طرد التلاميذ من صلاحيات وزير التربية وحده

التعليمة وقعها بن بوزيد الأسبوع المنصرم
طرد التلاميذ من صلاحيات وزير التربية وحده
حذر أبو بكر بن بوزيد وزير التربية، الأساتذة ومدراء المؤسسات ومدراء التربية عبر الولايات من مغبة طرد أي تلميذ لم يستوف شرط السن القانونية، واعتبر الوزير أن هذا الأمر من صلاحياته دون سواه.
منع وزير التربية في تعليمة وقعها بتاريخ 25 أوت المنقضي تحت رقم 265 والمرسلة إلى مختلف مديريات التربية، المسؤولين في القطاع عبر الولايات من طرد التلاميذ قبل بلوغهم السن القانونية المحددة، تحت أي مبرر كان. وجاء في تعليمة بن بوزيد الأخيرة أن عدم الامتثال لقواعد الانضباط وضعف التحصيل الدراسي لم يعودا من مبررات فصل التلاميذ من صفوف الدراسة.
وحددت الوزارة فصل التلاميذ قبل سن 16 سنة ضمن صلاحيات وزير التربية دون سواه، على أن تضاف سنة واحدة لتلاميذ التعليم المتوسط الذين درسوا عشر سنوات كاملة، كما وصفت التعليمة أي فصل للتلاميذ قبل استيفاء حق التعليم الإلزامي ''إجراء تعسفيا لا يحترم الإجراءات التنظيمية''. وتأتي تعليمة وزير التربية بعد المراسيم التي أعلنتها الحكومة في بداية سنة 2010 باتخاذ إجراءات عقابية صارمة تطبق ضد الأولياء الذين يحرمون أولادهم من التعليم، من سن السادسة إلى غاية السادسة عشر، محذرة مختلف المؤسسات والأشخاص والجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات المدرسية من اتخاذ إجراءات الطرد ضد أي تلميذ لم يبلغ بعد سن الـ16 كاملة، فضلا عن الابتعاد عن محاولة استغلال المؤسسات التربوية لأغراض سياسية وتجارية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
على صعيد آخر حملت أحكام الحكومة تحذيرات لمختلف المؤسسات والأشخاص المعنوية من الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات المدرسية بتطبيق القانون وعدم طرد أي تلميذ لم يبلغ بعد سن الـ16 كاملة.