مديرون يمارسون ''العنصرية'' ضد التلاميذ

مسؤول في الوزارة وصفها بـ''التجاوز الخطير''
مديرون يمارسون ''العنصرية'' ضد التلاميذ

لجأ مديرو مؤسسات تربوية في العاصمة وبعض الولايات المجاورة، إلى إجراء غير مسبوق في قطاع التربية، عن طريق فصل التلاميذ النجباء عن نظرائهم الضعفاء خلال امتحانات الفصل الثاني، تحت ذريعة عدم التشويش عليهم.

بعد أقل من أسبوع من عدم احترام معظم المؤسسات التربوية في الكثير من الولايات، لتعليمة وزارة التربية القاضية بتوحيد إجراء اختبارات الفصل الثاني، من خلال لجوء مدرائها إلى تقديم امتحانات الفصل الثاني بأسبوع، وخلق القرار فوضى في أغلب المؤسسات التعليمية، عاد مديرو ثانويات إلى إقرار إجراء غير مسبوق في قطاع التربية، حيث عمدوا إلى فصل التلاميذ النجباء عن زملائهم المحصلين على نتائج ضعيفة في الفصل الأول، داخل الأقسام خلال اختبارات الفصل الثاني. وعلمت ''الخبر'' من مصدر موثوق، أنّ القرار لم يستند إليه مدراء الثانويات إلى نص قانوني أو اجتهاد بيداغوجي، ولم يعد فيه هؤلاء المسؤولون إلى السلطات المعنية، سواء مديريات التربية أو الوزارة مباشرة، لا سيما وأن القرار قائم على فصل التلاميذ النجباء من ذوي المعدلات المرتفعة عن زملائهم ممن حصلوا على معدلات تحت العشرة، بحجة عدم التشويش عليهم. لكن الذي حدث أن القرار حمل تداعيات سلبية على التلاميذ الذين تعقدت نفسيتهم، اعتبارا لكون أغلبهم تحصلوا على نتائج ضعيفة بعدما ''تشبّعوا'' بفكرة أن تحصيل معدلات مرتفعة في الفصول الدراسية ليس له معنى، والمهم هي علامات الامتحانات النهائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وبالتالي صار تركيز هؤلاء التلاميذ غير منصب على الاختبارات الفصلية. من جهتنا، نقلنا هذه الظاهرة إلى مسؤول في وزارة التربية، حيث قال إنّه ''تجاوز خطير'' و''إجراء غير بيداغوجي''، حيث من شأنه أن يخلق فوضى داخل الثانويات. وأفاد المتحدث في تصريح لـ''الخبر''، أن مصالح الوزارة ستتحرك لوقف هذه ''الفضيحة''، كونها لا تستند إلى قوانين أو قواعد بيداغوجية. مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتم اللجوء إليه فقط خلال خلق أقسام خاصة للتلاميذ الميؤوس منهم من الدراسة بسبب إعادتهم للسنة الدراسية لكن أثناء تقديم الدروس وليس الامتحانات. وأوضح ذات المسؤول، أن حتى استحداث الأقسام الخاصة للتلاميذ الميؤوس منهم، يتم من خلال قرارات تصدرها المجالس البيداغوجية في المؤسسات التربوية بناء على توصيات من الأساتذة، لمحاولة عدم التشويش على زملائهم من جهة، ولاستدراكهم واحتوائهم بواسطة طرق بيداغوجية خاصة لإدماجهم والرفع من قدراتهم المعرفية من جهة أخرى. وعن السبب الذي يقف وراء هذه القرارات العشوائية، كشف من جانب آخر مسؤول في وزارة التربية، أن بعض المدراء ومسؤولي المؤسسات التربوية حوّلوا هذه الأخيرة إلى ما يشبه ''جمهورية مستقلة'' وكيان مفصول عن وزارة التربية من خلال عدم احترام قراراتها وتعليماتها، وهو الواقع الذي نشر غسيله ممثلو أولياء التلاميذ أمام وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد بتاريخ 5 جانفي المنصرم، اشتكوا فيه من التعسف الذي يمارسه مسؤولوها وعدم التزامهم بتطبيق قوانين الدولة.
المصدر صحيفة الخبر