تنصيب هيكل جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية

تنصيب هيكل جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
Enlarge font

توصلت نقابات قطاع التربية وممثلو اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال القطاع بمعية مسؤولي وزارة التربية أمس، إلى اتفاق يقضي بتنصيب هيكل تسيير مالي وإداري جديد للجنة الخدمات الاجتماعية، يسمح بضمان عملية تسليم المهام وجرد الممتلكات لمعرفة حجم الأموال الحقيقية المتبقية في خزينة اللجنة، والمقتطعة من اشتراكات الأساتذة وموظفي التربية.

أكد الأمين العام لوزارة التربية، أن هناك تعليمة من وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، لتفعيل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وإطلاق القيود التي تكبلها بصفة نهائية لرفع الضرر عن فئات المرضى والأيتام والمتقاعدين الذين ينتظرون أموال الخدمات بفارغ الصبر، وتعهد الأمين العام للوزارة أمام نقابات القطاع، خلال اجتماع بمقر الوزارة حول ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، بتجسيد كل المطالب في غضون الأسبوع القادم.

وقال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ"الشروق" عقب اللقاء، أن الوزارة تعهدت بتسليم جميع المقرات الولائية للجنة الخدمات دون تدخل مديري التربية، مضيفا أن "مديري التربية شرعوا في توزيع المقرات الولائية على بعض الهيئات، على غرار تيزي وزو وغرداية"، وأوضح أن الوزارة وافقت على "الاحتفاظ بنفس الحساب البنكي القديم، واستلام المهام وكل الممتلكات العقارية المنقولة أو الثابتة، ومنح الانتداب للرئيس ونائبيه الاثنين لكل اللجان الولائية وجميع أعضاء اللجنة الوطنية التسعة، أي 159 انتداب".

وأفاد المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، لـ "الشروق"، دعم النقابة للجنة الوطنية لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة وتجاوز الصعوبات، وقال أن "الوزارة استجابت لمطلب تغيير هيكل التسيير المالي والإداري المعين من قبل وزارة التربية، بعدما رفضوا العمل مع الهيكل القديم - ما يسمح بتسليم المهام وجرد الممتلكات العقارية -، مع تزويد لجان الخدمات بعمال إداريين كالسكرتيرة والحاجب وغيرها"، ويشار أن الهيكل يتمثل في الآمر بالصرف والمقتصد الذي يقوم بجرد الحسابات، والاثنان ينفذان برامج تصادق عليها لجنة الخدمات الاجتماعية، معتبرا أن الوزارة جادة في تعهداتها نظرا لوجود محضر اجتماع مكتوب يسلم للنقابات".

وخلص الاجتماع باستثناء المبالغ المتعلقة بالقضايا المالية العالقة، والتي اشتكى منها رئيس اللجنة وصرح لـ"الشروق" بأنه لم يعثر على نصفها في الخزينة، واتفق الطرفان الوزارة والشركاء الاجتماعيون، على جعل ذات القضية من اختصاص اللجنة الحكومية، حيث أنه وبعد تنصيب الهيكل الجديد يقوم بتسلم المهام من الهيكل القديم وهنا يظهر الفارق المالي، وتتكفل اللجنة الحكومية المشتركة مع النقابات، بجرد العقارات والممتلكات والأموال من سنة 1994 إلى يوم تنصيب اللجنة الجديدة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]