذه التغييرات التي حصلت في زمن بن بوزيد ليست إصلاحات بل هي مجرد تغييرات. خد مثلا شعبة العلوم الشرعية، في وقت من الأوقات كانت توجد العلوم الأصلية الذي أسسها مولود قاسم رحمه الله، عندما جاء الأشرف فمن بين الأشياء التي أقنع الحكومة بتنحيتها التعليم الأصلي، لأن التعليم الأصلي كان يطبق نفس برنامج المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى خمس ساعات علوم دينية، ولهذا قرروا إزالته لأنه يجري إمتحانا واحدا وباكالوريا واحدة.
يقال أن التعليم الديني كان مستهدفا من تلك الاجراءات؟
التعليم الديني هو المستهدف الأول، واقترح بعد ذلك بديل في مجلس الوزراء، وقالوا نستحدث شعبة في التعليم الثانوي نسميها شعبة العلوم الشرعية، وبعد أن جاء بن بوزيد قام هو الآخر بالاستغناء عنها بحجة أن التلميذ مازال صغيرا على التخصص، ولنترك التخصص للجامعة بالنسبة للتعليم الديني، كما جاء في تقرير بن زاغو: التربية الدينية تدمج مع التربية المدنية وتصبح شيئا واحدا ونختار الآيات والأحاديث التي تحث على الأخلاق، بمعنى أن نتخلى على المسائل العقائدية والغيبية، وفي الثانوي نؤجل التربية الاسلامية إلى الجامعة ونعوضها بالديانات، ولحسن الحظ أن هذه النقطة لم تطبق رغم أنهم استغنوا عن التربية الإسلامية ولكنهم من يعوضوه ببرنامج المقارنة بين الديانات، الكتاب أصبح حرا بعد أن كانت وزارة التربية هي التي تتولى انجازه، وأحب أن أشير إلى أن 15 قرارا اتخذه بن بوزيد كان سببا فيما يعانيه قطاع التربية وكان يسعى لتسجيل اسمه، وعندما كنا ننتقد في ذلك الوقت كانوا يقولون لنا انتظروا حتى يصل التلاميذ إلى الباكالوريا وقد وصلوا ولم نر شيء.
ماذا لو قارننا بين عهود مختلف وزراء التربية منذ عهد الأشرف؟
الأشرف لا ينبغي أن نتحدث عنه ويجب أن نحذفه.
هل لأنه لم يبق مطولا على رأس الوزارة؟
هذا صحيح، فهو لم يعمر طويلا على رأس الوزارة، بالإضافة إلى أمور أخرى، والأشرف لا يقاس عليه خاصة وأنه أرسلنا في وفد إلى تونس سعيا منه لتطبيق النظام التونسي في الجزائر، والخطأ الذي ارتكبه بومدين هو عند تعيينه للأشرف وزيرا للتربية لأن الأشرف لم يعش في الجزائر طويلا، كما أنه لم يكن رجل ثورة أو مجاهدا، ولأنه كان بين الزعماء الأربعة الذين ألقت فرنسا القبض عليهم، حيث رافقهم كمترجم تم تعيينه كوزير، رغم أنه لم يعش في الجزائر بعد مغادرته للسجن حيث، وأذكر أن هذا الرجل كان كثير الانتقاد للأساتذة القادمين من المشرق وكان يلقبهم بـ"البعثيين"، وقلنا له في ذلك الوقت نحن لا نعتمد على البعثيين ولكننا نعتمد على طاقاتنا وكفاءاتنا الذين درسوا في المغرب وتونس وفي جامعة الجزائر ونحن من طلاب معهد الدراسات العربية، وأنا واحد من الأشخاص الذين لم يدرسوا في أي ثانوية في الجزائر ومباشرة بعد 1962 بعد أن فتح الباب أمام الدراسة الجامعية، فتح لنا الباب كذلك في معهد سموه بمعهد الدراسات العربية والتحقنا به، وكنت رفقة عبد القادر حجار وعبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كنا نملك إرادة من فلاذ، كنت أعمل وأدرس في نفس الوقت، فالأشرف كما سبق وقلت لا يجدر إدراجه في المقارنة،
وعندما أتحدث عن خروبي أقول أنه كان يقحم السياسة في أمور التعليم، ولكن هذا لا يمنعنا من القول أنه أنجز الكثير، على مستوى المدرسة الأساسية والتعليم الوطني وبعدها جاءت الأديبة زهور ونيسي وليلى الطيب، وهي الآن عضو في مجلس الأمة والتي كانت في ذلك الوقت في منصب وزيرة مكلفة بالتعليم الثانوي، لم تكن زهور ونيسي وليلى الطيب متفقتين، ومعروف أن النسوة تغار من بعضها البعض، جاء من بعدهما بن عمار وهو وزير جيد ولكنه لم يعمر طويلا، اشتغل في وزارتي التجارة والمالية ثم جيء به إلى وزارة التربية والتعليم، أذكر أنه عندما وقعت أحداث الخامس أكتوبر 1988 ينظف الشوارع كغيره من عمال النظافة في البلديات، وكان يشغل عندها منصب وزير، جاء بعدها سليمان الشيخ، ثم محمد الميلي وبعده علي بن محمد الذي كان جيدا، ولكنهم افتعلوا قضية أسئلة امتحان الباكالويا حتى تتم تصفيته وإبعاده عن الوزارة بالقصد، وقلت له وهو صديقي، أنه من المفروض ألا يفعل ما فعله مصطفى الأشرف عند مجيئه الى الوزارة، حيث قام بتصفية العديد من الإطارات وقام بإلغاء تعيين 28 مدير، وقال أنه لا يرغب في العمل معهم لأنه لا يعرفهم، وربما قد تلجأ الوزيرة الحالية إلى نفس الطريقة في تسيير شؤون الوزارة وتأتي بأشخاص آخرين يفتقدون إلى الكفاءة، مثلما فعل بن محمد -وهو صديقي- والذي جردني من منصبي سنة 1992.
هذا يعني أنك كنت من بين الضحايا، لماذا قام بتنحيتك من منصبك؟
أجهل السبب، ورغم ذلك فنحن اليوم نعقد الندوات معا ونلتقي ولكنه دائما يقول لي لم أخلعك من منصبك، قلت له: "أنت عينت شخصا آخر في منصبي فماذا يعني هذا؟ قال لي أنت لم تفهمني ولم أقصد تجريدك من منصبك، أريد أن أقول أن بعض الأشخاص عندما يتولون المسؤولية يفقدون طريقهم ولا يدرون أي طريق يتبعون، وأذكر أنني قلت له في إحدى لقاءاتنا "لقد فعلت ما فعله الأشرف الذي استغنى عن العديد من الأشخاص الذين يستطيع ان يتكل عليهم، وانا مثلا درست 80 بالمئة من المفتشين ولو استعنت بي في تلك المرحلة لنصحتك بخصوص المفتشين الذين بإمكانك الاعتماد عليهم، ولما طلب مني خلافته في الوزارة في فترة عطلته لبيت طلبه رغم أنني كنت قد ألغيت سفري وذهبت الى الوزارة وسيرتها في غيابه، وبعدها عندما انقضت العطلة دخل وكانت البداية بالتغييرات التي استحدثها، وعلق أحدهم في ذلك الوقت عن قرار عزلي بقوله أن علي بن محمد خاف من قراراتي الجريئة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الدكتور عبد القادر فضيل لـ"الشروق" / الحلقة الثالثة والأخيرة
تعريب المدرسة نجح وفرنستُه الآن مستحيلة
حوار: وردة بوجملين
جريدة الشروق اليومي ليوم 04 أوت 2014

أكد الخبير التربوي الدكتور عبد القادر فضيل، أن فرنسا عرضت على الجزائر مسح ديونها مقابل الإبقاء على تعليم اللغة الفرنسية في المدارس، مشيرا إلى أن "حزب فرنسا" وراء كل المناورات التي تعيشها الجزائر في مختلف المجالات، حيث لم يستبعد المتحدث أن يكون هذا "الحزب" وراء تعيين وزيرة لا تعرف اللغة العربية ولا تفقه شيئا في التعليم على رأس وزارة التربية.  
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد المتحصلين على شهادة البكالوريا، هل تعكس هذه النسب المستوى الحقيقي للتلاميذ؟
لا، هي لا تعكس مستواهم الحقيقي، بل تعبّر عن نية المشرفين على قطاع التعليم؛ فغرضُهم منذ سنة 2003 هو رفع النسب، ففي تلك السنة أجري امتحان شهادة البكالوريا وكان الأساتذة قد أضربوا لمدة ثلاثة أشهر وعندما أُجري الامتحان كانت نسبة النجاح 42 بالمائة بعدما كانت 20 بالمائة، وكتبتُ في تلك الفترة مقالاً وقلت إن هذه النتيجة سياسية وليست نتائج علمية.
هي نتائج لا تخرج عن نطاق طموح وإرادة السلطة في اعتقادك؟
هذا واضح، لم يتغيّر البرنامج ولم يتغير الأستاذ، بل وقع اضطراب في صف الأساتذة، والاضطراب لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الناجحين، وأي شخص يملك ذرة عقل بإمكانه أن يتوصل إلى هذه النتيجة، وجاءت قضية العتبة لتؤكد أن هذه النتائج سياسية، ما الهدف من العتبة؟ هذه العتبة اُستحدثت لتقليل عدد الدروس ورفع نسبة المتفوقين في امتحان شهادة البكالوريا، كذلك الدورة الاستدراكية التي استحدثت في شهادة التعليم الابتدائي.. لماذا يجتازون امتحان شهادة التعليم الابتدائي وبعدها بأسبوع يعاد الامتحان للتلاميذ الراسبين؟ لو استحدث هذا بالنسبة للممتحنين لنيل شهادة البكالوريا لكان معقولا، لأن الأول باق في المدرسة نجح أو لم ينجح ولكن الثاني سيُرمى إلى الشارع، وحتى بالنسبة للممتحنين في شهادة التعليم المتوسط معقول، أما بالنسبة لتلميذ في الابتدائي فهذا غير معقول، والهدف هو رفع النسبة، وبعبارة أخرى النظام التعليم يسعى إلى شيئين، أراد أن يفتح المجال أمام كل التلاميذ للانتقال إلى بقية الأطوار ويفتح المجال لرفع نسبة النجاح، لنا أن نتساءل: هل البكالوريا هي نتيجة من نتائج التعليم الذي استمر 12 سنة أو هي طريقة للدخول إلى الجامعة؟ للأسف أصبحت طريقة ً للدخول إلى الجامعة، ولهذا لم تعد شهادة البكالوريا بقيمتها الحقيقة، وعندما نتصل بالأساتذة المصحِّحين يؤكدون لنا بأن نظام الامتحان ونظام التصحيح يسيران في هذا الاتجاه، وإلا فكيف نمتحن تلميذاً درس 12 سنة في ثلاثة أيام؟ هل ثلاثة أيام تعبر بصدق عن مستواه؟ وحتى الأسئلة التي تُمنح للتلاميذ وهي سؤالان، هل هي كافية لتبيِّن مدى استيعاب التلميذ لما درسه؟ والأكثر من هذا وحسب ما بلغني به أعضاء النقابة أن بعض الأسئلة السهلة تُمنح لها نقاط كثيرة والأسئلة الصعبة يتم تخصيص نقاط قليلة لها، وبهذا ترتفع نسبة الناجحين، فارتفاع النسبة يتمّ عن طريق الموضوعات وعن طريق العتبة وعن طريق حصر الامتحان في ثلاثة أيام ولهذا نحن واثقون في قيمة الامتحان، وهذا ما يؤكده الأساتذة، فالأساتذة الذين يقابلون الطلبة بعد الانتقال إلى الجامعة يؤكدون أنهم بدون مستوى.
وما رأيك في الوزيرة التي عُيّنت حديثا على رأس قطاع التربية؟
أنا انتظر أن أسمعها وأفهمها جيدا، وما سمعته عنها كان طريق ما قرأته في الجرائد.
الوزيرة استحدثت قرارات أثارت زوبعة وسط أولياء التلاميذ كما أثارت هذه القرارات ضجة إعلامية؟
الزوبعة الكبيرة تتمثل في كون أن هذه الوزيرة لا تعرف العربية وهذا خطأ كبير، شخصية بمستوى وزيرة التربية الوطنية لا تعرف العربية،  هي ليست صغيرة في السن وعلى الأقل فإن سنها يتجاوز الستين سنة، معناها أنها عاشت ستين سنة في الجزائر، فكيف لا تتحدث العربية؟ وإذا كانت لا تحسن الفصحى فعلى الأقل ينبغي أن تتحدث اللهجة الدارجة.. هذا يشكل مصدر خوف على القطاع.
هل تعتقد أن تعيين شخص لا يفقه في اللغة العربية شيئاً في منصب حساس كمنصب وزير للتربية الوطنية خطر على القطاع والأجيال كذلك؟
بالطبع هذا خطرٌ كبير وسبق وأن صرحت بهذا، الدولة عيّنت على رأس وزارة التربية شخصاً لا يعرف العربية وهذا أكبر الأخطاء التي تجعلنا نشك بخصوص الأشخاص الواقفين وراء تعيينها أو وراء اقتراحها.

هل من توضيح؟
أخشى أنهم يسعون لتحطيم قطاع التربية، ما معنى أن تصرح للإعلام وتقول ما قالت: "المدرسة الجزائرية يجب أن لا تستوعب جميع المتمدرسين"؟ هذه العبارة تتحمل معنيين، فعندما نقول لا تستوعب جميع المتمدرسين، يعني أنها لم تعد مفتوحة أمام الجميع كما هي الآن، هل هذا ينطبق حتى على التعليم الأساسي، أي من التعليم الإلزامي من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة التاسعة، إذا كان هذا هو قصدها فأقولها صراحة "حتى رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يفرض أو يصرّح بهذا لأن الأمر هنا يتعلق بقانون الدولة التي تنص على أن "التعليم الإلزامي مفتوحٌ للجميع"، أما إذا كانت تقصد ما بعد الإلزامي أي التعليم الثانوي والجامعي فالأمر يقبل النقاش.
كيف ذلك؟
بإمكانها أن تقول إن الدولة غير قادرة على تحمّل أعباء وتكاليف جميع من أنهوا مرحلة التعليم الإلزامي، فهذه التسع سنوات قانونية وإجبارية ولا يستطيع أحدٌ حرمان التلميذ منها مهما كان منصبُه، وإذا كان تقصد هذا فليس من المعقول أن تصرّح بذلك، ولهذا ينبغي عليها توضيح كلامها حتى يفهم الجميع ماذا كانت تقصد، تحدثت كذلك عن التسرب المدرسي وقالت كلاما آخر عنه، ويبدو أنها لم تفهم معنى الظاهرة، فالكثير من الناس يعتقدون أن التلاميذ الذين يفضلون التخلي عن الدراسة بعد المتوسط متسربون من المدرسة ولكن هذا غير صحيح، فالمتسربون من المدرسة في عُرف النظام التربوي لدى الجامعة العربية، هم الذين يخرجون في أثناء المرحلة وهذا سببه واضح، إما أنه لم يجد معلما يناسبه أو معلومات لا تتناسب مع عقله فغادر المدرسة، ولكن الوزيرة تعتقد أن المتسربين هم الذين أنهوا التعليم الإلزامي وخرجوا إلى الحياة وقالت إن أجهزة الأمن اكتشفت أنهم متورطون في قضايا متعلقة باستهلاك  بالمخدرات والمتاجرة بها وهذا ليس  صحيح، نقطة أخرى لم توضحها الوزيرة إذا كان  في رأيها أن التسرب المدرسي يحدث بسبب العنف فما هو الحل في نظرها؟ هي ترى أنه يجب طردُهم وأن المدرسة ليست مفتوحة للجميع، وهي هنا ليست واضحة كذلك. نقطة أخرى لم توضِّحها وهي المتعلقة بالاكتظاظ، وأعتقد أن القضاء على الظاهرة يكون من خلال بناء المدارس وليس من خلال تقليل عدد التلاميذ، وبإمكانها تطبيق نظام الدوامين الذي طبّقناه في زمن الوزير خروبي، للأسف الحلول موجودة ولكن الوزيرة لا تستوعبها، كما أنها استقطبت مترجمين وأنها تريد "رسكلة" كل الموظفين.
إذن أنت تعتقد أن هذه الوزيرة خطر على قطاع التربية؟
هي لا تفقه شيئاً في قطاع التربية للأسف، وهذا حال الكثير من الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع، على غرار "المسكين" بابا احمد كذلك وحكى لي السفير عبد القادر حجار عندما التقيته في جنازة الرئيس الشاذلي بن جديد، قال لي سألت الوزير بابا أحمد الوزير عن مفتش عام كان يعمل معنا في الوزارة فقال لي هو عمي فرد عليه حجار قائلا: أنت من أسرة علم وتربية، ثم واصل عبد القادر حجار قائلا "ولما أدركت أنه لم يستوعب قضايا التربية قلت له أنصحك بالوزير غلام الله وعبد القادر فضيل الذي كان أمينا عاما لوزارة التربية لمساعدتك، ولكنه لم يتصل بنا، أعود إلى حديثي، فهذه الوزيرة الجديدة لم تستوعب قطاع التربية كسابقها، ورغم ذلك فإمكانها النجاح لو أنها تستعين بإطارات ذات كفاءة، ولكن للأسف مازالت لم تتضح لنا الرؤية بخصوص مستقبل القطاع، وكما قال أحدهم، استغرب كيف ستكون اللغة التي ستتحدث بها.
هل تعتقد أن توجهها وهي في البداية تكملة لتجسيد مشروع بن زاغو؟
هي تتحدث في تصريحاتها عن الإصلاح وتطمح إلى استكمال ما لم يُنجز، فإصلاحات بن زاغو لم تنجز كل شيء في هذا السياق، وتوجد العديد من الجوانب التي سكتوا عنها خوفا.
مثلا؟
ما يتعلق بمادة التاريخ، فالإصلاحات تنص على أنه لا ينبغي أن نفرِّق بين التاريخ الفرنسي والإسلامي والروماني، وكذا دمج التربية الإسلامية مع التربية المدنية ولكن لم يتم الدمج وغيرها من النقاط، ومن جهة أخرى قاموا بـفرْنسة الرموز والمصطلحات وأخشى أن يقوموا بفرْنسة الرموز في الثانوي وقد يتحججون في ذلك بكون أن التلميذ عندما ينتقل إلى الجامعة يجد صعوبة في فهم مادة الفيزياء والكيمياء وبالتالي يجب دعمهم بدروس في الثانوي لتقويتهم، وهنا يكمن الخوف الكبير.
كيف تتصورون مستقبل القطاع في حال استمرت بن غبريط على رأس وزارة التربية؟
ستكون كارثة وستظهر صراعات كبيرة، إلا إذا لجؤوا إلى القمع كما حدث في السبعينيات
هل تعتقد أن الشعب سيقبل بذلك؟
أنا لا أثق كثيرا في أولياء التلاميذ، لأنهم يحرصون على تعليم أبنائهم اللغة الفرنسية، ومقابل ذلك قالوا لي في جمعية العلماء المسلمين إن القائمين على التعليم التحضيري طلب منهم أولياء التلاميذ تطبيق دروس باللغة الفرنسية، فقلت لهم "لا تمشوا في صف الأهالي"، لماذا يتزايد إقبال الأولياء على المدارس الخاصة؟ لأن القائمين عليها يغرونهم بتدريس اللغات، ويقولون هي مدرسة ناجحة، هي ليست بالناجحة، التلميذ الفاشل في المدرسة الوطنية يسجّلونه في المدرسة الخاصة ليدرس مدة سنة ويمنحونه نقاطا جيدة ثم يُسجّل من جديد في المدرسة الوطنية
ما مدى إمكانية فرْنسة المدرسة الجزائرية في ظل انتشار التعريب؟ وهل الفرْنسة أمرٌ واقعي وقابل للتجسيد؟
الأمر صعبٌ للغاية، يستحيل ذلك خاصة بعد أن نجح المعرّبون في تمرير مشروع التعريب، "تكلختلهم" كما يقال، تعرّب التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي ومن الصعب الآن فرْنسة التعليم، حاولوا كثيرا ولكنهم لم يتمكنوا والأمر اليوم أصعب مما كانوا عليه، ولكنهم اليوم يقفون ضد تعريب التعليم العالي وتعريب الإدارة، مشكلتنا اليوم مع الإدارة، لماذا لا تُعرَّب الإدارة؟ هذا القانون المجمّد الخاص بتعميم استعمال اللغة العربية لماذا لم يُطبق على الإدارة مع أن ذلك سيكون سهلا فأغلب الذين يعملون في الإدارة هم من أبناء المدرسة الجزائرية ويجيدون العربية؟ هذا يدل على أنهم أوقفوا المشروع عند هذا الحد حتى لا تتسع رقعة التعريب أكثر، ولكن الشيء الذي نطالب به ونلح عليه هو تعريب المحيط، وحبذا لو تسجل الدولة موقفا حول المحيط الذي يدوّن كل شيء باللغة الفرنسية، لماذا لا يتم تعريب المحيط؟ لا يوجد أي سبب.. جلّ المؤسسات والدكاكين والمحلات مكتوبة باللغة الفرنسية، لمن يكتبون؟ أعتقد أنهم يكتبون للجزائريين، فلماذا نكتب باللغة الفرنسية إذن؟ أتمنى لو نتخلى عن هذه العُقدة، والى اليوم أقوم بانتقاد كل من يقوم بكتابة لافتات محلاتهم باللغة الفرنسية انتقادا لاذعا.
ما إمكانية تعريب الفروع العلمية في الجامعة؟
الأمر هنا يتوقف على المسؤولين الكبار، وسبق وأن قلت إن تعريب الفروع العلمية في الجامعة ممكن جدا وبإمكاننا أن ننطلق فيه، كيف ذلك؟ نترك الأساتذة من الأجيال الماضية يواصلون التدريس باللغة الأجنبية، ولكن الشباب منهم كلهم يحسنون اللغة العربية وبشكل خاص الأساتذة المعيدون، وبالتالي لا شيء يمنع من إعطاء أوامر ببداية تعريبهم  للدروس، وبإمكاننا في حال تطبيق هذا على مدى عشر سنوات إلى تعريب الجامعة بشكل تام.
ثانيا: يجب أن نهتم بقضية الترجمة والتي لعبت دورا مهما في قضية التعريب؛ ففي الدولة الأموية تم تعريب كل العلوم، والبشير الإبراهيمي أشار إلى أن المجتمع الذي ينقل العلوم إلى أبنائه بلسان أمته هو مجتمعٌ قوي ويحقق الحضارة، أما المجتمع الذي يجعل أبناءه ينتقلون إلى العلم بلغات غيرهم فهؤلاء يصبحون قوة لغيرهم ولا يكتسبون الحضارة، وعلماؤنا الأوائل فهموا هذه القضية فنقلوا العلم ولم ينتقلوا إليه، طوّروا لغتهم وأفكارهم ونقلوا العلم ولكن لم ينتقلوا إليه، فالأمر ممكن جدا في حالة ما إذا أطلق المسؤولون هذا القرار صراحة ويرشدون المسؤولين إلى استخدام اللغة العربية في أحاديثهم وفي اجتماعاتهم وفي مراسلاتهم، القضية بسيطة ولكن المسؤولين مازالوا متشبثين باللغة الفرنسية لأنهم رضعوا الثقافة الفرنسية وتشبعوا بها ويتصورون أن أحاديثهم لا يمكن أن تتم إلا بهذه اللغة.
على ذكرك للمسؤولين، نجدهم يتبجّحون باللغة الفرنسية في خطاباتهم الرسمية، ولا يقتصر الأمر على العاديين منهم فحسب بل حتى رئيس الجمهورية، ما رأيكم في الظاهرة؟
هو السبب، نعم رئيس الجمهورية سبب تفشي الظاهرة، ولو أنه يطلق تعليمة في اجتماع ويخاطبهم قائلا "يا جماعة عارٌ علينا بعد 52 سنة من الاستقلال أن نتحدث باللغة الأجنبية" ويعطي تعليمة بضرورة الحديث باللغة الوطنية في الاجتماعات والمراسلات وفي الحوارات الموجهة للشعب، وسترين كيف سيتغير الأمر.
ما معنى أن يخاطب مسؤول سام في الدولة الشعب بلغة المستعمِر؟
 الأمر غريب.
لماذا لا يحدث هذا في الدول الأخرى؟
الشعوب الأخرى تملك اعتزازاً بنفسها وبثقافتها وبلغتها، في إحدى المرّات خاطب أحد المسؤولين الفرنسيين الشعبَ باللغة الانجليزية فخرج الجميع ووجد نفسه لوحده لأنهم لا يقبلون أن تُداس لغتهم. وأذكر أننا عندما فكرنا في سنة 1969 في إدراج اللغة الانجليزية في السنة الرابعة بدل اللغة الفرنسية جاء وزير الفلاحة الفرنسي والتقى كبار المسؤولين في بشار، وتحاور معهم في مختلف القضايا الثقافية وقال لهم "سمعنا أنكم تميلون إلى اللغة الانجليزية، ولهذا فنحن نطلب منكم أن تبقوا محافظين على اللغة الفرنسية وأنتم معفون من دفع ديوننا عليكم والمقدرة بسبعة ملايير دينار"، ويستقطب الفرنسيون الآن الإطارات الجزائرية في فصل الصيف ويحثونهم على خدمة ونشر اللغة الفرنسية، وهكذا يخدم لغتهم.
أيهما أقرب إلى التطبيق: تعريب الجامعة أم تعريب الأطوار التعليمية الأولى، خاصة في ظل الصعوبات التي تصادف الدارسين في كليات العلوم وهذا ما يحدث لطلبة جامعة باب الزوار مثلاً، أين الحل في نظرك؟
الاستمرار على هذا المنهج هو الأقربُ إلى الصواب، بالإضافة إلى الانتقال إلى تعريب التعليم العالي، خاصة وأن بعض الجهات تسعى إلى تغيير التعليم الثانوي والى "فرْنسته" حتى يصبح مثل الجامعة وهذا كارثة، خاصة وأن الوزيرة الحالية تفكر في هذا، وحتى أعضاء النقابات لا يمانعون بهذا ولا يرون في ذلك مشكلا، ولكن من غير الممكن أن ننشر العلم بغير لغتنا.
هل توجد تجربة ناجحة في مجال تعريب العلوم في العالم العربي يمكن الاقتداء بها؟
التجربة السورية؛ فسوريا نجحت في تعريب العلوم والطب، والعراق كذلك، ولكن الغزو الأمريكي في عام 2003 بخّر المشروع في الهواء.
يقال إن هذه الوزيرة جاءت للقضاء على ما بقي لقطاع التعريب، ما رأيك؟
هي تريد "إصلاح" ما لم يُتمكن من "إصلاحه"، فبن بوزيد ترك الفرْنسة وأضاف بعض الأمور الخفيفة، ولكن هي تسعى إلى تثبيت الفرْنسة، وبالتالي فقد جاءت لتحقيق ما عجز عنه بن بوزيد وهنا يكمن الخوف، ولهذا حبذا لو نتّحد نحن الجزائريين أمام هذه المؤامرة التي تستهدف هويتنا، يقولون المهم أن نكوِّن الفرد الجزائري وفقط، والسؤال المطروح كيف نكوّن الجزائري إذا لم يتشبع بالمكونات الأساسية لهويته؟
ألا تعتقد أن التيار الفرنكوفوني وراء هذه المؤامرة؟
نعم "حزب فرنسا" مازال في الجزائر، وهو وراء كل ما يحدث.
وقد يكون وراء تعيين بن غبريط كوزيرة للتربية، ألا تعتقد ذلك؟
الأمر ممكن، ما نخشاه كذلك أن يمتد الأمرُ إلى مجالات أخرى على غرار المجال الاقتصادي، سمعت قبل أيام عن مشروع الاستثمار في الغاز الصخري، المشروع كارثة، فهو يكلف كثيرا ومداخليه قليلة، كما أنه مضرّ ونتائجه غير ملموسة، هم يشجعون التعليم الخاص رغم أنه غير نافع لأن أبناءهم يدرسون فيه.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مديرة الدراسات السابقة بوزارة التربية فاطمة الزهراء حراث( مفتشة للتعليم الابتدائي )في حوار للشروق:
45 سنة في قطاع التّربية انتهت بإهانة لا تخطر على بال
حاورتها: نشيدة قوادري
جريدة الشروق اليومي ليوم الأربعاء 25 فيفري 2015

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كشفت، فاطمة الزهراء حراث، مديرة الدراسات السابقة بالأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية، في هذا الحوار الذي أجرته مع "الشروق"، عن أسرار قطاع حساس، وعن سر نجاح بن بوزيد وفشل بابا احمد في مهمته، مؤكدة بأن الملفات البيداغوجية المطروحة للنقاش اليوم هي "اجترار" لمواضيع سابقة تم مناقشتها.
فاطمة الزهراء حراث، السيدة التي قضت 45 سنة خدمة في قطاع التربية، غادرته "مرغمة" غير "مخيرة" براتب جد متواضع ومن دون سكن، كشفت عن تفاصيل الإقالات التي نفذها الوزير السابق بابا احمد وكيف كان يتخلص من إطاراته ومن تركة الوزير بن بوزيد، وكيف أبكى "الرجال"... وكيف تخلص من أمينه العام بوشناق بعد رفض هذا الأخير تنفيذ "مهمته القذرة".. حراث أكدت أيضا بأنها هي الأولى التي احتفلت بعيد المعلم وليس منظمة اليونيسكو، وأملها أن يتم إنشاء مجلس حر لخبراء التربية من المتقاعدين خدمة لقطاع حساس.
أفضل البداية من النهاية، أنا شخصيا تفاجأت كثيرا لما بلغتني أخبار عن إحالتك على التقاعد، رغم أنك كنت منهمكة بإعداد ثلاثة ملفات حساسة، الأول يتعلق بالعنف في الوسط المدرسي، تحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية، تقييم الإصلاحات التربوية، بتكليف من الأمين العام السابق للوزارة بوشناق الذي أقيل هو الآخر، فما الذي حدث فعلا؟
والله لقد ذكرتني بفترة جد صعبة قضيتها في الوزارة، فرغم أنني عشت فترة التسعينيات بمرارتها وتعرضت لمحاولة الاغتيال عدة مرات وصمدت وواصلت المشوار، لكن أن يصلك خبر إحالتك على التقاعد "بالصدفة" فهذا صعب جدا، بالفعل لقد تم تكليفي بإنجاز دراسة كاملة عن ثلاثة ملفات هامة وهي العنف في الوسط المدرسي، تحسين الخدمة العمومية، تقييم الإصلاح التربوي، باشرت عملي وكنت أشتغل في أريحية تامة، فقد كنت أتلقى الدعم من قبل الأمين العام السابق للوزارة بوشناق الذي استقدمه الوزير السابق بابا احمد، وظللت أعمل ليل نهار لكي أقدم الدراسة في أوانها، وفي إحدى الأيام بلغنا خبر إقالة أحد إطارات الوزارة، فدخلت إلى موقع الجريدة الرسمية لكي أتأكد من الخبر، وهنا كانت المفاجأة، بل الفاجعة لما وجدت اسمي على رأس قائمة المحالين على التقاعد، ومنذ ثلاثة أشهر كاملة ومن دون أن يخبرني أحد .  

كيف تصرفت حينها؟

التزمت الهدوء واتصلت بمديرية المستخدمين بالوزارة، وطلبت منهم الاستفسار عن الموضوع، وتمكيني من وثيقة تثبت أنني مقالة أو محالة على التقاعد، ليجيبني مسير الملفات الإدارية للإطارات وبكل برودة أعصاب، "إذا رأيت اسمك في الجريدة الرسمية فاذهبي وانتهى الأمر"، ظللت مصدومة ورحت أتساءل بيني وبين نفسي لو أنني لم أتصفح الجريدة الرسمية بالصدفة لبقيت جاهلة للموضوع ربما لمدة سنة أو سنتين، فكل شيء ممكن، رفضت أن أحط من قيمتي، ففي يومين جمعت أدواتي وودعت زملائي الذين تفاجأوا للخبر، ولما طلبت مقابلة الوزير رفض استقبالي... تتنهد.. تتوقف عن الكلام لثوان، ثم تواصل قائلة "خرجت ورأسي مرفوعة وكنت مستعدة للعمل مجانا".

هل صحيح أنه طلب منك إرجاع راتب ثلاثة أشهر، الذي تقاضيته وأنت محالة على التقاعد، رغم أن الخطأ ليس خطأك؟
اضطررت لبيع سيارتي.. غادرت الوزارة بعد 45   سنة خدمة براتب أكثر من متواضع، ومن دون أن أحصل على سكن والحمد لله

هل هو سيء لهذه الدرجة؟

أريد التوضيح بأنني لم أستقل، بل وصلت لسن التقاعد، وبالتالي فإحالتي على التقاعد هي المنفذ الوحيد لبابا احمد لكي يتخلص مني، خاصة بعد صدور تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، لكن حبذا لو طبق التعليمة على الجميع وليس على شخص معين، أنا لست ضد تطبيق تعليمة الوزير الأول وإنما تطبيقها بعدل، وكنت مستعدة لمنح الأكثر في فترة نضجي ومجانا

هل كان يستشير إطاراته في اتخاذ القرارات، خاصة الحاسمة منها؟

أبدا وإطلاقا، كان يلتحق بمكتبه ويقوم بغلق الباب على نفسه، فلم يكن يجتمع حتى مع الأمين العام، كان متعال ولديه نظرة خاطئة عن القطاع بأنه لا يملك أشخاصا مؤهلين، وأذكر جيدا بأنه مباشرة بعد التحاقه بالوزارة عقب إبعاد الوزير بن بوزيد استقدم بوشناق وعينه كأمين عام للوزارة، وأول مهمة كلفه بها هي تفريغ الوزارة من إطاراتها وبعبارة أخرى أن "يكنس" الوزارة من تركة بن بوزيد بما فيهم مديري التربية، لكن بوشناق ورغم أنه كان يعطي انطباعا بأنه صارم وخشن في تعامله، غير أنه كان ذكيا فلم يطبق قرارات الوزير، بل طلب مهلة لكي يتعرف على الإطارات، صحيح أنه غير العديد من الأمور والعادات السيئة التي كانت موجودة، خاصة وأنه هو من ألغى الوجبات الغذائية التي كانت مخصصة لعديد الموظفين وأبقى فقط على وجبة الوزير، لأنه اكتشف بأنه حتى القهواجي يتناول وجبة غذائية قيمتها 3 آلاف دينار، لكنه رفض أن يساهم في إقالات الإطارات من دون سبب، حتى أن التقارير التي وصلته أكدت له بأن مديري التربية الذين تم انتقادهم بشدة هم أحسن المديرين في نظر الولاة، لكن هذا الأمر أزعج بابا احمد كثيرا، وبالفعل فهو لم ينتظر كثيرا ليقيل بوشناق من منصبه وبطريقة مخزية جدا، فتخيلي ردة فعل بوشناق أنذاك لما التحق بمكتبه في أحد الأيام ليباشر عمله، ليتم تبليغه بأنه مقال وعليه مغادرة الوزارة، لأنه قد تم تعيين أمين عام جديد بدلا عنه.
ليس هذا فحسب، تخيلي أنه كان يلقبني "بالفأرة" التي وجب تسميمها للتخلص منها، وبالفعل فقد طلب من بوشناق التخلص مني، لكن هذا رفض ودافع عني أمامه وأخبره بأنها إذا كانت حراث فأرة فهي من أحسن الفئران، فحصل التصادم بينهما إلى درجة أن الوزير أصبح يبعث بقوائم الأشخاص المقترحين للإقالة والإحالة على التقاعد دون علم بوشناق، فهمشه تماما إلى أن غادر الوزارة.

يقال أنه كان يستشير "مدام دليلة" في اتخاذ قراراته؟

تبتسم... بوحزام هو مدام دليلة، هذا الشخص قد عوقب لما كان يعمل بوزارة التربية سنوات التسعينيات وتمت إقالته، ليعود بمجيء بابا احمد، فكان يعمل معه في السر والخفاء، فكانت القرارات تتخذ خارج أسوار الوزارة، إلى درجة أن بابا احمد كان يلتقي بالوزراء والسفراء أكثر من لقائه بإطاراته.

ما رأيك في أداء بن غبريط لحد الساعة؟

لا يمكنني أن أعلق على أدائها، ولا أن أحكم عليها، مادامت هناك قرارات وقرارات مناقضة لها، لكن ما يمكن أن أؤكده بأن بابا احمد قد ترك للوزيرة وزارة خالية على عروشها، لقد أقال الجميع من دون أن يعوضهم، كيف وهو الشخص الذي أبكى الرجال ظلما، وماذا عن النساء اللواتي أبكاهن بقراراته الارتجالية، فكان المهم بالنسبة إليه هو التخلص من تركة بن بوزيد، والله هي لعبة سمجة من شخص لا يعرف قطاع التربية.
سنعود بالزمن إلى الوراء، خدمت قطاع التربية كما ذكرت سالفا 45 سنة، اشتغلت في التدريس، ثم انتقلت للتفتيش، ليتم تعيينك كمديرة للدراسات بالأمانة العامة للوزارة، وبحكم أنك اشتغلت فترة طويلة مع الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد، في اعتقادك هل بقاء وزير على رأس قطاع حساس كالتربية لمدة طويلة شيء إيجابي، أم العكس؟
فعلا، اشتغلت بالتدريس إلى غاية سنة 1987، ثم التحقت بسلك التفتيش وبقيت فيه إلى غاية 2008، لألتحق بعدها بالوزارة في عهد الوزير الأسبق، كان مهتما كثيرا بالتعليم الابتدائي، فعرض علي منصب مديرة للدراسات بالأمانة العامة، كان ذلك بعد تقديمي لعرض خلال ملتقى وطني نظم حول التاريخ والتربية في نادي الجيش، ترددت في البداية للحب الذي كان يربطني بالميدان، لأن الميدان يجعلك تتقرب من هموم المعلم وتقف على تكوينيه وتطوره، ظللت أشتغل بالدراسات، لكن الجدير بالذكر بأن بن بوزيد قد بقي في القطاع مدة طويلة وهي الفترة التي مكنته من التعرف على القطاع ومراجعة مرحلته السابقة، لأن خصوصية القطاع تستوجب ذلك، نظرا لأنه من المستحيل معالجة قضايا قطاع حساس في ظرف وجيز حتى ولو كان ذلك الوزير متخرجا من جامعات عالمية ويحمل شهادات عليا، لأن التربية هي "نبات لا ينمو إلا من ري أهله"، وبالتالي فبن بوزيد أصبح جزءا من قطاع اسمه التربية والتعليم، فلم يبق في "الهرم السياسي" فقط، بل تعمق في الأمور التربوية وتعرف بدقة على أمورها الميدانية.

نفهم من كلامك أن بن بوزيد قد خدم القطاع، خاصة وأنه عمر فيه طيلة 19 سنة؟

نعم، لقد أعطى دفعة قوية للإصلاحات التربوية، فتح الباب أمام الشركاء الاجتماعيين، ثمّن عمل الإطارات، فكان يحفزهم ويشجعهم، فكنا لما نحضر الاجتماعات معه كان يشيد كثيرا بالأفكار التي نطرحها للنقاش، وفي أحد الأيام حضرت اجتماعا رسميا تم عقده لمناقشة قضية تهوية وتخفيف البرامج التربوية، بوضع خطة ملائمة لها، وتطبيقها ميدانيا، وهو الاجتماع الذي ترأسه الوزير بن بوزيد، ولما أخذت الكلمة لأدلي برأيي حول الموضوع، قام مدير الديوان أنذاك بمقاطعتي لإسكاتي، لكن الوزير تدخل حينها وطلب مني مواصلة الحديث، نعم بن بوزيد كان "مستمعا جيدا"، فكان يستمع للآخرين، يتبادل معهم الأفكار والآراء، بسيطا في التعامل مع العمال البسطاء، وينزل إلى مكاتب الموظفين ويقترب منهم.
بن بوزيد أعاد لامتحان شهادة البكالوريا مصداقيته بإلغاء نظام "الإنقاذ"، كما تم طرح قضية البطاقة التركيبية أنذاك، ليتقرر بعدها عدم تطبيقها، وما أنوي قوله هو أن الملفات المطروحة حاليا للنقاش هي مجرد "اجترار" لمواضيع سابقة، طرحت ونوقشت في وقت سابق، فلا جديد فيها، خاصة ما تعلق بملف تخفيف البرامج، فعوض الحديث عنه، كان الأجدر على الوزارة الذهاب إلى تثبيت وتوجيه البناء اللغوي لدى المتعلم ليوظف مكتسباته التعلمية بشكل جيد، ورغم هذا فالمتعلمون في الطور الابتدائي يتحدثون باللغة العربية، بينما المعلم في القسم لا يستعمل اللغة العربية، بسبب عوامل خارجية تتعلق بالذاتية والألفة، وما أود الإشارة إليه فعلا هو أن بن بوزيد وخلال آخر اجتماع له قبل ذهابه من الوزارة ألح على ضرورة استعمال اللغة العربية في القسم وضرورة التدريس بها بدل العامية.
يقال أنك أول من احتفل بعيد المعلم، والفكرة كانت فكرتك، لكنها سرقت منك فيما بعد، وصارت تنسب اليوم لمنظمة اليونسكو، فماذا تقولين في الموضوع؟
نعم، أنا من احتفل أول مرة بيوم المعلم، سنة 1987 وليس منظمة اليونسكو، والفكرة لقد بدرت لي خلال زياراتي الميدانية التي أقوم بها للمؤسسات التربوية، وحينها اكتشفت بأن هناك العديد من المعلمين مبدعون وموهوبون، فاقترحت عليهم أن يعرضوا علي مواهبهم، وبالفعل لما جمعتها ذهلت حقا، فعلى مستوى 35 مؤسسة تربوية وجدت بأن هناك 40 معلما ومعلمة لديهم موهبة من المواهب، حينها قمت بإرسال مذكرة إلى وزارة التربية الوطنية أطلب منها السماح لي بتنظيم حفل لعرض تلك المواهب في يوم أسميه "يوم المعلم"، وكان ذلك في نهاية شهر جوان، أي بعد انتهاء الامتحانات، وبالفعل لقد تمكنت من تنظيم الحفل في مدرسة بعين النعجة، حينها قرأ الشعراء شعرهم وأدباء عرضوا فواصل من رواياتهم، وأتذكر يومها لما قامت إحدى المعلمات التي كانت تملك صوتا شجيا وقويا بالغناء لأم كلثوم، وبعد نجاح الفكرة رحت أوسع المبادرة لهواة كرة القدم، فنظمت مباراة لكرة القدم للمعلمين بحضور وزير التربية الأسبق أنذاك سليمان الشيخ، لكن الذي حدث فيما بعد أن الوزير سليمان الشيخ لما التحق بمنظمة اليونيسكو اقترح إدراج اليوم العالمي للمعلم كأن الفكرة فكرته، وبالفعل اختير له تاريخ الـ5 أكتوبر من كل سنة.

آخر كلمة ؟

اقترح إنشاء مجلس وطني حر لخبراء التربية الوطنية يجمع المتقاعدين طوعا من كل المستويات، مهمتهم تقديم آرائهم وخبرتهم خدمة للقطاع.