صرف أموال الخدمات :10 إلى 15 مليار موجهة للأساتذة المتقاعدين، الأيتام والأرامل

صرف أموال الخدمات الاجتماعية يدخل مرحلة الانطلاقة الرسمية
10 إلى 15 مليار موجهة للأساتذة المتقاعدين، الأيتام والأرامل


بدأ العد التنازلي لصرف المنح الخاصة بالخدمات الاجتماعية بعد أن استكملت اللجنة الوطنية كل الإجراءات القانونية ، فقد وجهت مؤخرا كل الاعتمادات المالية إلى اللجان الولائية عبر الوطن، وتتراوح مبالغها بين 10 و15 مليار سنتيم، من أجل التأشير على الميزانيات ومباشرة صرف المنح الخاصة بالخدمات الصحية والمنح الاجتماعية، خلال الأيام القليلة المقبلة أي قبل نهاية الشهر الجاري، وسيكون المتقاعدون، الأيتام والأرامل أولى المستفيدين منها.

أكد النائب الأول في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية شليق عبد الحميد في تصريح لـ”الفجر”، أن صرف أموال الخدمات الاجتماعية سيكون قريبا، مبينا أنه دخل مرحلة الانطلاقة الرسمية بعد تذليل كل العراقيل من تعيين هيكل التسيير والمكلف بالصرف، والذي سمح بمباشرة مهامهم رسميا رفقة أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي كانت قد باشرت مهامها أولا، واتخذت كل الإجراءات من أجل البت في استلام ملفات الأساتذة المعنيين بالمنح والسلفات والتي ستوجه في البداية لملفات 2011 و2012.

وأكد محدثنا أن اللجنة الوطنية قامت مؤخرا بإرسال كل الاعتمادات المالية للجان الولائية، موضحا أن القيمة المالية تختلف من ولاية إلى أخرى حسب عدد العمال والمستخدمين، وعلى سبيل المثال، فإن ولاية سطيف هي التي ستتحصل على أكبر قيمة مالية باعتبار أنها الولاية التي تضم أكبر عدد من المستخدمين، على أن تكون القيمة الأصغر لولاية تيندوف لأنها الولاية التي تضم عددا قليلا من العمال، وعلى العموم -يقول المصدر ذاته- فالمبالغ تتراوح بين 10 و15 مليار سنتيم حسب الولايات.

وأضاف شليق أن الاعتمادات التي وزعت على الولايات سيتم على أساسها أعداد مشاريع اللجان الولائية، حيث ستتخذ هذه اللجان بعين الاعتبار القيمة المالية التي وجهت إليها، ولا يجب أن تخرج مشاريعها على القيمة المالية المحددة، لكي يتم تسهيل التأشير على ميزانياتها.

وأوضح شليق، أن المنح التي ستصرف، والتي تم استلام ملفات المعنيين بها هي تلك المتعلقة بالخدمات الصحية وبالمساعدات الاجتماعية الخاصة بسنتي 2011 و2012، والتي تم رفعها بنسب من 30 إلى 1000 بالمائة من منح التقاعد، اليتامى والأرامل وغيرها، وهي المنح التي خصصت لها اللجنة مبالغ بين 2000 إلى 250 ألف دج، في مقدمتها منحة الأيتام وتقدر بـ 3000دج لكل طفل يتيم الأبوين و2000دج لكل طفل يتيم أحد الأبوين، والخاصة ببداية السنة الدراسية، وعيدي الفطر والأضحى بـ 15 يوما قبل، إضافة إلى منحة الأرملة غير العاملة وقيمتها 20.000 دج سنويا، ومساعدة خاصة بالختان وتقدر بـ 3000 دج عن كل طفل، ومنحة الإعاقة لكل طفل معاق بنسبة 80 بالمائة وتقدر 15.000 دج سنويا.

وقدرت منحة التقاعد وتقدر 250.000 دج، منحة الوفاة وصلت إلى 70 ألف دج، منحة وفاة زوج العامل 15.000 دج، منحة وفاة أحد أبناء العامل 10.000 دج ومنحة وفاة الأب والأم للعامل 10.000 دج، وهي كلها منح ستطبق بأثر رجعي من تاريخ تجميد أموال الخدمات أي من 30 جويلية 2010، والأمر نفسه بالنسبة للخدمات الصحية، حيث سيعوض الذين خضعوا لعمليات جراحية بشرط أن تكون قد تمت في المراكز الصحية المتعاقد معها.

وبهذا الخصوص، أوضح محدثنا أن الأشخاص الذين لم يستفيدوا من المنح السالفة الذكر قبل تاريخ التجميد سيحصلون عليها، ولكن بالقيمة التي كانت تعتمد في تلك الفترة، علما أن كل الملفات خضعت لدراسة دقيقة من قبل اللجان الولائية لقبولها أو رفضها، حسب المتحدث الذي أشار في هذا الخصوص بأن كل ملفات 2010 لن تصرف حاليا بل بعد تسوية منح 2011 و2012. وكانت اللجنة قد وجهت في وقت سابق تعليمات أخرى أعطتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للجان الولائية من أجل مباشرة إعداد ميزانيات استثنائية بخصوص الأربع أشهر الأخيرة من 2012، مع الشروع أيضا في إعداد ميزانية لـ 2013.
المصدر : صحيفة الفجر.