الربيع العربي ورهان الوحدة العربية: مراجعات لا بد منها
د. إدريس جنداري
عانت الأمة العربية من حروب مدمرة، منذ القرن التاسع عشر، حروبا خاضتها القوى الإمبريالية الكبرى، بهدف تدمير امتداد حضاري عظيم، يمتد لعشرات القرون، وكذلك بهدف السيطرة على الموارد الطبيعية لدفع الحركة الصناعية، التي عاشت على إيقاعها الرأسمالية الغربية، وفي نفس الوقت لشل حركة الأمة العربية على التطور "1"، لكن هذه الحركة الاستعمارية ووجهت بقوة، من طرف الشعوب العربية، فنشأت حركات تحرر وطني، ذات بعد قومي وديني، ساهمت في نشر الوعي الفكري والسياسي بين الشعوب العربية، واضطر الاستعمار أخيرا إلى الانسحاب، تحت ضغط المقاومين "2".
ونتيجة لكل هذا الحراك الفكري والسياسي، تشكل وعي قومي "إصلاحي"، اخترق الحدود العربية، مشرقا ومغربا، محملا بطموحات جمة للتحرر، لكن للأسف الشديد حملت هذا الوعي نخبة عسكرية مؤدلجة، فلم يتحقق سوى القليل من تلك الطموحات العظيمة.
وقد كان ثمن ذلك الانتقال، من الفكرة الإصلاحية، إلى التجنيد المؤسسي الحزبي فادحا على صعيدين، من منظور الأستاذ عبد الإله بلقزيز:
• على صعيد تطورها الطبيعي كفكرة، أوكمشروع فكري، حيث أجريت لها عملية إجهاض سياسي، ومصادرة حزبية، أعاقت آلية التطور والتراكم فيها.
• على صعيد نوع الخطاب، الذي باتت تنتجه- تحت وطأة ذلك التجنيد- حيث أصبح خطابا سياسويا أوصريع التضخم السياسوي. وفي الحالين، تحولت الفكرة الإصلاحية، من فكرة مبدعة إلى فكرة تبريرية "3".
نحن هنا لا نسعى إلى محاكمة، كل الذين تحملوا هذا العبء الثقيل، لأنهم رغم المطبات الكثيرة، حققوا لأمتنا العربية قدرا كبيرا من المكانة بين أمم الأرض، بعد أن كانت أمة منهكة، تتكالب عليها القوى الاستعمارية، كما استطاعوا في وقت قليل، وبإمكانيات قليلة تعميق وعي الشعوب العربية، بامتدادها الحضاري، بعد أن عمل الاستعمار على طمسه بجميع الوسائل.
إننا ونحن نعيد قراءة هذه المرحلة من تاريخ أمتنا، لا نريد ترسيخ روح الحنين إلى الماضي، كما لا نسعى إلى محاكمة هذا الماضي، لأن لكل مرحلة شروطها وإمكاناتها الخاصة بها، والتي تختلف عن شروط وإمكانات مرحلة أخرى.
ومن هذا المنظور، فإن الواجب تجاه أمتنا العربية يفرض علينا أن نستمر في ترسيخ كل الطموحات التي حلمت بها الأجيال السابقة علينا، وهي توحيد الأمة العربية، مشرقا ومغربا، من منظور يستجيب -طبعا- لشروط المرحلة التي ننتمي إليها.
فنحن نعيش اليوم على إيقاع العولمة التي تفرض على الشعوب والأمم التكتل، في شكل اتحادات، ترتبط مكوناتها بعلاقات متشابكة من المصالح المشتركة بين الشعوب والدول.
ويحضرنا في هذا الصدد النموذج الأوروبي الذي يجمع دولا وشعوبا، تعيش في رقعة جغرافية، تنعدم فيها الحدود، حيث تتحرك البضائع ورؤوس الأموال، كما يتحرك الناس كذلك بحرية تامة.
وقد تحقق كل هذا، رغم الماضي العنيف الذي جمع هذه الشعوب والدول "4"، حيث وصل هذا العنف أوجه خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، ودمرت دول بأكملها، لكن إرادة الشعوب، جعلتها تقطع مع ثقافة الثأر- التي ما تزال سائدة عندنا للأسف الشديد- وتتجه نحوالتوحد والتكتل، سواء على شكل اتحادات اقتصادية، أو على شكل تكتلات عسكرية، أو على شكل منظمات مدنية... وذلك استعدادا لمواجهة جميع الأخطار والتحديات التي يمكنها أن تحدق بهذه الدول في أية لحظة.
وإذا كنا نقدم تجربة الاتحاد الأوروبي فإننا نسعى إلى صياغة رؤية خاصة لمشروع الوحدة العربية، حيث يقدم لنا الأوروبيون الكثير من الدروس المفيدة في هذا المجال.
1 - الهوية المشتركة والتاريخ المشترك أساس الوحدة العربية المنشودة: إن أول درس يمكن أن نستنتجه من خلال دراستنا للنموذج الأوروبي، هو أن التاريخ المشترك بين الشعوب والأمم، يعد أساسا متينا لبناء أية وحدة، وحينما نتحدث هنا عن التاريخ المشترك بين الدول الأوروبية، فإننا نقصد هنا التراث اليوناني- الروماني- المسيحي "5" الذي يعد الأساس المتين، الذي يجمع شعوبا مختلفة في اللغة، لكنها موحدة على مستوى التصورات الفكرية والدينية والسياسية، الأمر الذي يوحد رؤيتها إلى العالم، بمختلف انتماءاتها الوطنية.
ومن هذا المنظور يرفض الأوروبيون إلى حدود الآن، انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنها في اعتبارهم تشكل نشازا في هذا المجال، فهي لا تشترك مع الأوروبيين في هذا التراث اليوناني- الروماني- المسيحي، ولذلك فهي تشكل خطرا- في اعتبارهم- على الهوية الأوروبية المشتركة.
ومن هذا المنظور كذلك يمكن أن نستوعب جيدا حساسية الأوروبيين الكبيرة من المهاجرين غير الأوروبيين، وخصوصا المسلمين منهم، حيث يروج الحديث في جميع الدول الأوروبية عما يسمى بسياسة الاندماج، التي تعني إدماج المهاجرين غير الأوروبيين ضمن النسق السياسي والثقافي والديني الأوروبي، لكي لا يشكلون خطرا على انسجام الهوية الأوروبية المشتركة مستقبلا. ويمكن عرض الكثير من القضايا التي تشترك جميعها فيما سميناه بالهوية المشتركة والتاريخ المشترك.
إن حديثنا عن الهوية المشتركة والتاريخ المشترك في التجربة الأوروبية، هو في الحقيقة حديث عن ضرورة استحضار هذا المكون الأساسي، في أية تجربة وحدوية عربية محتملة، وحينما نتحدث في النموذج الأوروبي عن التراث اليوناني- الروماني- المسيحي، الذي شكل الخصوصية الأوروبية، ومن ثم شكل رؤية أوروبية موحدة إلى العالم، فإنه يمكننا أن نتحدث بخصوص النموذج الوحدوي العربي عن تاريخ مشترك، ينهل من التجربة الروحية والفكرية الإسلامية، كما تشكلت عبر القرون، وبمختلف تجسيداتها.
ومن هذا المنظور يمكن أن نتحدث عن تراث فكري وسياسي وديني مشترك، بين الشعوب العربية، ولا يمكنها أن تقيم وحدتها في منأى عن رد الاعتبار لهذا التراث. ونقصد هنا النموذج الفكري والسياسي والديني والتخييلي الذي أنتجه وطوره العرب المسلمون، في المشرق العربي ومغربه، بمختلف العصور والتجارب السياسية.
ونحن هنا نستحضر الإسلام، باعتباره قوة دافعة، ساهمت إلى أبعد الحدود في صياغة المعالم الحضارية للأمة العربية، وفي نفس الآن فإننا لا ننفي الازدهار الحضاري الذي عاشه العرب قبل ظهور الإسلام، وهو نفس الأرضية التي ساهمت في انتشار الإسلام عبر العالم، باعتباره دينا يحمل صورة حضارية عن الأمة العربية.
وفي هذا الصدد فإننا لا نتفق تماما، مع دعوات إخواننا المسيحيين من القوميين العرب الذين يريدون الفصل بين العروبة والإسلام، لأن المكونين معا يشكلان وجهين لعملة واحدة، ونحن نتساءل معهم، هل يمكن في النموذج الأوروبي أن نفصل بين أوروبا والمسيحية؟!
إننا هنا لا نسعى إلى نفي الفعالية التاريخية الكبيرة لإخواننا من المسيحيين العرب الذين ساهموا بقسط كبير في تطوير النموذج السياسي والفكري العربي، كما لا نسعى إلى تهميشهم، ولكننا نسعى إلى صياغة هوية عربية مشتركة، ينتمي إليها كل عربي، ويحس بخصوصيته، في علاقته بهويات أخرى، لأن هذه الهوية الموحدة والمشتركة، هي وحدها التي يمكنها أن تحقق نجاح أية تجربة وحدوية محتملة.
وبنفس القدر فإننا لا نسعى إلى تهميش جميع المكونات الثقافية في العالم العربي، ولكن يجب التعامل معها في إطار ديمقراطي، باعتبارها أقليات عليها واجبات ولها حقوق، كما هو الشأن في جميع التجارب الديمقراطية، لكن من دون تهديد لمكونات الهوية المشتركة للأكثرية، ولعل التجربة الوحدوية الأوروبية، لتقدم إلينا دروسا بليغة في هذا المجال.
إن الواجب اليوم، يفرض علينا القيام بمراجعات فكرية وسياسية عميقة، ستقودنا بالضرورة إلى إعادة قراءة مجموعة من المفاهيم التي شكلت لعقود لا وعينا الثقافي والفكري، بادعاء الحداثة والكونية... وهي مفاهيم جعلتنا نمارس مازوشية مرضية على ذواتنا، حيث كنا نسعى بكل عنف إلى اقتلاعها من جذورها وإعادة زرعها في تربة أخرى، نزعم بأنها التربة الملائمة لنموها.
لكننا اليوم نصحوعلى كوابيس مفزعة، تهددنا بفقدان هوية ذواتنا التي تميزها عن بقية الذوات في العالم، فصرنا نشاهد صورنا في مرآة العولمة المتشظية، ذواتا فاقدة لبصماتها الخاصة، ذوات مشوهة، لا هي بالعربية/الإسلامية ولا هي بالغربية/المسيحية.
إن هذا الفقدان المضاعف لهويتنا ولخصوصيتنا، هو الذي يهدد اليوم وحدتنا التي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة لقرون، وهذا ما أصبحت تعبر عنه الدعوات الانفصالية التي تقودها النيوكولونيالية، لتعميق الجرح العربي أكثر.
إن تحقيق الوحدة العربية رهين بتحقيق خصوصيتنا العربية التي تميزنا عن غيرنا من الشعوب والأمم، دينيا وثقافيا، وهذا هو أفضل سلاح لمواجهة دعوات الانفصال والتشرذم التي تقودها قوى داخلية وخارجية معادية لمشروع الأمة العربية الموحدة.
2 - دول مستقلة وكاملة السيادة تربطها مصالح مشتركة أساس الوحدة العربية المنشودة: إذا كانت الهوية والتاريخ يرتبطان بالمشترك الرمزي، وتوفره يعد ضرورة ملحة، لتحقيق أية وحدة عربية محتملة، فإن توفر هذا المشترك لوحده لا يمكن أن يحقق طموح الوحدة، بل يجب توفر المشترك المادي، ونقصد وجود مصالح مشتركة بين مجموع الدول، التي تسعى إلى تشكيل الوحدة العربية.
ولا باس أن نذكر هنا بان العلاقات بين الدول في العالم، تتحكم فيها سياسة المصالح المشتركة، والأمر أكثر إلحاحا بخصوص الدول التي تسعى إلى الاتحاد، في شكل إطار وحدوي. ونحن هنا نزعم بأن فشل كل محاولات الوحدة العربية، يرجع بالأساس إلى غياب هذا المكون الأساسي، وأي تفكير في إصلاح أعطاب الماضي، يجب أن يركز على هذا المكون.
والمصالح المشتركة، ليس كلاما وتنظيرا فقط، بل يجب على مجموع الدول العربية، مشرقا ومغربا، أن تعيد النظر في هذا المكون، لأن اغلب الاتحادات في العالم قامت على هذا الأساس كشرط ضروري.
وإذا توقفنا عند تجربة الوحدة الأوروبية كمثال، فإن نجاحها لم يبدأ إلا مع بداية التفكير في إقامة الوحدة على أسس واضحة، تتحكم فيها سياسة المصالح.
فقد حاول نابليون بونابرت توحيد أوروبا، كما حاول هتلر تحقيق نفس الطموح، لكن التجربتين معا باءتا بالفشل، لأنهما معا قامتا على الإخضاع العسكري والإيديولوجي، من دون مراعاة للمصالح المشتركة، ومن دون مراعاة استقلال وسيادة الدول والشعوب.
لكن أول محاولة خاضتها أوروبا، بحس استراتيجي، حينما أخذت المصالح المشتركة بين الشعوب وسيادة واستقلال الدول بعين الاعتبار، كانت محاولة ناجحة بجميع المقاييس، وكانت بذلك تشكل المعالم الأولى لتأسيس الاتحاد الأوروبي، موحد العملة والدستور والبرلمان والرئاسة.
فقد كانت البداية اقتصادية، عبر تشكيل جمعية الفحم والفولاذ الأوروبية سنة 1951 على يد كل من ألمانيا الغربية، فرنسا، إيطاليا، ودول البيني لوكس "بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ"، وبعد ذلك تم تأسيس أول وحدة جمركية، عرفت باسم المؤسسة الاقتصادية الأوروبية والتي تأسست من خلال اتفاقية روما لسنة 1957، وطبقت في يناير 1958.
ولتحقيق هذا الرهان الوحدوي القائم على أساس المصالح المشتركة، بين مجموع الدول العربية، لا بد من تحقيق القطيعة مع مجموعة من اليوتوبيات التي قادت قسما كبيرا من الفكر القومي الذي أقام مشروع الوحدة على أساس الأمة/ الدولة الواحدة، من دون اعتبار للنظام القطري السائد، والذي ترسخ مع تأسيس الدولة الوطنية، ومن الصعب جدا صهر مجموع هذه الدول في دولة واحدة، تكون النواة الأولى للأمة.
ونحن هنا لا ننطلق من فراغ، فالوحدة المصرية- السورية التي شكلت الجمهورية العربية المتحدة 1958- 1961 والتي كانت بداية لتوحيد الدول العربية، كطموح سكن القائد القومي جمال عبد الناصر، هذه الوحدة انتهت نهاية مأساوية، عبر انقلاب عسكري في دمشق يوم 28 أيلول/ سبتمبر 1961، وأعلنت سوريا "الجمهورية العربية السورية"، بينما احتفظت مصر باسم "الجمهورية العربية المتحدة" حتى عام 1971 عندما سميت باسمها الحالي جمهورية مصر العربية.
ونحن حينما نستحضر هذا النموذج، فإننا نقصد بذلك استحالة الحديث عن الأمة/ الدولة، وفي نفس الآن ندعو إلى الأمة العربية، التي تتشكل من مجموعة من الدول الكاملة السيادة، والمرتبطة فيما بينها على أساس اتحاد، يقوم على هياكل تنظيمية واضحة.
ولعل هذا هو جوهر الدعوة التي حملها مقال الأستاذ عبد الإله بلقزيز المنشور في مجلة المستقبل العربي بعنوان "من أجل مراجعة فكرية وسياسية لمفهوم الوحدة العربية" "6" حيث دعا الأستاذ إلى الدخول في مراجعات جذرية لمفهوم الوحدة العربية، تهم منطلقات الفكر القومي، كما تهم- من منظور ابستمولوجي- آليات اشتغاله، وطرق إنتاجه للأفكار والمعارف.
ولعل الدخول في هذه المراجعات -حسب بلقزيز- هو السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يحول الوحدة العربية من الفكرة/ المثال إلى واقع تاريخي ومجتمعي قائم، تعيشه المجتمعات العربية بعامتها ونخبها. ولا يمكن أن يتحقق هذا الطموح- حسب بلقزيز- إلا عبر تغيير التصورات القومية السائدة عن مفهوم الدولة القطرية، التي يجب اعتبارها مكونا أساسيا للكيان العربي الموحد، وليس تجزيئا ومخلفا استعماريا.
إن طرح الأستاذ بلقزيز يتسم بالكثير من الروح الإستراتيجية، التي ما زال الفكر العربي يفتقدها إلى حدود الآن، وهذا ما يفشل جميع المشاريع في المهد، لأن التنظير القومي ارتبط لعقود بفكرة الوحدة العربية، ليس كواقع ملموس، ولكن فقط كمثال مجرد، يفتقد قوة التحقق. وهذا ما يشجع على التراكم الإيديولوجي، في غياب أية مشاريع واقعية، وهذه سمة مشتركة بين أغلب تيارات الفكر القومي التي نجحت في إنتاج الإيديولوجيا، أكثر مما نجحت في تحقيق الوحدة العربية المنشودة.
وطرح الأستاذ بلقزيز- في الحقيقة- يجب أن يكون منطلقا حقيقيا، للدخول في مراجعات جذرية، لمجموع التراكمات التنظيرية، التي ألغت الدور المحوري، الذي يمكن أن تقوم به الدولة القطرية، في تحقيق طموح الوحدة العربية.
وهذا يتطلب ترسيخ وعي جديد لدى النخبة الفكرية والسياسية العربية، وعي مبني على أساس فكري واضح، يستفيد من تجارب الأمم، فكر منفتح ومستعد في كل حين للقيام بمراجعات جذرية، إذا كان الأمر يتطلب ذلك، ودائما بهدف خدمة المشروع الوحدوي العربي المأمول.
وفي هذا الصدد نجد تعقيب الباحث الاجتماعي شفيع بومنيجل، على طرح الأستاذ بلقزيز، المنشور في مجلة المستقبل العربي معنونا ب "تنازلات على هيئة مراجعات" "7" نجد هذا التعقيب فاقدا- في الحقيقة- لروح التجدد والانفتاح التي يتطلبها المشروع الوحدوي العربي، لتحقيق الاستمرارية.
والتعقيب بلغته المشحونة "تضمنت مقالة السيد بلقزيز مجازفات ومغالطات- مغالطة مفضوحة معززة بعنف لفظي... !" يحمل صورة واضحة عن الرجة التي يمكن أن تحدثها مثل هذه المراجعات الجذرية، وخصوصا لدى التيار القومي المؤدلج الذي لا يمكنه تصور اتحاد عربي، مشكل من دول عربية كاملة الاستقلالية والسيادة، وهذا النموذج لا يشكل نشازا في التكتلات التي يشهدها العالم، بل على العكس من ذلك يشكل القاعدة، التي تساهم في إنجاح هذه التكتلات.
3 - الديمقراطية أساس الوحدة العربية المنشودة: يرجع الاهتمام بمسألة الديمقراطية والدولة الحديثة في الفكر العربي، إلى مرحلة القرن التاسع عشر، من خلال الكتابات النهضوية العربية التي اهتمت بالموضوع من جانبين:
• أولا: من خلال محاربة الاستبداد، كفكر وكممارسة سياسية، وقد أبدى النهضويون في هذا المجال نضجا كبيرا، يتجاوز قدرات المرحلة، ولعل عودة خاطفة إلى كتاب "الإسلام وأصول الحكم" لعلي عبد الرازق، لتشي بالكثير من الاجتهاد، الذي نفتقده الآن، كجيل جديد للأسف الكبير. يوجه الشيخ علي عبد الرازق في كتابه سهام نقده إلى دعاة الخلافة من فقهاء البلاط، ويجادلهم بالنص الديني الواضح ليثبت لهم أن الخلافة شأن مدني لا دخل للدين فيه، وهو في ذلك يقول: "والحق أن الدين الإسلامي بريء من الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة ومن عز وقوة. والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة، لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل، وتجارب الأمم، وقواعد السياسة "8". وهو في نقده لنموذج الخلافة يسعى إلى محاربة كل أشكال الاستبداد التي يتم تبريرها باسم الدين، وفي الآن ذاته، فهو يفتح الباب واسعا أمام نظام الدولة المدنية الحديثة، التي تقوم على الديمقراطية والمؤسسات.
• ثانيا: من خلال الانخراط المباشر في الدعوة إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والدولة الحديثة، وذلك من خلال التبشير بنموذج الدولة الأوروبية، التي اخترقت الوعي السياسي النهضوي، ونجد ذلك واضحا، في كتابات رفاعة الطهطاوي، والصفار وخير الدين التونسي ومحمد بن الحسن الحجوي، وغيرهم كثير من النهضويين. والجامع بين هؤلاء هو معايشتهم للتجربة السياسية الأوروبية، إما بشكل مباشر "الطهطاوي"، أو بشكل غير مباشر "محمد بن الحسن الحجوي". لكن في كلا الحالتين، وصل التأثر مداه وأعلن عن نفسه بوضوح في كتابات هؤلاء النهضويين، الذين كانوا على وعي كبير بمسألة الديمقراطية والدولة الحديثة، في نجاح طموحات النهضة العربية.
لكن مسالة الديمقراطية والدولة الحديثة، من المنظورين معا، لم تحقق المبتغى والمطلوب الذي يمكنه أن يمهد الطريق أمام إقامة هياكل الدولة العربية الحديثة، وترسيخ قيم الديمقراطية، باعتبارها الأساس المتين للدولة. ويرجع هذا الفشل- من منظور الأستاذ عبد الإله بلقزيز- إلى ثلاثة عوامل أساسية:
• أولا: أن صلة هذا الجيل النهضوي بالفكر الليبرالي الحديث، كانت ما تزال تخطوخطوها الأول، ولم تترسخ الرسوخ الكامل، الذي بإمكانه أن ينجب لحظة فكرية-سياسية لاحقة، مع لطفي السيد وطه حسين وسلامة موسى، أو محمد بن الحسن الوزاني.
• ثانيا: أن هؤلاء النهضويين، عاشوا في فترة، لم يكن النظام الديمقراطي الغربي نفسه، قد شهد نضوجه الكامل، بحيث يصير نظاما عموميا للتمثيل والمشاركة.
• ثالثا: أن الإصلاحية العربية، كانت مدعوة إلى إيجاد صلات قرابة، بين هذه المنظومة الديمقراطية الحديثة، وبين المنظومة السياسية الشرعية "9".
وكنتيجة مباشرة لتوافر هذه العوامل المعرقلة، ولعجز المرحلة على استيعاب الفكرة الإصلاحية، بطموحاتها السياسية الكبيرة، تحقق كنتيجة مباشرة، الانتقال إلى ترسيخ نموذج الدولة الشمولية، إما من خلال الاستفادة من التراث السياسي القديم "بنية الشيخ والمريد" "10" أو من خلال الانفتاح على النموذج الشمولي الاشتراكي الذي يقوم على نظام الحزب الواحد.
وفي كلا الحالتين خسرت الدولة العربية الحديثة رهان تحقيق الديمقراطية، وترسيخ أسس دولة المؤسسات. وكنتيجة مباشرة لهذا الفشل كان إجهاض حلم الدولة العربية الحديثة، يؤسس لإجهاض حلم الأمة العربية القوية التي تقوم على أساس دول الديمقراطية والمؤسسات.
إن طموح الوحدة بين الشعوب العربية سيظل حلما جميلا نعيشه على شكل شعارات فارغة، من دون النضال المستميت، في سبيل تر سيخ قيم الديمقراطية في الأقطار العربية، وذلك من أجل فتح المجال للشعوب العربية، كي تقرر مصيرها ، بدل تقرير هذا المصير من طرف أشخاص، تتحكم في قراراتهم المزاجية، خلفيات إيديولوجية وعرقية ومذهبية، ومصالح شخصية ضيقة. والديمقراطية هي السبيل الوحيد الذي ينتزع سلطة القرار من الأشخاص، ويربطها بالشعوب، من خلال انتخابات واستفتاءات نزيهة، قادرة على إفراز دساتير ديمقراطية، توجه مؤسسات الدولة، في اتجاه المصالح المشتركة لشعوبنا العربية.
ولعل الربيع العربي الذي يطل علينا اليوم، حاملا معه عبير الديمقراطية لهو الدليل الأوضح عن قدرة الشعوب العربية على امتلاك سلطة القرار التي تم احتكارها لعقود من طرف العسكر والإيديولوجيين، وهذا هو المدخل الأساسي الذي يمكنه اليوم أن يساعد في ترسيخ أسس الوحدة العربية.
إن الربيع العربي يؤسس اليوم لما يسميه المفكر العربي "حسن حنفي" بالوحدة الثورية، فالثورة اشتعلت في أقاصي المغرب العربي، وانتقلت بسرعة الريح إلى أقاصي المشرق، بشكل لا يمكن أن يصدقه أولئك الذين نعوا الوحدة العربية بمختلف الإيديولوجيات واللغات!
وهذا أكبر مؤشر على أن الشعوب العربية على كامل الاستعداد لتأسيس وحدتها التي تمتد بعيدا في أعماق التاريخ والجغرافية، ويكفي أن يتحقق رهان الديمقراطية التي تعيد سلطة القرار إلى الشعب لتنهض الشعوب العربية لتحقيق وحدتها التي عرقل الاستبداد تحققها، خدمة لأجندة سياسوية رخيصة، ترتبط بمصالح طبقية في الداخل وتوجه من الخارج.
إن العالم العربي في نضاله من أجل الديمقراطية، يناضل في نفس الوقت من أجل تحقيق الوحدة والتكامل العربي، وهذا ما نراهن عليه، مع حكومات منتخبة ديمقراطيا، ننتظر منها أن تبلور طموحات الشعوب العربية، على شكل قرارات سياسية.
- كلمة أخيرة: من الهوية والتاريخ المشترك، إلى الدول المستقلة والكاملة السيادة والمرتبطة بمصالح مشتركة، إلى ترسيخ الديمقراطية، مسيرة الألف ميل التي تتطلب مجهودا وعملا متواصلا، وإرادة سياسية صلبة، ونضالا شعبيا مستميتا، والهدف المنشود -طبعا- هو أن تتبوأ أمتنا العربية مكانتها المستحقة بين الأمم، باعتبار امتدادها الحضاري، ومساهمتها البناءة، في تشييد الحضارة الإنسانية، وكذلك باعتبار القوة الإستراتيجية التي تتمتع بها في العصر الحاضر، والتي تتشكل من موارد طبيعية غنية ومتنوعة، وثروة بشرية فتية ومتنوعة الأجناس. وكلها عناصر قادرة على صناعة التفوق العربي، إذا توفرت الإرادة الصلبة والرؤية الإستراتيجية الواضحة.
* الهوامش:
1 - عرفت مرحلة القرن 19 حملتين استعماريتين على العالم العربي، الأولى كانت على المشرق العربي، بقيادة فرنسا وبريطانيا. والثانية كانت على المغرب العربي العربي، بقيادة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
2 - اتحدت حركات المقاومة بين المشرق العربي ومغربه. ونذكر هنا بالدور الذي قامت به مصر الناصرية، من خلال الدعم السياسي والعسكري والفكري اللامحدود لحركات التحرر العربية.
3- عبد الإله بلقزيز- أسئلة الفكر العربي المعاصر- سلسلة المعرفة للجميع- منشورات رمسيس- أكتوبر 2001، ص: 49.
4 - نذكر هنا بالحروب المدمرة، التي دارت بين فرنسا وألمانيا، خلال المرحلتين، النابليونية والهتلرية.
5 - انظر: حسن حنفي- مقدمة في علم الاستغراب- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر- ط: 2 - تاريخ النشر: 2000
6- عبد الإله بلقزيز- من أجل مراجعة فكرية وسياسية لمفهوم الوحدة العربية- المستقبل العربي- ع: 367- أيلول/سبتمبر 2009.
7- شفيع بومنيجل- تنازلات على هيئة مراجعات- تعقيب على مقالة د . عبد الإله بلقزيز- المستقبل العربي- ع: 371- كانون الثاني/يناير 2010 .
8- علي عبد الرازق- الإسلام وأصول الحكم- نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب.
9- عبد الإله بلقزيز- أسئلة الفكر العربي المعاصر- مرجع سابق- ص: 168.
10- انظر: عبد الله حمودي- الشيخ والمريد- سلسلة: المعرفة الاجتماعية- تاريخ النشر 2003.
د. إدريس جنداري
عانت الأمة العربية من حروب مدمرة، منذ القرن التاسع عشر، حروبا خاضتها القوى الإمبريالية الكبرى، بهدف تدمير امتداد حضاري عظيم، يمتد لعشرات القرون، وكذلك بهدف السيطرة على الموارد الطبيعية لدفع الحركة الصناعية، التي عاشت على إيقاعها الرأسمالية الغربية، وفي نفس الوقت لشل حركة الأمة العربية على التطور "1"، لكن هذه الحركة الاستعمارية ووجهت بقوة، من طرف الشعوب العربية، فنشأت حركات تحرر وطني، ذات بعد قومي وديني، ساهمت في نشر الوعي الفكري والسياسي بين الشعوب العربية، واضطر الاستعمار أخيرا إلى الانسحاب، تحت ضغط المقاومين "2".
ونتيجة لكل هذا الحراك الفكري والسياسي، تشكل وعي قومي "إصلاحي"، اخترق الحدود العربية، مشرقا ومغربا، محملا بطموحات جمة للتحرر، لكن للأسف الشديد حملت هذا الوعي نخبة عسكرية مؤدلجة، فلم يتحقق سوى القليل من تلك الطموحات العظيمة.
وقد كان ثمن ذلك الانتقال، من الفكرة الإصلاحية، إلى التجنيد المؤسسي الحزبي فادحا على صعيدين، من منظور الأستاذ عبد الإله بلقزيز:
• على صعيد تطورها الطبيعي كفكرة، أوكمشروع فكري، حيث أجريت لها عملية إجهاض سياسي، ومصادرة حزبية، أعاقت آلية التطور والتراكم فيها.
• على صعيد نوع الخطاب، الذي باتت تنتجه- تحت وطأة ذلك التجنيد- حيث أصبح خطابا سياسويا أوصريع التضخم السياسوي. وفي الحالين، تحولت الفكرة الإصلاحية، من فكرة مبدعة إلى فكرة تبريرية "3".
نحن هنا لا نسعى إلى محاكمة، كل الذين تحملوا هذا العبء الثقيل، لأنهم رغم المطبات الكثيرة، حققوا لأمتنا العربية قدرا كبيرا من المكانة بين أمم الأرض، بعد أن كانت أمة منهكة، تتكالب عليها القوى الاستعمارية، كما استطاعوا في وقت قليل، وبإمكانيات قليلة تعميق وعي الشعوب العربية، بامتدادها الحضاري، بعد أن عمل الاستعمار على طمسه بجميع الوسائل.
إننا ونحن نعيد قراءة هذه المرحلة من تاريخ أمتنا، لا نريد ترسيخ روح الحنين إلى الماضي، كما لا نسعى إلى محاكمة هذا الماضي، لأن لكل مرحلة شروطها وإمكاناتها الخاصة بها، والتي تختلف عن شروط وإمكانات مرحلة أخرى.
ومن هذا المنظور، فإن الواجب تجاه أمتنا العربية يفرض علينا أن نستمر في ترسيخ كل الطموحات التي حلمت بها الأجيال السابقة علينا، وهي توحيد الأمة العربية، مشرقا ومغربا، من منظور يستجيب -طبعا- لشروط المرحلة التي ننتمي إليها.
فنحن نعيش اليوم على إيقاع العولمة التي تفرض على الشعوب والأمم التكتل، في شكل اتحادات، ترتبط مكوناتها بعلاقات متشابكة من المصالح المشتركة بين الشعوب والدول.
ويحضرنا في هذا الصدد النموذج الأوروبي الذي يجمع دولا وشعوبا، تعيش في رقعة جغرافية، تنعدم فيها الحدود، حيث تتحرك البضائع ورؤوس الأموال، كما يتحرك الناس كذلك بحرية تامة.
وقد تحقق كل هذا، رغم الماضي العنيف الذي جمع هذه الشعوب والدول "4"، حيث وصل هذا العنف أوجه خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، ودمرت دول بأكملها، لكن إرادة الشعوب، جعلتها تقطع مع ثقافة الثأر- التي ما تزال سائدة عندنا للأسف الشديد- وتتجه نحوالتوحد والتكتل، سواء على شكل اتحادات اقتصادية، أو على شكل تكتلات عسكرية، أو على شكل منظمات مدنية... وذلك استعدادا لمواجهة جميع الأخطار والتحديات التي يمكنها أن تحدق بهذه الدول في أية لحظة.
وإذا كنا نقدم تجربة الاتحاد الأوروبي فإننا نسعى إلى صياغة رؤية خاصة لمشروع الوحدة العربية، حيث يقدم لنا الأوروبيون الكثير من الدروس المفيدة في هذا المجال.
1 - الهوية المشتركة والتاريخ المشترك أساس الوحدة العربية المنشودة: إن أول درس يمكن أن نستنتجه من خلال دراستنا للنموذج الأوروبي، هو أن التاريخ المشترك بين الشعوب والأمم، يعد أساسا متينا لبناء أية وحدة، وحينما نتحدث هنا عن التاريخ المشترك بين الدول الأوروبية، فإننا نقصد هنا التراث اليوناني- الروماني- المسيحي "5" الذي يعد الأساس المتين، الذي يجمع شعوبا مختلفة في اللغة، لكنها موحدة على مستوى التصورات الفكرية والدينية والسياسية، الأمر الذي يوحد رؤيتها إلى العالم، بمختلف انتماءاتها الوطنية.
ومن هذا المنظور يرفض الأوروبيون إلى حدود الآن، انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنها في اعتبارهم تشكل نشازا في هذا المجال، فهي لا تشترك مع الأوروبيين في هذا التراث اليوناني- الروماني- المسيحي، ولذلك فهي تشكل خطرا- في اعتبارهم- على الهوية الأوروبية المشتركة.
ومن هذا المنظور كذلك يمكن أن نستوعب جيدا حساسية الأوروبيين الكبيرة من المهاجرين غير الأوروبيين، وخصوصا المسلمين منهم، حيث يروج الحديث في جميع الدول الأوروبية عما يسمى بسياسة الاندماج، التي تعني إدماج المهاجرين غير الأوروبيين ضمن النسق السياسي والثقافي والديني الأوروبي، لكي لا يشكلون خطرا على انسجام الهوية الأوروبية المشتركة مستقبلا. ويمكن عرض الكثير من القضايا التي تشترك جميعها فيما سميناه بالهوية المشتركة والتاريخ المشترك.
إن حديثنا عن الهوية المشتركة والتاريخ المشترك في التجربة الأوروبية، هو في الحقيقة حديث عن ضرورة استحضار هذا المكون الأساسي، في أية تجربة وحدوية عربية محتملة، وحينما نتحدث في النموذج الأوروبي عن التراث اليوناني- الروماني- المسيحي، الذي شكل الخصوصية الأوروبية، ومن ثم شكل رؤية أوروبية موحدة إلى العالم، فإنه يمكننا أن نتحدث بخصوص النموذج الوحدوي العربي عن تاريخ مشترك، ينهل من التجربة الروحية والفكرية الإسلامية، كما تشكلت عبر القرون، وبمختلف تجسيداتها.
ومن هذا المنظور يمكن أن نتحدث عن تراث فكري وسياسي وديني مشترك، بين الشعوب العربية، ولا يمكنها أن تقيم وحدتها في منأى عن رد الاعتبار لهذا التراث. ونقصد هنا النموذج الفكري والسياسي والديني والتخييلي الذي أنتجه وطوره العرب المسلمون، في المشرق العربي ومغربه، بمختلف العصور والتجارب السياسية.
ونحن هنا نستحضر الإسلام، باعتباره قوة دافعة، ساهمت إلى أبعد الحدود في صياغة المعالم الحضارية للأمة العربية، وفي نفس الآن فإننا لا ننفي الازدهار الحضاري الذي عاشه العرب قبل ظهور الإسلام، وهو نفس الأرضية التي ساهمت في انتشار الإسلام عبر العالم، باعتباره دينا يحمل صورة حضارية عن الأمة العربية.
وفي هذا الصدد فإننا لا نتفق تماما، مع دعوات إخواننا المسيحيين من القوميين العرب الذين يريدون الفصل بين العروبة والإسلام، لأن المكونين معا يشكلان وجهين لعملة واحدة، ونحن نتساءل معهم، هل يمكن في النموذج الأوروبي أن نفصل بين أوروبا والمسيحية؟!
إننا هنا لا نسعى إلى نفي الفعالية التاريخية الكبيرة لإخواننا من المسيحيين العرب الذين ساهموا بقسط كبير في تطوير النموذج السياسي والفكري العربي، كما لا نسعى إلى تهميشهم، ولكننا نسعى إلى صياغة هوية عربية مشتركة، ينتمي إليها كل عربي، ويحس بخصوصيته، في علاقته بهويات أخرى، لأن هذه الهوية الموحدة والمشتركة، هي وحدها التي يمكنها أن تحقق نجاح أية تجربة وحدوية محتملة.
وبنفس القدر فإننا لا نسعى إلى تهميش جميع المكونات الثقافية في العالم العربي، ولكن يجب التعامل معها في إطار ديمقراطي، باعتبارها أقليات عليها واجبات ولها حقوق، كما هو الشأن في جميع التجارب الديمقراطية، لكن من دون تهديد لمكونات الهوية المشتركة للأكثرية، ولعل التجربة الوحدوية الأوروبية، لتقدم إلينا دروسا بليغة في هذا المجال.
إن الواجب اليوم، يفرض علينا القيام بمراجعات فكرية وسياسية عميقة، ستقودنا بالضرورة إلى إعادة قراءة مجموعة من المفاهيم التي شكلت لعقود لا وعينا الثقافي والفكري، بادعاء الحداثة والكونية... وهي مفاهيم جعلتنا نمارس مازوشية مرضية على ذواتنا، حيث كنا نسعى بكل عنف إلى اقتلاعها من جذورها وإعادة زرعها في تربة أخرى، نزعم بأنها التربة الملائمة لنموها.
لكننا اليوم نصحوعلى كوابيس مفزعة، تهددنا بفقدان هوية ذواتنا التي تميزها عن بقية الذوات في العالم، فصرنا نشاهد صورنا في مرآة العولمة المتشظية، ذواتا فاقدة لبصماتها الخاصة، ذوات مشوهة، لا هي بالعربية/الإسلامية ولا هي بالغربية/المسيحية.
إن هذا الفقدان المضاعف لهويتنا ولخصوصيتنا، هو الذي يهدد اليوم وحدتنا التي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة لقرون، وهذا ما أصبحت تعبر عنه الدعوات الانفصالية التي تقودها النيوكولونيالية، لتعميق الجرح العربي أكثر.
إن تحقيق الوحدة العربية رهين بتحقيق خصوصيتنا العربية التي تميزنا عن غيرنا من الشعوب والأمم، دينيا وثقافيا، وهذا هو أفضل سلاح لمواجهة دعوات الانفصال والتشرذم التي تقودها قوى داخلية وخارجية معادية لمشروع الأمة العربية الموحدة.
2 - دول مستقلة وكاملة السيادة تربطها مصالح مشتركة أساس الوحدة العربية المنشودة: إذا كانت الهوية والتاريخ يرتبطان بالمشترك الرمزي، وتوفره يعد ضرورة ملحة، لتحقيق أية وحدة عربية محتملة، فإن توفر هذا المشترك لوحده لا يمكن أن يحقق طموح الوحدة، بل يجب توفر المشترك المادي، ونقصد وجود مصالح مشتركة بين مجموع الدول، التي تسعى إلى تشكيل الوحدة العربية.
ولا باس أن نذكر هنا بان العلاقات بين الدول في العالم، تتحكم فيها سياسة المصالح المشتركة، والأمر أكثر إلحاحا بخصوص الدول التي تسعى إلى الاتحاد، في شكل إطار وحدوي. ونحن هنا نزعم بأن فشل كل محاولات الوحدة العربية، يرجع بالأساس إلى غياب هذا المكون الأساسي، وأي تفكير في إصلاح أعطاب الماضي، يجب أن يركز على هذا المكون.
والمصالح المشتركة، ليس كلاما وتنظيرا فقط، بل يجب على مجموع الدول العربية، مشرقا ومغربا، أن تعيد النظر في هذا المكون، لأن اغلب الاتحادات في العالم قامت على هذا الأساس كشرط ضروري.
وإذا توقفنا عند تجربة الوحدة الأوروبية كمثال، فإن نجاحها لم يبدأ إلا مع بداية التفكير في إقامة الوحدة على أسس واضحة، تتحكم فيها سياسة المصالح.
فقد حاول نابليون بونابرت توحيد أوروبا، كما حاول هتلر تحقيق نفس الطموح، لكن التجربتين معا باءتا بالفشل، لأنهما معا قامتا على الإخضاع العسكري والإيديولوجي، من دون مراعاة للمصالح المشتركة، ومن دون مراعاة استقلال وسيادة الدول والشعوب.
لكن أول محاولة خاضتها أوروبا، بحس استراتيجي، حينما أخذت المصالح المشتركة بين الشعوب وسيادة واستقلال الدول بعين الاعتبار، كانت محاولة ناجحة بجميع المقاييس، وكانت بذلك تشكل المعالم الأولى لتأسيس الاتحاد الأوروبي، موحد العملة والدستور والبرلمان والرئاسة.
فقد كانت البداية اقتصادية، عبر تشكيل جمعية الفحم والفولاذ الأوروبية سنة 1951 على يد كل من ألمانيا الغربية، فرنسا، إيطاليا، ودول البيني لوكس "بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ"، وبعد ذلك تم تأسيس أول وحدة جمركية، عرفت باسم المؤسسة الاقتصادية الأوروبية والتي تأسست من خلال اتفاقية روما لسنة 1957، وطبقت في يناير 1958.
ولتحقيق هذا الرهان الوحدوي القائم على أساس المصالح المشتركة، بين مجموع الدول العربية، لا بد من تحقيق القطيعة مع مجموعة من اليوتوبيات التي قادت قسما كبيرا من الفكر القومي الذي أقام مشروع الوحدة على أساس الأمة/ الدولة الواحدة، من دون اعتبار للنظام القطري السائد، والذي ترسخ مع تأسيس الدولة الوطنية، ومن الصعب جدا صهر مجموع هذه الدول في دولة واحدة، تكون النواة الأولى للأمة.
ونحن هنا لا ننطلق من فراغ، فالوحدة المصرية- السورية التي شكلت الجمهورية العربية المتحدة 1958- 1961 والتي كانت بداية لتوحيد الدول العربية، كطموح سكن القائد القومي جمال عبد الناصر، هذه الوحدة انتهت نهاية مأساوية، عبر انقلاب عسكري في دمشق يوم 28 أيلول/ سبتمبر 1961، وأعلنت سوريا "الجمهورية العربية السورية"، بينما احتفظت مصر باسم "الجمهورية العربية المتحدة" حتى عام 1971 عندما سميت باسمها الحالي جمهورية مصر العربية.
ونحن حينما نستحضر هذا النموذج، فإننا نقصد بذلك استحالة الحديث عن الأمة/ الدولة، وفي نفس الآن ندعو إلى الأمة العربية، التي تتشكل من مجموعة من الدول الكاملة السيادة، والمرتبطة فيما بينها على أساس اتحاد، يقوم على هياكل تنظيمية واضحة.
ولعل هذا هو جوهر الدعوة التي حملها مقال الأستاذ عبد الإله بلقزيز المنشور في مجلة المستقبل العربي بعنوان "من أجل مراجعة فكرية وسياسية لمفهوم الوحدة العربية" "6" حيث دعا الأستاذ إلى الدخول في مراجعات جذرية لمفهوم الوحدة العربية، تهم منطلقات الفكر القومي، كما تهم- من منظور ابستمولوجي- آليات اشتغاله، وطرق إنتاجه للأفكار والمعارف.
ولعل الدخول في هذه المراجعات -حسب بلقزيز- هو السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يحول الوحدة العربية من الفكرة/ المثال إلى واقع تاريخي ومجتمعي قائم، تعيشه المجتمعات العربية بعامتها ونخبها. ولا يمكن أن يتحقق هذا الطموح- حسب بلقزيز- إلا عبر تغيير التصورات القومية السائدة عن مفهوم الدولة القطرية، التي يجب اعتبارها مكونا أساسيا للكيان العربي الموحد، وليس تجزيئا ومخلفا استعماريا.
إن طرح الأستاذ بلقزيز يتسم بالكثير من الروح الإستراتيجية، التي ما زال الفكر العربي يفتقدها إلى حدود الآن، وهذا ما يفشل جميع المشاريع في المهد، لأن التنظير القومي ارتبط لعقود بفكرة الوحدة العربية، ليس كواقع ملموس، ولكن فقط كمثال مجرد، يفتقد قوة التحقق. وهذا ما يشجع على التراكم الإيديولوجي، في غياب أية مشاريع واقعية، وهذه سمة مشتركة بين أغلب تيارات الفكر القومي التي نجحت في إنتاج الإيديولوجيا، أكثر مما نجحت في تحقيق الوحدة العربية المنشودة.
وطرح الأستاذ بلقزيز- في الحقيقة- يجب أن يكون منطلقا حقيقيا، للدخول في مراجعات جذرية، لمجموع التراكمات التنظيرية، التي ألغت الدور المحوري، الذي يمكن أن تقوم به الدولة القطرية، في تحقيق طموح الوحدة العربية.
وهذا يتطلب ترسيخ وعي جديد لدى النخبة الفكرية والسياسية العربية، وعي مبني على أساس فكري واضح، يستفيد من تجارب الأمم، فكر منفتح ومستعد في كل حين للقيام بمراجعات جذرية، إذا كان الأمر يتطلب ذلك، ودائما بهدف خدمة المشروع الوحدوي العربي المأمول.
وفي هذا الصدد نجد تعقيب الباحث الاجتماعي شفيع بومنيجل، على طرح الأستاذ بلقزيز، المنشور في مجلة المستقبل العربي معنونا ب "تنازلات على هيئة مراجعات" "7" نجد هذا التعقيب فاقدا- في الحقيقة- لروح التجدد والانفتاح التي يتطلبها المشروع الوحدوي العربي، لتحقيق الاستمرارية.
والتعقيب بلغته المشحونة "تضمنت مقالة السيد بلقزيز مجازفات ومغالطات- مغالطة مفضوحة معززة بعنف لفظي... !" يحمل صورة واضحة عن الرجة التي يمكن أن تحدثها مثل هذه المراجعات الجذرية، وخصوصا لدى التيار القومي المؤدلج الذي لا يمكنه تصور اتحاد عربي، مشكل من دول عربية كاملة الاستقلالية والسيادة، وهذا النموذج لا يشكل نشازا في التكتلات التي يشهدها العالم، بل على العكس من ذلك يشكل القاعدة، التي تساهم في إنجاح هذه التكتلات.
3 - الديمقراطية أساس الوحدة العربية المنشودة: يرجع الاهتمام بمسألة الديمقراطية والدولة الحديثة في الفكر العربي، إلى مرحلة القرن التاسع عشر، من خلال الكتابات النهضوية العربية التي اهتمت بالموضوع من جانبين:
• أولا: من خلال محاربة الاستبداد، كفكر وكممارسة سياسية، وقد أبدى النهضويون في هذا المجال نضجا كبيرا، يتجاوز قدرات المرحلة، ولعل عودة خاطفة إلى كتاب "الإسلام وأصول الحكم" لعلي عبد الرازق، لتشي بالكثير من الاجتهاد، الذي نفتقده الآن، كجيل جديد للأسف الكبير. يوجه الشيخ علي عبد الرازق في كتابه سهام نقده إلى دعاة الخلافة من فقهاء البلاط، ويجادلهم بالنص الديني الواضح ليثبت لهم أن الخلافة شأن مدني لا دخل للدين فيه، وهو في ذلك يقول: "والحق أن الدين الإسلامي بريء من الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة ومن عز وقوة. والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة، لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل، وتجارب الأمم، وقواعد السياسة "8". وهو في نقده لنموذج الخلافة يسعى إلى محاربة كل أشكال الاستبداد التي يتم تبريرها باسم الدين، وفي الآن ذاته، فهو يفتح الباب واسعا أمام نظام الدولة المدنية الحديثة، التي تقوم على الديمقراطية والمؤسسات.
• ثانيا: من خلال الانخراط المباشر في الدعوة إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والدولة الحديثة، وذلك من خلال التبشير بنموذج الدولة الأوروبية، التي اخترقت الوعي السياسي النهضوي، ونجد ذلك واضحا، في كتابات رفاعة الطهطاوي، والصفار وخير الدين التونسي ومحمد بن الحسن الحجوي، وغيرهم كثير من النهضويين. والجامع بين هؤلاء هو معايشتهم للتجربة السياسية الأوروبية، إما بشكل مباشر "الطهطاوي"، أو بشكل غير مباشر "محمد بن الحسن الحجوي". لكن في كلا الحالتين، وصل التأثر مداه وأعلن عن نفسه بوضوح في كتابات هؤلاء النهضويين، الذين كانوا على وعي كبير بمسألة الديمقراطية والدولة الحديثة، في نجاح طموحات النهضة العربية.
لكن مسالة الديمقراطية والدولة الحديثة، من المنظورين معا، لم تحقق المبتغى والمطلوب الذي يمكنه أن يمهد الطريق أمام إقامة هياكل الدولة العربية الحديثة، وترسيخ قيم الديمقراطية، باعتبارها الأساس المتين للدولة. ويرجع هذا الفشل- من منظور الأستاذ عبد الإله بلقزيز- إلى ثلاثة عوامل أساسية:
• أولا: أن صلة هذا الجيل النهضوي بالفكر الليبرالي الحديث، كانت ما تزال تخطوخطوها الأول، ولم تترسخ الرسوخ الكامل، الذي بإمكانه أن ينجب لحظة فكرية-سياسية لاحقة، مع لطفي السيد وطه حسين وسلامة موسى، أو محمد بن الحسن الوزاني.
• ثانيا: أن هؤلاء النهضويين، عاشوا في فترة، لم يكن النظام الديمقراطي الغربي نفسه، قد شهد نضوجه الكامل، بحيث يصير نظاما عموميا للتمثيل والمشاركة.
• ثالثا: أن الإصلاحية العربية، كانت مدعوة إلى إيجاد صلات قرابة، بين هذه المنظومة الديمقراطية الحديثة، وبين المنظومة السياسية الشرعية "9".
وكنتيجة مباشرة لتوافر هذه العوامل المعرقلة، ولعجز المرحلة على استيعاب الفكرة الإصلاحية، بطموحاتها السياسية الكبيرة، تحقق كنتيجة مباشرة، الانتقال إلى ترسيخ نموذج الدولة الشمولية، إما من خلال الاستفادة من التراث السياسي القديم "بنية الشيخ والمريد" "10" أو من خلال الانفتاح على النموذج الشمولي الاشتراكي الذي يقوم على نظام الحزب الواحد.
وفي كلا الحالتين خسرت الدولة العربية الحديثة رهان تحقيق الديمقراطية، وترسيخ أسس دولة المؤسسات. وكنتيجة مباشرة لهذا الفشل كان إجهاض حلم الدولة العربية الحديثة، يؤسس لإجهاض حلم الأمة العربية القوية التي تقوم على أساس دول الديمقراطية والمؤسسات.
إن طموح الوحدة بين الشعوب العربية سيظل حلما جميلا نعيشه على شكل شعارات فارغة، من دون النضال المستميت، في سبيل تر سيخ قيم الديمقراطية في الأقطار العربية، وذلك من أجل فتح المجال للشعوب العربية، كي تقرر مصيرها ، بدل تقرير هذا المصير من طرف أشخاص، تتحكم في قراراتهم المزاجية، خلفيات إيديولوجية وعرقية ومذهبية، ومصالح شخصية ضيقة. والديمقراطية هي السبيل الوحيد الذي ينتزع سلطة القرار من الأشخاص، ويربطها بالشعوب، من خلال انتخابات واستفتاءات نزيهة، قادرة على إفراز دساتير ديمقراطية، توجه مؤسسات الدولة، في اتجاه المصالح المشتركة لشعوبنا العربية.
ولعل الربيع العربي الذي يطل علينا اليوم، حاملا معه عبير الديمقراطية لهو الدليل الأوضح عن قدرة الشعوب العربية على امتلاك سلطة القرار التي تم احتكارها لعقود من طرف العسكر والإيديولوجيين، وهذا هو المدخل الأساسي الذي يمكنه اليوم أن يساعد في ترسيخ أسس الوحدة العربية.
إن الربيع العربي يؤسس اليوم لما يسميه المفكر العربي "حسن حنفي" بالوحدة الثورية، فالثورة اشتعلت في أقاصي المغرب العربي، وانتقلت بسرعة الريح إلى أقاصي المشرق، بشكل لا يمكن أن يصدقه أولئك الذين نعوا الوحدة العربية بمختلف الإيديولوجيات واللغات!
وهذا أكبر مؤشر على أن الشعوب العربية على كامل الاستعداد لتأسيس وحدتها التي تمتد بعيدا في أعماق التاريخ والجغرافية، ويكفي أن يتحقق رهان الديمقراطية التي تعيد سلطة القرار إلى الشعب لتنهض الشعوب العربية لتحقيق وحدتها التي عرقل الاستبداد تحققها، خدمة لأجندة سياسوية رخيصة، ترتبط بمصالح طبقية في الداخل وتوجه من الخارج.
إن العالم العربي في نضاله من أجل الديمقراطية، يناضل في نفس الوقت من أجل تحقيق الوحدة والتكامل العربي، وهذا ما نراهن عليه، مع حكومات منتخبة ديمقراطيا، ننتظر منها أن تبلور طموحات الشعوب العربية، على شكل قرارات سياسية.
- كلمة أخيرة: من الهوية والتاريخ المشترك، إلى الدول المستقلة والكاملة السيادة والمرتبطة بمصالح مشتركة، إلى ترسيخ الديمقراطية، مسيرة الألف ميل التي تتطلب مجهودا وعملا متواصلا، وإرادة سياسية صلبة، ونضالا شعبيا مستميتا، والهدف المنشود -طبعا- هو أن تتبوأ أمتنا العربية مكانتها المستحقة بين الأمم، باعتبار امتدادها الحضاري، ومساهمتها البناءة، في تشييد الحضارة الإنسانية، وكذلك باعتبار القوة الإستراتيجية التي تتمتع بها في العصر الحاضر، والتي تتشكل من موارد طبيعية غنية ومتنوعة، وثروة بشرية فتية ومتنوعة الأجناس. وكلها عناصر قادرة على صناعة التفوق العربي، إذا توفرت الإرادة الصلبة والرؤية الإستراتيجية الواضحة.
* الهوامش:
1 - عرفت مرحلة القرن 19 حملتين استعماريتين على العالم العربي، الأولى كانت على المشرق العربي، بقيادة فرنسا وبريطانيا. والثانية كانت على المغرب العربي العربي، بقيادة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
2 - اتحدت حركات المقاومة بين المشرق العربي ومغربه. ونذكر هنا بالدور الذي قامت به مصر الناصرية، من خلال الدعم السياسي والعسكري والفكري اللامحدود لحركات التحرر العربية.
3- عبد الإله بلقزيز- أسئلة الفكر العربي المعاصر- سلسلة المعرفة للجميع- منشورات رمسيس- أكتوبر 2001، ص: 49.
4 - نذكر هنا بالحروب المدمرة، التي دارت بين فرنسا وألمانيا، خلال المرحلتين، النابليونية والهتلرية.
5 - انظر: حسن حنفي- مقدمة في علم الاستغراب- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر- ط: 2 - تاريخ النشر: 2000
6- عبد الإله بلقزيز- من أجل مراجعة فكرية وسياسية لمفهوم الوحدة العربية- المستقبل العربي- ع: 367- أيلول/سبتمبر 2009.
7- شفيع بومنيجل- تنازلات على هيئة مراجعات- تعقيب على مقالة د . عبد الإله بلقزيز- المستقبل العربي- ع: 371- كانون الثاني/يناير 2010 .
8- علي عبد الرازق- الإسلام وأصول الحكم- نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب.
9- عبد الإله بلقزيز- أسئلة الفكر العربي المعاصر- مرجع سابق- ص: 168.
10- انظر: عبد الله حمودي- الشيخ والمريد- سلسلة: المعرفة الاجتماعية- تاريخ النشر 2003.
» صور مشبات بافضل الديكورات والابداعات الجديده والمستمر في المشبات حيث نقوم بكافت اعمال المشبات بافضل الاسعار واجمل التصميم ديكورات روعه ديكورات مشبات حديثه افضل انواع المشبات في السعوديه افضل اشكال تراث غرف تراثية
» صور مشبات صور مشبات رخام صور مشبات ملكيه صور مشبات فخمه صور مشبات روعه صور مشبات جد
» صور مشبات ومدافى بتصميم مودران مشبات رخام جديده
» كراس التمارين والكتابة للسنة الاولى ابتدائي
» تصميم بابداع وعروض لجمال ديكور بيتلك صور مشبات مشبات رخام مشبات الرياض
» بيداغوجية الدعم بدل الاستدراك
» بالمحبة والاقتداء ننصره.
» Le Nom .مراجعة