ديوان المطبوعات المدرسية يخسر 400 مليار سنويا في صفقات مشبوهة

الأمن يفتح تحقيقا للكشف عن ملابسات الفضيحة
ديوان المطبوعات المدرسية يخسر 400 مليار سنويا في صفقات مشبوهة


فتحت مصالح الأمن بالعاشور تحقيقا حول صفقات مشبوهة بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، جعلت خزينة الديوان تخسر 400 مليار سنتيم سنويا بصفة دورية وذلك من خلال عقود مناولة مكنت 14 مطبعة خاصة من حصة الأسد في عمليات طبع الكتاب المدرسي لكل الأطوار، مع خرق تعليمات الحماية المدنية ومصالح التأمينات بخصوص إدخال أزيد من 8 آلاف طن من الورق داخل المطبعة، مما يشكل خطرا على الأرواح والعتاد معا.

القضية حسب مصادر "الشروق"، تحركت إثر معلومات وصلت أمن العاشور، تفيد بوجود تجاوزات في إبرام الصفقات المشبوهة التي تقوم بها إدارة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، منذ 2007 والتي تسببت في إضعاف المؤسسة من خلال ضرب البنية التحتية بخصوص وسائل الإنتاج التي كانت تنتج أكثر من 32 مليون كتاب مدرسي لتصبح عاجزة عن إنتاج 6 ملايين وحدة.

كما أفادت المعلومات، إلى أن إدارة الديوان تتلاعب في الإستثمار من خلال تجديد العتاد أو تدعيمه بالرغم من توفر الملايير من الدينارات في رصيدها، لتمكين الخواص من الإستحواذ على حصة الأسد في طبع الكتاب المدرسي من خلال عقود مناولة، تساوي ما يقارب الـ6 ملايير دج سنويا، وهي الوضعية التي مكنت أصغر مطبعة خاصة من إقتناء أجود وأحسن العتاد على حساب مطبعة الدولة.

كما سجل الأمن منح عقود عبر التلاعب والتحايل على القانون، على غرار دفتر الشروط الذي قتل التنافسية من خلال تحديد سعر 0.62 دج للصفحة الواحدة، على جميع المتعاملين ومهما كان حجم الصفحة، مع أنه توجد عروض أقل من التكلفة السابقة تتراوح بين 0.54 و0.58 للصفحة الواحدة، مما يؤكد أن صفقات طبع الكتاب منحت للمطبعات الخاصة، بطريقة يشوبها الغموض والضبابية، كما قام الديوان بتوزيع حصص طبع الكتب بطريقة مشبوهة وبدون الاستناد إلى محضر المعاينة، الذي أعده خبراء المؤسسة، ليجد من هو في الرتبة الخامسة، نفسه في الرتبة الأولى والعكس الصحيح.

والمعروف أن توزيع حصص طبع الكتب المدرسية، يتم تحدديه من طرف لجنة المعاينة أو مصالح المديرية التجارية بالديوان، إلا أن الصفقات تمت بين الطرفين وراء المكاتب، بل أكثر من ذلك تعرض العديد من أعضاء اللجنة إلى الإقالة من منصبهم، وحسب الجدول الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، فإن ديوان دائرة الإنتاج التابعة لديوان المطبوعات المدرسية، الذي له إمكانية طبع 15 مليون كتاب مدرسي حاليا و32 مليون كتاب سابقا، أصبح حاليا ينتج 6 ملايين وحدة فقط، فيما استفادت 14 مطبعة خاصة لمدة 5 سنوات حسب العقود الممضاة من حصة الطبع، بقيمة إجمالية تجاوزت 350 مليار سنتيم، حيث استفادت مطبعة الأوراس مثلا من حصة طبع 7 ملايين كتاب بمبلغ إجمالي يقدر بـ86 مليار سنتيم، ومطبعة النخلة تحصلت على حصة 6 ملايين كتاب بقيمة 50 مليار سنتيم ومطبعة الهلال بـ5 ملايين كتاب بقيمة إجمالية تفوق 60 مليار سنتيم، والأخطر من ذلك أن جميع الصفحات سواء الحجم الصغير أو الكبير بنفس التكلفة والمقدرة بـ0.62 دج للصفحة الواحدة، وهي الوضعية التي تهدد الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بالإفلاس.

كما يتم التحقيق في تحذيرات مصالح الحماية المدنية والتأمينات من إدخال 8 آلاف طن من الورق، بالرغم من أن طبع 6 ملايين كتاب مدرسي يحتاج إلى 1500 طن من الورق فقط، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على العمال والعتاد معا.