سياسة تقويمية جديدة لمتابعة المؤسسات التربوية في الدخول المقبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أوضح وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد امس الأحد بالجزائر العاصمة

أن قطاعه سيباشر ابتداء من الدخول المقبل سياسة تقويمية جديدة في متابعة كل المؤسسات التربوية ترتكز على عقود نجاعة سيتم إبرامها مع مديريات التربية.

و في لقاء جمعه بمديري التربية لولايات الوسط ذكر الوزير بأنه سيتم مع الدخول المدرسي المقبل تبني سياسة تقويمية جديدة هدفها تحقيق تسيير بيداغوجي وإداري فعال ترتكز على إبرام عقود نجاعة بين الوزارة و مديريات التربية من جهة وبين هذه المديريات و المؤسسات التربوية من جهة أخرى.

و تهدف هذه الخطوة إلى رفع "العائق الأكبر" الذي يواجهه القطاع في مسار الإصلاح و المتمثل في التسيير بشقيه البيداغوجي و الإداري و الذي يستدعي حله "وضع صيغة منظمة ضمن مشروع المؤسسة الذي يجب أن ينطلق من عناصر ملموسة و يرتكز على مسح شامل للإمكانيات المرصودة و النتائج المحصل عليها" يوضح بن بوزيد.

كما عاد الوزير مرة أخرى إلى مسألة الغيابات التي تعرقل المسار البيداغوجي و تمس بمصلحة التلميذ و التي "تتحمل الوصاية و المديريات المسؤولية عنها" بسبب عدم التعامل معها لحد الآن بالصرامة المطلوبة.

و طالب مدراء التربية بوضع حوصلة لغيابات الأساتذة خاصة في الأقسام المصيرية مشددا على أن "الجزاء سيكون مباشرة بعد ارتكاب الخطأ" في إشارة منه إلى قرار الفصل بعد الغياب الثالث و ذلك "حسب ما تنص عليه القوانين".

غير أنه نبه في المقابل بأن تعويض الأساتذة المتغيبين لا يجب أبدا أن يكون بأساتذة غير مؤهلين و عديمي الخبرة لما في ذلك من تأثير على مستوى التعليم و بالتالي مصير التلاميذ.

و في هذا الشأن أمر بن بوزيد مدراء التربية بالتحلي بالصرامة و تحمل المسؤولية كاملة مشيرا إلى أن "تراكم المشاكل البسيطة عبر السنوات على مستوى القاعدة أدى إلى حصول نتائج وخيمة على غرار تلك الحاصلة في ولايتي تيزي وزو و البويرة والتي إستدعى حلها ما لا يقل عن 18 مليار دينار".

كما تطرق الوزير أيضا إلى النتائج المحصل عليها خلال الموسم الفارط التي تظل --كما قال-- و على الرغم من تحسنها بعيدة عن المأمول مطالبا مدراء التربية بإحصاء المؤسسات التربوية ذات النتائج المتدنية و التأسيس لعملية متابعة تقوم بها المؤسسات المتفوقة لفائدة نظيراتها الأقل نجاحا.

و في الأخير ذكر هؤلاء بأن المؤسسات التربوية التي سيجري إستلامها يجب أن تتوفر على كل المعايير المعمول بها مضيفا بأن الأولوية في الإنجاز ستمنح للثانويات.

للتذكير يعد إجتماع امس آخر حلقة في سلسلة اللقاءات التي أجرتها الوزارة مع مديريات التربية تحسبا للندوة الوطنية التي من المبرمج تنظيمها في السادس من الشهر المقبل.