الرجاء مساعدة في مادة التاريخ الوحدة الاولى

الاسئلة:
1_مدة الحكم العسكري الفرنسي في الجزائر كانت من 1830 الى1870 والحكم العسكري من 1871الى.............؟
2_ماهي اراضي العرش؟
3_ماالهدف من تحويل فرنسا طابع الملكية الجماعية في الجزائر الى طابع الملكية الفردية ؟
4_ما معنى حق الشفعة؟
5_ماهو السيناتوس كونسولت؟
6_هل القنصلية هي الاسقفية ؟
7_ كيف تساعد جمعية الاولياء البيض في تنصير الجزائر وافريقيا؟
8_ مامعني الارسالات التبشيرية والبعثات التنصيرية ؟
9_ ماهو دور الاموال في حشد التاييد للانتفاضات في الجزائر؟

ما معنى حق الشفعة؟
المقدمة
المبحث الاول : ماهية الشفعة
المطلب الاول :تعريف الشفعة
المطلب الثاني :تصنيف حق الشفعة
المبحث الثاني :الحالة التي يؤخد فيها بالشفعة
المطلب الاول :شروط الشفعة
المطلب الثاني :الذين لهم حق الشفعة
المطلب الثالت :ما تثبت فيه الشفعة
المبحث الثالت :علاقة الشفيع و المشتري وحقوق المشتري
المطلب الاول :علاقة الشفيع بالمشتري
المطلب الثاني :حق المشتري في اترداد الثمن من الشفيع
الخــاتمة


المقدمة
مـن المعلوم أن الشفعه هي حق الشريك في شراء نصيب شريكه فيما هو قابل للقسمة ، حتى لا يلحق الشريك ضرر . و إن كان هناك شركاء كثيرون اشتركوا جميعا في هذا الحق ، فلا يجوز البيع لأحدهم دون الباقين ,والشفعة جائزة ، فقد ورد عن جابر -رضي الله عنه- قال: قضي النبي – ص- ( بالشفعة في كل شركة تقسم: ربعة (منزل)، أو حائط (بستان) ، لا يحل له (للشريك) أن يبيع (نصيبه) حتى يؤذن (يعلم) شريكه ، فإن شاء أخذ ، وان شاء ترك ، فإن باع و لم يؤذنه فهو أحق به [مسلم].ونفهم منه أن استئذان الشريك قبل البيع واجب، وقيل مستحب وقيل إن عدم إعلامه مكروه، بل إن للحاكم الحق في القضاء بالشفعة من الشركاء للشفيع إذا لجأ إليه.وهذا ما يتطابق تقريبا إلى ما دهب اليه المشرع الوطني
لدي من المهم و الضروري معرفة الالية و الشروط اللزمة لهذ الحق (الشفعة).


المبحث الاول : ماهية الشفعة

المطلب الاول :تعريف الشفعة

الشفعة رخصة يجيزها القانون في بيع العقار الحلول محل المشتري,في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون ,والحق في الشفعة لاينتقل بالحوالة ولا بالميرات وحق الشفعة لايتجزأ.
*ويخلص من هذا التعريف أن الشفعة ,هي سبب من اسباب كسب الملكية , رخصة إدا استعملها الشفيع تملك عقارا باعه صاحبه لغيره , وحل الشفيع محل المشتري في هذا البيع , بشروط .فهي إدن لا تكون الا في بيع عقار ويسمى العقار المشفوع فيه.فالشفعة تفترض أن هناك شفيعا و هو الذي يأخد بالشفعة , ومشفوعا منه وهو المشتري الذي يحل محل الشفيع,وبائع لهذا المشتري وهو الذي حل الشفيع بإزائه مشتريا محل المشتري الاصلي , وعقارا مشفوعا به وهو العقار المملوك للشفيع و قد شفع به , وعقارا مشفوعا فيه وهو العقار الذي باعه صاحبه للمشتري الاصلي وشفع الشفيع فيه.


المطلب الثاني :تصنيف حق الشفعة

قام جدل مشهور في تكيف الشفعة , هل هي حق عيني او حق شخصي .
والذين قالوا بأن الشفعة حق عيني إنما قصدوا أن يرتبوا على ذلك نتائج من أهمها أن تكون دعوى الشفعة من إختصاص المحكمة الكائنة في ذائرة العقار المشفوع فيه . ولم يكونوا في حاجة الى هذا القول للوصول الى هذه النتجة , إذ يكفي أن يقولوا أن الشفعة تكسب ملكية العقار المشفوع فيه , فهوى عندما يقوم بدعوى الشفعة يطالب عيني عقار , فيثبت لمحكمة العقار الاختصاص بنظر الدعوى .
والذين قالوا بأن الشفعة حق شخصي قصدوا إلى معنى هو صحيح في ذاته , ولكنه بعيد كل البعد عن معنى الحق الشخصي المقابل للحق العيني , إد أرادو أن يقولوا إن الشفعة خق لصيق بشخص الشفيع فلا يورث عنه ولا تجوز حوالته ولا يجوز لذائنوا الشفيع أن يستعملوه بإسمه . ولم يكونوا هم أيضا في حاجة إلى معارضة صفة العينية بصفة الشخصية فمعنى الشخصية الذين قصدوا إليه لا يتعارض مع معنى العينية .
و الصحيح أن الشفعة ليست حق عيني ولا حق شخصي , بل هي ليست حق أصلا . إنما الشفعة سبب لكسب الحق , فالشفيع يكسب بالشفعة ملكية عقارية أو حقا عينيا على هذا العقار كحق انتفاع أو حق رقبة . والفرق واضح بين الحق نفسه وبين سبب من أسباب كسبه . فالملكية مثلا حق عيني , وتكتسب بالاستلاء والميراث والوصية والالتصاق والعقد والحيازة والشفعة . ولم يسأل أحد هل الاستلاء والميراث والوصية والالتصاق والعقد والحيازة حق عيني او حق شخصي ,فلماذا يسئالون عن الشفعة حق عيني أو حق شخصي,
والشفعة بإعتبارها سببا لكسب الحقوق العينية هي كما قدمنا واقعة مركبة اقترن فيها الشيوع أو الجوار أو الصلة المادية الاخري القائمة بين العقار المشفوع فيه و العقار المشفع به والواقع المادية بيع العقار المشفوع فيه وهذا بالنسبة إلى الشفيع والواقعة المادية الاخرى بإعلان الشفيع إرادته في الاخد بالشفعة وهذا تصرف قانوني صادر من جانب واجد فهذه الوقائع المتسلسلة المركبة الغلبة فيها للواقعة المادية لا لتصرف القانوني ,ومن ثما يمكن إدخال الشفعة في نطاق الواقعة المادية.

المبحث الثاني :الحالة التي يؤخد فيها بالشفعة

المطلب الاول :شروط الشفعة

يمكن تلخيص هذه الشروط في امرين اثنين 1 بيع العقار , 2 وجود الشفيع
• بيع العقار
نعرض هنا مسألتان(1) بيع العقار الاصل بجوار الاخد بالشفعة ,(2) ومع ذلك هناك بيوع لا يجوز فيها الشفعة
1 إذا بيع العقار انفتح باب الشفعة . و الاصل جواز الاخذ بالشفعة ,اذا وجذ شفيع وتوفرت سائر الشروط ,والمفروض وجود عقار قد ورد عليه عقد بيع .
فالشفعة لا تكون الا في عقار , اما المنقولات فيرد عليها حق الاسترداد دون حق الشفعة .
2 * لا شفعة:
( أ ) ـ إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها لقانون.
(ب) ـ إذا وقع البيع بين الأصول والفروع ، أو بين الزوجين أو بين الأقارب للدرجة الثانية.
(ج) ـ إذا أظهر الشفيع إرادته صراحة أو ضمناً ، وقت البيع أو قبله ، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع.
* ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
- إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح إعلان الرغبة حجة على الغير ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها
- ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
ـ لأي من البائع والمشتري أو يوجه للشفيع إنذاراً رسمياً يعلمه فيه بالبيع.
ـ ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً:
( أ ) ـ اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه.
(ب) ـ بيان المبيع بياناً كافياً.
(ج) ـ بيان الثمن وشروط البيع.

• وجود الشفيع
يقصد بوجود الشفيع وجود شخص توجد علاقة بينه وبين البائع تربطهما بهذا العقار المشفوع فيه , ويكون للشفيع عقارا يسمى العقار المملوك للشفعة بجوار العقار المشفوع فيه.


المطلب الثاني :الذين لهم حق الشفعة

من المقرر القانوني انه يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد و الشفعة و بالتقادم أو بمقتضى القانون
ومن المقررات أيضا انه يثبت حق الشفعة
1- لمالك الرقبة اذابيع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة
2- للشريك في الشيوع إدابيع جزاء من العقار المشاع للاجني
3- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها
* ألا تكون الشفعة في منقول كالثياب والحيوان، وإنما تكون في المشاع من أرض ودور، لأن في المشاع يتصور الضرر.
هل يحق للمستأجر التمسك بحق الشفعة
و لما ثبت – في قضية الحال – بأن قضاة المجلس قرارن بأن صفة الطاعنين كمستأجرين للأمكنة لا تسمح لهم التمسك بأي حق من حقوق الشفعة و لا يمكن إعتبارهم كمنتفعين حسب مفهوم المادة 844 ق م ج ,فإنهم سببو قرارهم تسبيبا كافيا , و بالتالي فإن النعي على قرار المطعون فيه بإنعدام الاسباب في غير محله .
قرار رقم 150100 مؤرخ في 19/11/1997 , ق م ,عدد 02 , ص 55.
حيث انه الشفعة


المطلب الثالت :ما تثبت فيه الشفعة

ومن أجل توضيح الحالة التي تثبت فيها الشفعة يمكن أخذ مجموعة من المسائل .
م -: لا يثبت حق الشفعة إلا مع الإشتراك في العين، كما لا يثبت إلا مع كون الشركاء اثنين؛ فلا شفعة للجار - لمجرد أنه جار - فيما يبيعه جاره من دار أو عقار لا يشتركان فيهما، وكذا لا شفعة في العين المشتركة بين أكثر من اثنين حتى لو باع سائر الأطراف عدا واحد؛ نعم يستثنى من ذلك ما لو عرض على الشريكين عارض قهري أو اختياري جعلهما ثلاثة أو أكثر بعد أن كانا اثنين في الأصل، أو كانت العين المشتركة طريقاً داخلية خاصة، حيث لا يمنع كون الشركاء فيها أكثر من اثنين من ثبوت الشفعة لسائر الشركاء إذا نقل أحدهم حصته عن ملكه بعوض، فالموارد المستثناة - إذاً - ثلاثة:
الأول: ما إذا تعدد الشركاء بعارض قهري، كأن مات الشفيع قبل أن يأخذ بالشفعة، فإن الحق ينتقل إلى ورثته ولو تعددوا، لكن لا بد من اتفاقهم على الأخذ بالشفعة ليصح منهم ذلك، وإلا لم تثبت لبعضهم دون البعض الآخر.
الثاني: ما إذا تعدد الشركاء بعارض إختياري، كأن باع أحد الشريكين بعض حصته، فإن صيرورة الشركاء بذلك ثلاثة - أو أكثر - لا يمنع الشريك الآخر من الأخذ بالشفعة.
الثالث: ما إذا كان الشيء المشترك طريقاً داخلية، فإذا اشترك أصحاب الدور أو العقارات - الذين يتجاوز عددهم الإثنين، والذين يختص كل واحد منهم بداره أو عقاره - في طريق داخلية خاصة بهم، وباع أحدُهم داره مع حصته من الطريق المشتركة، ثبت لشركائه في الطريق حق الشفعة في الحصة المباعة من الطريق رغم تجاوز عدد الشركاء الإثنين، بل إن لهم الشفعة في ما لا يشتركون فيه، وهي الدار نفسها أيضاً، كما سيأتي بيانه فيما بعد.
م -: لا تثبت الشفعة إلا في الأعيان التي يملكها الشركاء ملكاً طِلْقاً، فلو كان بعض العين ملكاً طلقاً وبعضها الآخر وَقْفاً، لم تثبت الشفعة للموقوف عليهم إذا باع مالك الطلق حصته، فيما يثبت لمالك الطلق الشفعة إذا باع الموقوف عليه حصته في موارد جواز بيعها.
م -: كما تثبت الشفعة في الأعيان غير المنقولة إذا قبلت القسمة، فإنها - أيضاً - تثبت في ما لا يقبل القسمة من غير المنقول، كالأنهار الضيقة والطرق والآبار ونحوها، بل وكذا تثبت في المنقول أيضاً، كالآلات والثياب والحيوان، وإن كان الأحوط استحباباً فيما لا يقبل القسمة من غير المنقول - وكذا في سائر المنقولات - التراضي بين الشفيع والمشتري، فلا يأخذ الشفيع بالشفعة إلا برضا المشتري، كما وأنَّ على المشتري أن يستجيب للشفيع إذا أخذ بالشفعة.
م -: إذا كان الإشتراك في عين تابعة لعين أخرى لا اشتراك فيها، كالطريق والبئر والساقية ونحوها مما هو من توابع الدار أو العقار، لم تثبت الشفعة في المتبوع إذا باعه المالك مع حصته من التابع، إلا في الطريق، فإنه إذا باع بعضُ أصحاب الدور أو الأراضي المشتركون في طريق واحدة دارَهُ أو عقاره مع حصته من الطريق ثبتت الشفعة لشريكه في الطريق في تمام المبيع، وهو نفس الدار فضلاً عن حصته من الطريق؛ هذا إذا باعهما معاً، أما إذا باع أحدهما دون الآخر لم تثبت له الشفعة إلا في العين المشتركة، وهي الطريق، سواءً باعها قبل الدار أو بعدها، وسواءً باعها لنفس المشتري أو لغيره.
أما غير الطريق من توابع الأملاك المفرزة، كالبئر أو الساقية أو نحوهما من توابع الدور والبساتين، فإنه لا يجري عليها الحكم المذكور للطريق، فلو باع أحد الشريكين - مع الدار أو البستان - حصته في بئر أو ساقية لم يكن لشريكه شفعة إلا في نفس حصته من البئر، دون الدار أو البستان التي باعها معها.
م -: لا يلحق بما ذكرنا في المسألة السابقة ما لو كان اثنان مشتركيْن في عين قد تقاسما جزءاً منها وبقي الجزء الآخر مشاعاً بينهما، فإنه إذا باع أحدهما الجزء المقسوم من العين مع حصته من الجزء المشاع منها لم يكن لشريكه شفعة إلا في الجزء المشاع دون المقسوم، فيُرى ما يساويه من الثمن ويدفعه للمشتري إذا أخذ منه بالشفعة.
م -: لا إشكال في ثبوت الشفعة في كل مورد يكون الثمن المدفوع من قبل المشتري مثلياً، إذ سوف يكون الشفيع - حينئذ - قادراً على دفع مثل الثمن للمشتري وأَخْذِ الحصة المباعة من العين؛ بل وكذا في كل مورد يكون الثمن فيه قيمياً على الأقوى، فيُكتفى - حينئذ - بدفع ما يساوي قيمة الثمن حين البيع، وإن كان الأحوط استحباباً تراضيهما على ذلك، فيستجيب المشتري للشفيع إذا طلب الشفعة ويدع الشفيع الأخذ بها مع عدم رضا

المبحث الثالت :علاقة الشفيع و المشتري وحقوق المشتري

المطلب الاول :علاقة الشفيع بالمشتري

يمكن القول في علاقة الشفع بالمشتري أنها مرتبطة الوقت الذي يعلن فيه الشفيع الاخد بالشفعة , و التصرفات التي تصدر من المشتري على العقار , ويمكن أن نميز هنا حالتين , التصرفات التي تصدر من المشتري قبل إعلان الشفيع الاخد بالشفعة , التصرفات التي تصدر من المشتري بعد إعلان الشفيع الاخد بالشفعة . لذي يجب أن نعرف من يتحمل تبعات هذا التصرف .
* إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس فيه أسجار قبل إعلان الرغبة في الشفعة ,كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع له إما المبلغ الذي انفقه أو مقدار مازاد في العقار بسبب البناء أو الغرس .
* أما اذا حدث البناء أو الغرس بعد إعلان الرغبة في الشفعة ,كان للشفيع أن يطلب الإزالة , فاذا اختار أن يستبق البناء أو الغرس فلا يلتزم بدفع قيمة ادوات البناء وأجرة العامل أو نفقات الغراسة .

المطلب الثاني :حق المشتري في اترداد الثمن من الشفيع

المفروض هنا أن الثمن غير المؤجل , زأن المشتري قد دفع للبائع . فإدا أخذ الشفيع العقار المشفوع فيه بالشفعة قضاء , فأدع الثمن خزانة المحكمة , سحب المشتري الثمن من الخزانة , فاسترد على هذا النحوا الثمن الذي سبق أن دفعه للبائع .وبدالك يكون الشفيع قد وفى التزامهنحوى المشتري من رد الثمن اليه. وقد سبق بيان مايجب خصمه من المبلغ المودوع في خزانة المحكمة إذا اثبت الشفيع أن هذا المبلغ اكبر من الثمن الحقيقي ,فيحال الى التراضي على الشفعة ,يكون الشفيع ملتزم بدفع المتفق عليه للمشتري . وايا كان المبلغ الذي يلتزم الشفيع بدفعه ,كل الثمن او الباقي منه ,فانه يلتزم فورا للمشتري. ولا يلزم الشفيع بدفع الفوائد عن الثمن .

الخاتمة
مماسبق ذكره يمكن القول أن الشفعة سبب من أسباب كسب الملكية ,وقد أوجدت الشفعة من أجل رفع الضرر على الشريك ,ولقد حدد الشرع الشروط و الضروف والحالت التي يؤخد فيها بالشفعة , كما بين العلات التي تكون بين المشتري و الشفيع ,دون أن ينسى حفظ حق المشتري استرداد ما دفع.

ارجوا أن ينال هذا الموضوع إعجابكم , لاتبخلوا علينا بآرائكم
محمد علي ( ورقلة)

مدة الحكم العسكري الفرنسي في الجزائر كانت من 1830 الى1870 والحكم العسكري من 1871الى.............؟حتلت فرنسا الجزائر عام 1830م وبدأت في السيطرة على أراضيها، في 8 سبتمبر 1830 أعلنت كافة الأراضي الأميرية وأراضي الأتراك الجزائريين على أنها أملاك للدولة الفرنسية.

في 1 مارس 1833 صدر قانون يسمح بنزع ملكية الأراضي التي لا توجد مستندات لحيازتها، كما نشرت مراسيم ساعدت الفرنسيين على السيطرة على أملاك الأوقاف وتم السيطرة على الأراضي على نطاق شامل مثل مرسوم 24 ديسمبر عام 1870 الذي يسمح للمستوطنين الأوروبيين بتوسيع نفوذهم إلى المناطق التي يسكنها الجزائريين و إلغاء المكاتب العربية في المناطق الخاضعة للحكم المدني.

واجه الفرنسيون عدة ثورات في توغلهم للداخل، وكانت أهمها بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري حتى عام 1847م.


المقاومة الشهيدة فاطمة نسومراقرأ أيضا: ثورات الجزائر ضد فرنسا في القرن 19.

شجعت فرنسا الأوربيين على الاستيطان والاستيلاء على أراضي الجزائريين المسلمين و حررت قوانين و قرارت تساعدهم على تحقيق ذلك.من بين هذه القرارت و القوانين قرار سبتمبر 1830 الذي ينص على مصادرة أراضي السلمين المنحدرين من أصول تركية و كذلك قرار أكتوبر 1845 الظالم الذي يجرد كل من شارك في المقاومة أو رفع السلاح أو اتخذ موقفا عدائيا من الفرنسيين و أعوانهم أو ساعد أعداءهم من قريب أو بعيد من أرضه. وقاموا بنشاط زراعي واقتصادي مكثف، حاول الفرنسيون أيضا صبغ الجزائر بالصبغة الفرنسية والثقافة الفرنسية وجعلت اللغة الفرنسية اللغة الرسمية ولغة التعليم بدل اللغة العربية.

حول الفرنسيون الجزائر إلى مقاطعة مكملة لمقاطعات فرنسا ، نزح أكثر من مليون مستوطن (فرنسيون، إيطاليون، إسبان ...) من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط لفلاحة السهل الساحلي الجزائري واحتلّوا الأجزاء المهمة من مدن الجزائر.

كما اعتبرت فرنسا كل المواطنين ذوي الأصول الأوروبية (واليهود أيضا) مواطنين فرنسيين كاملي الحقوق، لهم حق في التمثيل في البرلمان، بينما أخضع السكان العرب والبربر المحليون (عرفوا باسم الأهالي) إلى نظام تفرقة عنصرية.

تاريخ الجزائرالمعاصر

الغزو الفرنسي والمقاومة الشعبية:

في 14 جوان 1830 نزلت القوات الفرنسية بشبه جزيرة سيدي فرج غرب العاصمة , بعد أن أعدت جيشا يضم 40 ألف جندي من المشاة والخيالة , مزودين بأحدث أدوات الحرب , وأسطولا يتكون من 700 سفينة . وقد اختار الفرنسيون هذا الموقع لحرصهم على مباغته مدينة الجزائر بالهجوم عليها برا , نظرا لصعوبة احتلالها من البحر , فقد صمدت طيلة قرون أمام الأساطيل الغازية.

بمجرد أن وطأت الجيوش الفرنسية أرض الوطن , هب الشعب الجزائري الرافض للسيطرة الأجنبية إلى الدفاع عن أرضه , قائما إلى جهاد نادت إليه الحكومة المركزية , وطبقة العلماء والأعيان.

تركزت المقاومة الجزائرية في البداية على محاولة وقف عمليات الاحتلال , وضمان بقاء الدولة. لكن معظم هذه المحاولات باءت بالفشل نظرا لعدم توازن القوي , وتشتت الثورات جغرافيا أمام الجيوش الفرنسية المنظمة التي ظلت تتزايد وتتضاعف لديها الإمدادات.

وقد استمر صمود الجزائريين طوال فترة الغزو متمثلا في مقاومات شعبية تواصلت طيلة القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين . ومن أهم الثورات المسلحة خلال هذه الفترة :

- مقاومة الأمير عبد القادر والتي امتدت من 1832 إلى 1847 وشملت كل من المدية وبسكرة ومليانة ومعسكر وتلمسان.

الأمير عبد القادر مؤسس أول دولة جزائرية عصرية

- مقاومة أحمد باي من 1837 إلى 1848 وشملت منطقة قسنطينة .

- ثورة محمد بن عبد الله الملقب بومعزة , من 845 1الى 1847 بالشلف والحضنة والتيطري.

- مقاومة الزعاطشة من 1848 إلى 1849 بالزعاطشة ( بسكرة ) والاوراس. ومن أهم قادتها بوزيان ( بو عمار )

- مقاومة الاغواط وتقرت من 1852 إلى 1854 تحت قيادة الشريف محمد بن عبد الله بن سليمان.

- ثورة القبائل من 1851 إلى 1857 بقيادة لالة فاطمةنسومر والشريف بوبغلة.

- ثورة أولاد سيدي الشيخ من 1864 إلى 1880 بواحة البيض وجبل عمور ومنطقة التيطري , سور الغزلان وتيارت بقيادة سليمان بن حمزة , أحمد بن حمزة , سي لتعلي.

- ثورة المقراني من 1871 إلى 1872 بكل من برج بوعريريج , مجانة , سطيف, تيزي وزو , دراع الميزان , باتنة, سور الغزلان, الحضنة.



الشيخ بوعمامة
- مقاومة بن العربي بن تاج , المعروف ببو عمامة من 1881 إلى 1883 ,وشملت عين الصفراء, تيارت , سعيدة, عين صالح.

- مقاومة التوارق من 1916 إلى 1919 بتاغيت, الهقار , جانت, ميزاب, ورقلة, بقيادة الشيخ أمود.

الحركة الوطنية

في بداية القرن العشرين , بلغت السيطرة الاستعمارية في الجزائر ذروتها رغم المقاومة الشعبية التي شملت كامل أنحاء الوطن , وبدا دوي المعارك يخف في الأرياف ليفتح المجال أمام أسلوب جديد من المقاومة التي انطلقت من المدن .

يعود الفضل في ذلك إلى ظهور جيل من الشباب المثقف الذي تخرج من جوامع الزيتونة والأزهر والقرويين, ومراكز الحجاز , وعمل على نشر أفكار الإصلاح الاجتماعي والديني, كذا دفعات من الطلاب الجزائريين الذين تابعوا تعليمهم باللغة الفرنسية , واقتبسوا من الثقافة الغربية طرقا جديدة في التفكير.

وقد حملت تلك النخبة من المثقفين على عاتقها مسؤولية قيادة النضال السياسي . وقد تميز أسلوبها بميزتين رئيسيتين وهما الاصالة والحداثة , مما أدى إلى بزوغ اتجاهين في صفوفها , احديهما محافظ والثاني مجدد . المحافظون ينادون بالاحتفاظ بقوانين المجتمع الجزائري والشريعة الإسلامية ويطالب الاصلاحيون بحق الشعب في الانتخابات البلدية والبرلمانية لتحسين ظروفه. وقد اعتمد كل من الاتجاهين أساليب جديدة في المقاومة تمثلت في الجمعيات والنوادي والصحف.

من جهة أخرى , نشطت الحركة الوطنية على الصعيد السياسي , فاتحة المجال أمام تكوين منظمات سياسية تمثلت في ظهور تيارات وطنية شعبية وتأسيس أحزاب سياسية من أهمها , حركة الأمير خالد , حزب نجم شمال أفريقيا (1926)

حزب الشعب الجزائري (1937 ) وجمعية العلماء المسلمين (1931) وقد عرفت مرحلتين هامتين:

مرحلة ماقبل الحرب العالمية الثانية: تميزت بمطالبة فرنسا بالتنازل عن الحقوق للجزائريين

مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية: اتجهت فيها الآراء إلى توحيد الجهود للمطالبة بالاستقلال.

من اليمين إلى اليسار الشيخ الطيب العقبي ، الشيخ عبد الحميد بن باديس ، الشيخ البشير الإبراهيمي أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

كما ظهرت في الثلاثينيات حركة الكشافة الإسلامية الجزائرية التي كانت بمثابة مدرسة تخرج منها العديد من قادة الثورة التحريرية.

أحداث 8 مـاي1945

غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية بسقوط النظامين النازي والفاشي , خرجت الجماهير عبر كافة دول العالم تحتفل بانتصار الحلفاء . وكان الشعب الجزائري من بين الشعوب التي جندت أثناء المعارك التي دارت في أوروبا , وقد دفع العديد من الأرواح ثمنا للحرية, لكن هذه الأخيرة ( الحرية) اقتصرت على الدول الغربية, وعلى رأسها فرنسا التي نقضت عهدها مع الجزائريين بمنحهم الاستقلال مقابل مساهمتهم في تحررها من الاحتلال النازي .

فخرج الجزائريين في مسيرات تظاهرية سلمية لمطالبة فرنسا بالوفاء بالوعد. وكان رد هذه الأخيرة بالسلاح والاضطهاد الوحشي ضد شعب أعزل . فكانت مجزرة رهيبة شملت مدن سطيف و قالمة وخراطة , سقط خلالها ما يزيد عن 45.000 شهيد.

فأدرك الشعب الجزائري أنه لا حرية له ولا استقلال إلا عن طريق النضال والكفاح المسلح.

ثورة أول نوفمبر 1954

في 23 مارس 1954 تأسست اللجنة الثورية لوحدة العمل , بمبادرة قدماء المنظمة السرية , وبعض أعضاء اللجنة المركزية لحزب انتصار الحريات الديمقراطية , وقد جاءت كرد فعل على النقاش العقيم الذي كان يدور حول الشروع في الكفاح المسلح وانتظار ظروف أكثر ملائمة. باشر مؤسسوها العمل فورا , فعينوا لجنة مكونة من 22 عضوا حضرت للكفاح المسلح , وانبثقت منها لجنة قيادية تضم 6 زعماء حددوا تاريخ أول نوفمبر 1954 موعد الانطلاق الثورة التحريرية وأصدر بيانا يوضح أسبابها وأهدافها وأساليبها .

في ليلة الفاتح من نوفمبر من سنة 1954 شن ما يقارب 3000 مجاهد ثلاثين هجوما في معظم أنحاء الوطن , على المراكز الحساسة للسلطات الاستعمارية . وقد توزعت العمليات على معظم أنحاء التراب الوطني حتى لايمكن قمعها كما حدث لثورات القرن التاسع عشر بسبب تركزها في جهات محدودة . وعشية اندلاع الثورة أعلن عن ميلاد " حزب جبهة الحرير الوطني" وتم إصدار بيان يشرح طبيعة تلك الأحداث ويحدد هدف الثورة , وهو استعادة الاستقلال وإعادة بناء الدولة الجزائرية.

هجوم 20 أوت 1955

يعتبر هجوم 20 أوت 1955 بمثابة نفس جديد للثورة , لنه أبرز طابعها الشعبي ونفي الادعاءات المغرضة للاستعمار الفرنسي , ودفع الأحزاب إلى الخروج من تحفظها والانضمام إلى جبهة التحرير . إذ عمت الثورة العارمة جميع أجزاء التراب الوطني , واستجاب الشعب تلقائيا , بشن عمليات هجومية باسلة استمرت ثلاثة أيام كاملة كلفت تضحيات جسيمة في الأرواح, لكنها برهنت للاستعمار والرأي العالمي بان جيش التحرير قادر على المبادرة , وأعطت الدليل على مدى تلاحم الشعب بالثوار.

مؤتمر الصومام 20 أوت 1956

حققت جبهة التحرير الوطني في بداية نشاطها إنجازات هائلة , مما شجعها على مواصلة العمل التنظيمي.

فقررت عقد مؤتمر تقييمي لسنتين من النضال وذلك في 20 أوت 1956 في أغزر امقران بوادي الصومام . كرس المؤتمر مبدأ القيادة الجماعية , مع الأولوية للقيادة

العسكرية والنضال داخل التراب الوطني. كما قررت تمكين الجبهة من فرض نفسها كممثل شرعي للشعب الجزائري أمام دول العالم وهيأته وذلك عبر مؤسستين هامتين وهما:المجلس الوطني للثورة الجزائرية وهو الهيئة العليا التي تقوم مقام البرلمان، ولجنة تنسيق الشؤون السياسية والعسكرية وهيكلة جيش التحرير الوطني وتقسيم الجزائر إداريا إلى ست ولايات .

مقر انعقاد مؤتمر الصومام

أحداث قرية سيدي يوسف 08 فيفري 1958

شهدت الثورة الجزائرية خلال السنوات الثلاث الأولى من اندلاعها تصاعدا معتبرا إلى تكثيف المحاولات العسكرية من طرف الاستعمار لإخماد المقاومة بشتى وسائل الدمار وقد تمثلت تلك المحاولات في القمع الوحشي للجماهير عبر الأرياف والمدن.

من بين العمليات الوحشية التي قام بها الجيش الفرنسي من أجل عزل المجاهدين وعرقلة وصول الأسلحة والمؤن إلى داخل الوطن, قصف قرية سيدي يوسف التونسية الواقعة على الحدود الجزائرية يوم 08 فيفري 1958 حيث قامت القوات الاستعمارية بشن هجمات عنيفة بطائراتها الحربية تسببت في ابادة عشرات الأبرياء من المدنيين التونسيين والجزائريين .

لكن تلك الحادثة لم تنل من عزم الشعب الجزائري على مواصلة كفاحه , كما أنها لم تؤثر قط على أواصر الأخوة والمصير المشترك الذي كان لا يزال يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

الحكومة الجزائرية المؤقتة 19 سبتمبر 1958

مواصلة للجهود التنظيمية للهيئات السياسية التي تقود الثورة , تم يوم 19 سبتمبر 1958 من طرف لجنة التنسيق والتنفيذ، الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية , كإحياء للدولة واستعاده للسيادة , وقد يظهر جليا انه أصبح للشعب الجزائري ممثل شرعي ووحيد.

أعضاء الحكومة المؤقتة

مظاهرات 11 ديسمبر 1960

صعد الشعب الجزائري مواقفه لتصبح علنية استجابة لنداءات جبهة التحرير الوطني منذ أول نوفمبر 1954 فقام باضطرابات ومظاهرات للتعبير عن رايه والتأكيد على وحدته ونضجه السياسي , وقد بدا ذلك جليا خلال مظاهرات 11 ديسمبر1960 التي شملت كافة التراب الوطني.

وقد انطلقت تلك المظاهرات الوطنية يوم 10 ديسمبر من حي بلكور الشعبي بالجزائر العاصمة , حيث خرج المتظاهرون يحملون الإعلام الوطنية ويهتفون

باستقلال الجزائر وشعارات مؤيدة لجبهة التحرير الوطني . فحاصرتهم القوات الاستعمارية محاولة عزل الحي عن الإحياء الأوروبية . وفي اليوم التالي تدخلت قوات المظليين فانطلقت النار على الجماهير مما أدى إلى خسارة في الأرواح .

ولكن ذلك لم يمنع المظاهرات من الانتشار إلى بقية إحياء العاصمة وبعدها إلى معظم المدن الجزائرية . حيث برهن الجزائريون خلالها على وقوفهم صفا واحدا وراء جبهة التحرير الوطني.

أحداث 17 أكتوبر 1961

تحتفظ الذاكرة الجماعية بتاريخ 17 أكتوبر 1961 , يوم خرج مئات الجزائريين بالمهجر في تظاهرات سلمية تلبية لنداء فيدرالية حزب جبهة التحرير الوطني بفرنسا , فوجهوا بقمع شديد من طرف السلطات الفرنسية .أدى إلى قتل العديد منهم , ويمثل هذا التاريخ اليوم الوطني للهجرة تخليدا لتلك الأحداث الراسخة على صفحات التاريخ الجزائري.

التفاوض ووقـف إطلاق النار:

أظهرت فرنسا التوافق التام لمبدأ التفاوض ثم أخذت تتراجع من جراء تزايد عنفوان الثورة وتلاحم الشعب مع الجبهة فجاء تصريح الجنرال ديجول بتاريخ 16 ديسمبر 1959 كمرحلة جديدة في موقف الاستعمار الفرنسي . إذا أنه اعترف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.

عرفت المفاوضات في مراحلها الأولى عدة صعوبات بسبب المناورات الفرنسية , وتمسكها بوجهات نظر مخالفة تماما لثوابت الجبهة خاصة تلك التي تتعلق بالمسائل الحساسة , كالوحدة الترابية والشعبية للجزائر . لكن المفاوضين الجزائريين لم يتنازلوا عن أي شرط من الشروط التي املوها لوقف إطلاق النار , حتى وان أدى ذلك إلى استمرار الحرب لسنوات أخرى.

استمرت المفاوضات لعدة أشهر بين اخذ ورد اكدت خلالها الحكومة موقفها الثابت بمساندة شعبية كبيرة من خلال المظاهرات التي نظمت في المدن الجزائرية وفي المهجر .

جرت آخر المفاوضات بصفة رسمية ما بين 7 و 18 مارس 1962 بمدينة ايفيان السوسرية والاستفتاء حول الاستقلال وتوجت اخيرا بالتوقيع على اتفاقية ايفيان ودخل وفق إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 19* مارس 1962 على الساعة 12 ظهرا .

الاستقلال :

استمرت الثورة متحدية كل أنواع القمع التي تعرضت لها في الأرياف والمدن من أجل ضرب ركائزها .وتواصل الكفاح المسلح إلى جانب العمل المنظم من اجل جمع التبرعات المالية وشحن الادرية وتوزيع المناشير وغيرها .

بقي الشعب الجزائري صامدا طيلة سنوات الحرب يقاوم شتى أنواع البطش من اعتقالات تعسفية وترحيل وغيرها مبرهنا بذلك على ايمانه بحتمية النصر .

وفي الفاتح من جويلية من عام 1962 تجلى عزم الشعب الجزائري على نيل الاستقلال عبر نتائج الاستفتاء التي كانت نسبتها 99.7 بالمئة نعم .وتم الإعلان عن استفلال الجزائر يوم 3 جويلية 1962 واختير يوم 5جويلية عيد للاستقلال

قد يهمك أيضًا

شكرا جزيلا على الرد الوافي