نصف أموال الخدمات الاجتماعية تبخرت

رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية يكشف
لم نعثر على نصف أموال الخدمات الاجتماعية في الخزينة
كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أمس، أن هناك مغالطات وقع فيها موظفو القطاع تباعا لتصريحات وزير التربية السابق، أبو بكر بن بوزيد، بأن هناك 2000 مليار دينار كأموال الخدمات الاجتماعية محفوظة في حساب اللجنة الوطنية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، بلمشري عبد الرحمن، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر اللجنة، "إن مشروعنا الذي بني على أساس معطيات الوزير ترتبت عنه مشاكل كبيرة، و2000 مليار أصبحت لا أساس لها من الصحة"، مضيفا "وزير التربية صرح بـ2000 مليار دينار، لسنتي 2010 و2011، في حين ميزانية 2010 صرف منها حوالي 80 بالمائة"، موضحا "لم يستفد حتى المبرمجين سابقا، ليس من المنطق أن يحصل المستفيدون سابقا على حصص أخرى في ظل إقصاء آخرين ".
وعن المقدار الحقيقي الذي يوجد بالخزينة، أجاب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية على سؤال "الشروق"، أن "أكثر من 50 بالمائة من أموال الخدمات الاجتماعية تم صرفها، لأن بعض الولايات تطاولت على قرار التجميد، وواصلت صرف أموال الخدمات الاجتماعية ".
وتساءل المتحدث "لماذا لم تنصب اللجنة لحد الساعة، ولماذا هيكل التسيير لم يعين إلى حد الساعة، في حين أن هيكل التسيير هو المخول قانونيا لصرف أموال الخدمات، ولحد الساعة لم يكتمل التنصيب كليا وبشكل رسمي لتبدأ لجنة الخدمات نشاطها"، وحمل رئيس اللجنة الوزارة الوصية مسؤولية التأخير.
واتهم رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية جهات -لم يذكرها- بوضع عراقيل متعمدة ومقصودة لجعل وزارة التربية تتأخر عن تعيين هيكل التسيير الآمر بالصرف وبرفقة المقتصد الذي تعينه وزارة التربية، ودعا الوزير الجديد، عبد اللطيف بابا أحمد، بفتح تحقيق لمعرفة الجهات المتسببة في عرقلة الخدمات الاجتماعية الموجهة لعمال التربية.
وأكد بلمشري أن القرار يلزم وزارة التربية بحكم أنهم هيئة مداولة والآمر بالصرف - مقتصد تعينه الوزارة- هيئة تنفيذية، كما قال أن المقرات بالولايات مغلقة، منذ 5 أشهر، من يوم انتخاب اللجنة في 20 ماي 2012، "اليوم لا حديث عن اللجنة، كأنها لا توجد ونفتقد لهيكل تسيير، لأنه يعين من قبل مدير التربية، فهل هناك تجاهل للقانون أم تلاعبات".
وأفاد المتحدث أنهم تسلموا المقر الوطني، يوم 2 سبتمبر الماضي، "كهيكل دون كهرباء ولا هاتف ولا ماء ولا عمال، كما أنه من المفروض يوم تنصيبنا بتفرغ الأعضاء لمهامهم"، مضيفا "الخدمات كلها معطلة ويحرم الموظفون مما يقارب 60 بالمائة من تخفيضات العمليات الجراحية، وأكثر من 10 آلاف عملية جراحية تنتظر تسوية وهي معطلة، وكذا المساعدات الاجتماعية والسلف الاجتماعية معطلة".

جريدة الشروق ليوم الأحد 2012/09/23


''الأموال الموجودة في الرصيد 693 وليس 2000 مليار''
اتهمت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية أطرافا من الوزارة الوصية والاتحاد العام للعام للعمال الجزائريين بعرقلة عملية تنصيب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد الرحمن مشري، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر اللجنة، إن عملية تسليم العهدة والمهام عبر عدة ولايات تعرف تأخرا ''مفتعلا'' ناجما أساسا عن عدم حصول أعضاء هذه اللجان على محاضر تنصيبهم من قبل مديري التربية ''هناك 13 ولاية لم تتحصل فيها اللجان على مقررات التنصيب، وهياكل التسيير معطلة على صعيد 22 ولاية أخرى''، ويتابع قائلا بأن ثمة ''أياد خفية'' تريد إجهاض عمل اللجان الجديدة، مستشهدا على ذلك بسريان العملية المذكورة في ظرف لا يتعدى الأسبوع عندما كانت أموال الخدمات تسيرها فيدرالية عمال التربية التابعة لتنظيم عبد المجيد سيدي السعيد بأعضاء معينين''.
في المقابل أشار المتحدث إلى أن عددا كبيرا من أعضاء اللجان الولائية يواجهون صعوبات كبيرة في مباشرة عملهم على مستوى اللجان نتيجة تأخر حصولهم على مقررات الانتداب الأمر الذي يعرضهم لعقوبات في المؤسسات التي يعملون بها، ولاسيما في حال الغياب. وكان لزاما على مديريات التربية تسوية وضعيتهم قبل الدخول المدرسي بالنظر إلى تاريخ التنصيب الرسمي لهذه اللجان الذي تم في ماي الماضي، وفي مارس بالنسبة للجنة الوطنية''. وتساءل بالمناسبة عن خلفية ''التأخر'' غير المبرر في استكمال تنصيب اللجان الجديدة المنتخبة لأول مرة في تاريخ الخدمات الاجتماعية من خلال تزويدها بهياكل تسيير تعد بمثابة الجهاز التنفيذي للجان والآلية الوحيدة المخولة قانونا بتطبيق مداولات اللجان وصرف الأموال. بهذا الخصوص دعا نفس المسؤول وزير التربية إلى تنصيب هذه الهياكل مركزيا وفي كافة الولايات حتى يتسنى للجان مباشرة نشاطاتها ''وإلا فإن الأموال ستبقى مجمدة لفترة طويلة ومصالح موظفي القطاع معطلة''. من جانب آخر، قال مشري ''إن المبلغ الذي تم صبه في حساب صندوق الخدمات في 2010 قدر نسبة لإحصائيات الوزارة بـ661 مليار، قرابة 80 بالمائة منها صرفت، أما في العام الموالي فقد بلغت الأموال التي ضخت في الصندوق 693 مليار، وبالتالي فإن مبلغ 2000 مليار المتداول ليس إلا أكذوبة''. وأفاد بأن الأموال الموجودة في أرصدة اللجان الولائية لن تعرف إلى غاية انتهاء اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية من عملها الذي لم يشرع فيه بعد، ما ينبئ من وجهة نظره باحتمال استغراق العملية مدة طويلة''.

جريدة الخبر ليوم 2012/09/23


أسئلة تتطلب الإجابة :
ـــــ كيف صرفت ؟
ـــــ متى صرفت ؟
ـــــ من قام بصرفها ؟ ومن رخص له ؟
ــــــ هل تم تسليم المهام بين اللجنة القديمة واللجنة الجديدة ؟
ـــــ هل تسيير الخدمات الاجتماعية يخضع لقانون المحاسبة العمومية أم لأهواء المسيرين ؟
ــــــ كيف كان دور وزارة التربية الوطنية في المحافظة على أموال العمال ؟
ـــــ هل استغلت الأموال لمدة سنتين خارج الأطر القانونية ؟

نــــــداء : على النقابات ومختلف الفئات المطالبة بكشف الحقيقة وتقديم من تسبب في ضياع الأموال للمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة وعدم تطبيق المقولة التي
كثيرا ما أضرت (( عفا الله عما سلف ))

تذكير بما كتبناه سابقا عن الخدمات الاجتماعية :

ضاعت عليهم الامتيازات فكروا في تحطيم قيم التضامن
يوم الخميس يوليو 28, 2011 10:37 am
لما ضاعت الامتيازات عليهم: عمرات ، حجات ، تحويسات ، اصطياف واستجمام ، رحلات إلى أرقى الأماكن السياحية قروض بدون حساب ، سيارات ، .................. فكروا في تحطيم التضامن وسرقة مكتسبات العمال واهتدوا إلى حيلة جهنمية للاستيلاء على العقارات المتواجدة وشرائها بأبخس الأثمان لذا نأمل أن تتوحد جهود النقابات للمحافظة على حقوق موظفي القطاع والابتعاد عن الانحياز الضيق والبحث عن الزعامات لكي تبقى الخدمات الاجتماعية تتسم بالتضامن وتسخير كل الموارد المالية لخدمة الأغراض الاجتماعية بعيدا عن المحافظ الهزيلة وشبه المخيمات الصيفية وكثرة هدايا العمرة للمسؤولين وسفريات التبادل التي لا معنى لها ، فالعمال بحاجة لكل دينار من أجل استغلاله للمرضى واليتامى والعاجزين والمعوقين

الثلاثاء أغسطس 16, 2011 3:33 pm
ها هو المخطط انطلق لتحطيم ما تم بناؤه في السنوات السابقة دون استشارة المعنيين في الميدان .
ها هو المخطط ابتدأ لتمزيق وحدة التضامن في غفلة ممن يدعون تمثيل العمال .
ها هو قطار الدوس على حقوق عمال القطاع بمشاركة نقابة فقدت الكثير من مصداقيتها في الميدان باشر رحلة التصفية وبيع الممتلكات بأبخس الأثمان .
هاهو شعار فرق تسد برزت ملامح تنفيذه على القطاع .


الجمعة ديسمبر 09, 2011 8:11

وهكذا انتصرت قيم التضامن في انتخابات لجان الخدمات ، انتخابات سادتها الديمقراطية والشفافية التامة وتميزت بالانضباط وروح المسؤولية ، نأمل أن تكون مثالا حيا يقتدى به في الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة .
نهنئ الفائزين على مستوى المؤسسات التربوية ونأمل الفوز للراغبين في تحمل المسؤوليات باللجان الولائية واللجنة الوطنية لكن أنصح الأخوة وزملاء المهنة بما يلي :
ـ عدم الخضوع لهيمنة النقابات لكي لا تعود ريمة لعادتها القديمة .
ـ ترك الصفة النقابية إن وجدت خارج جلسات اللجان والعمل على خدمة عمال التربية دون تفضيل .
ـ الاهتمام بما أشرنا إليه في 28 يوليو 2011 يوم قررت الوزارة حل لجان الخدمات :
((تسخير كل الموارد المالية لخدمة الأغراض الاجتماعية بعيدا عن المحافظ الهزيلة وشبه المخيمات الصيفية وكثرة هدايا العمرة للمسؤولين وسفريات التبادل التي لا معنى لها ، فالعمال بحاجة لكل دينار من أجل استغلاله للمرضى واليتامى والعاجزين والمعوقين )) ....... وبناء السكنات وحفظ كرامة المحالين على التقاعد ومساعدة الراغبين في اقتناء سيارة تنفع في التنقل اليومي لمكان العمل لتفادي التأخرات والمساهمة الميسرة في تكاليف الزواج والتفكير في استثمارات تفتح مناصب شغل لأبناء العمال .
أما النقابات من منظور الحفاظ على مكانتها في أعين العمال بأنها المدافع الحقيقي عن مصالحهم أنصح قياداتها بالابتعاد وعدم الانغماس في مجال التسيير أو التأثير على أعضاء اللجان أو الاستفادة من بعضالامتيازات قصد بقائها كالمراقب اليقظ الذي يتدخل عند كل انحراف .
أما الوزارة الوصية نناشدها أن تصدر قرار تسيير لجان الخدمات متضمنا كل المجالات والتوضيحات المتعلقة بتسيير الخدمات من أجل تفادي اجتهادات أعضاء اللجان التي ربما تكون خارج الاختصاصات ومنافية للقوانين المنظمة للمحاسبة العمومية .
أما العمال بمختلف أصنافهم أوصيهم بعدم الغفلة والحرص على معرفة البرامج السنوية المسطرة وأوجه صرف الاعتمادات المالية والدفاع عن حقوقهم المشروعة وفق التنظيم الذي سيعمل به .

من يرغب في الاطلاع على الموضوع كاملا بجميع حلقاته يجده في منتدى
اهتمامات الأسرة التربوية واقتراحات بدايته يوم الخميس يوليو 28, 2011 10:37 am

وبــــــــــــــــدأت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والتلاعب بالأرقام

لم تجد وزارة التربية تبريرا لتهدئة الضجة التي أثيرت حول تقليص المبلغ المعطى للخدمات الاجتماعية، إلا الإعلان أن ]b]700 مليار المنقوصة من 2000 مليار سنتيم، هي خاصة بدواوين وموظفي الوزارة [/b]متحدثة في الإطار ذاته، عن حدوث خلل تقني في عملية الحساب، وفي محاولة منها لإرضاء أعضاء اللجنة الوطنية للخدما تعهدت وزارة التربية تعيين الهيكل المركزي للتسيير المخول له بصرف أموال الخدمات الاجتماعية في ظرف لا يتعدى أسبوعا واحدا، ووجهت تعليمات كتابية لكافة مديري التربية لتقديم تسهيلات للجان الولائية لمباشرة عملها.
وشهد اللقاء الذي جمع، أمس، الأمين العام لوزارة التربية والمدراء التنفيذيين بأعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ومختلف نقابات القطاع، محاولة تذليل العراقيل التي تمنع مباشرة اللجنة نشاطاتها، ونقل النائب الأول لرئيس اللجنة شليق عبد الحميد، في تصريح لـ”الفجر”، أن الوزارة وطبقا لتصريحات الأمين العام ”أبو بكر الخالدي” قررت في تعليمات كتابية تسوية كل المشاكل التي تعرقل نشاط اللجنة، من خلال تعيين الهيكل المركزي للتسيير المخول له بصرف أموال الخدمات الاجتماعية في ظرف أسبوع، وهو ما يمكن اللجنة من البدء في مشاريعها، حسب رئيس اللجنة عبد الرحمان بلمشري، الذي أكد أنه فور ذلك سيتم تقديم المشاريع، للهيكل قصد إعداد ميزانية، على أن تعط تعليمات للجان الولائية بالبث في عملية استلام ملفات الأساتذة وعمال التربية من أجل الاستفادة من المنح والسلفات الاجتماعية. ويأتي هذا في الوقت الذي قرر أبو بكر الخالدي توجيه تعليمات كتابية أيضا لمختلف مدراء التربية من أجل تسوية الوضعية الإدارية لأعضاء اللجان الولائية الخاصة بالانتداب، يؤكد فيها على أهمية تقديم كل التسهيلات للجان الولائية لمباشرة مهامهما، على إثر الشكوى التي قدمتها اللجنة، والتي أكدت فيها أن 6 ولايات لم تعط محاضر التنصيب،و7 ولايات لم تقدم المقررات التي هي من مهام الولاة، كما لم تقدم 13 مديرية مقرات للجان، ولم يعين هيكل التسيير الولائي في 22 ولاية.

وعن قضية المبلغ المصب في صندوق الخدمات الاجتماعية، نقلت مصادرنا، أن وزارة التربية اعترفت بوقوعها في خطأ عندما قالت بوجود 2000 مليار سنتيم، وفي محاولة منها لتصحيح الخطأ عقب الضجة التي أحدثتها تصريحات اللجنة بوجود إلا 600 مليار سنتيم، أكدت وخلال الاجتماع أن الخلل كان تقنيا، حيث تم ضم أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بدواوين وزارة التربية إلى أموال المعلمين والمقدر بـ 700 مليار سنتيم، موضحة بذلك أن الأموال الناقصة هي تابعة لعمال الوزارة، وأكدت أنها ستصحح الخطأ في ورقة رسمية.
وفي هذا الصدد، أكد بلمشري أن المبلغ الحقيقي الخاص بـ 600 ألف موظف بالتربية هو 1300 مليار و553 مليون سنتيم، وهي التي صبت في 2010 و2011، علما أن 80 بالمائة من تلك الخاصة بـ 2010 تم صرفها من قبل لجان المركزية النقابية قبل تجميد عملها وبعدها.

غنية توات
جريدة الفجر ليوم 2012/09/26