منع الأساتذة والمعلمين من تقديم الدروس الخصوصية

منع الأساتذة والمعلمين من تقديم الدروس الخصوصية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، عن توجيه منشور وزاري اليوم، إلى كافة مديري التربية، يمنع الأساتذة من تقديم الدروس الخصوصية التي تفشت بشكل مثير للقلق، وجعلت التلاميذ يهجرون مقاعد الدراسة نحو ما يشبه مؤسسات تعليمية موازية.
ورفض الوزير على هامش مناقشة قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الكشف عن المضمون الكامل للمنشور، لكنه قال بأنه سيتم توجيهه اليوم إلى كل مديري التربية، وهو يتعلق باتخاذ جملة من التدابير للحد من تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، قائلا: "إن المنشور بين يدي وسأرسله اليوم إلى مديري التربية"، رافضا الإجابة عن سؤال لـ"الشروق" يتعلق بكيفية إحكام الرقابة على أساتذة يقدمون الدروس الخصوصية خفية في مستودعات وشقق بعيدا عن الأعين، إلى درجة تحويل بنايات بكاملها إلى ما يشبه مدارس خاصة غير معتمدة، لا تقدم سوى الدروس الخصوصية لصالح تلاميذ من مختلف الأطوار، حتى الابتدائي.
وجاء تحرك الوزارة الوصية بعد ضغط من الأولياء الذين اشتكوا كثيرا من الأساليب التي ينتهجها بعض الأساتذة، الذين يتعمّدون عدم إيفاء تلاميذهم بكامل البرنامج الدراسي، ويلزمونهم بطرق غير مباشرة على تلقي الدروس الخصوصية لديهم بمقابل مالي معتبر، تحت غطاء تحسين التحصيل العلمي، وقد اتسعت الظاهرة إلى حد جعلت طلبة النهائي يغادرون أقسامهم مبكرا، ويفضّلون تلقي ما تبقي من البرنامج على شكل دروس خصوصية، يقدمها أساتذة يعملون في نفس المؤسسات التي يدرسون بها، وقد انتقلت العدوى إلى الطور الابتدائي.
وبالنسبة لاستدراك ما فات التلاميذ من دروس بسبب إضراب أساتذة التعليم الثانوي، قال الوزير بأنه تم تسطير برنامجا خاصا من خلال تكريس يومي 1و2 نوفمبر الجاري المتزامنين مع نهاية الأسبوع، وكذا منتصف النهار من كل يوم ثلاثاء، وكذا الأسبوع الأول من عطلة الشتاء.
وجاء تصريح بابا أحمد، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي تميز في يومه الثاني بمداخلات عامة، تعلق الكثير منها بالمشاكل المحلية للولايات، في حين طالب نواب بتدعيم ميزانية قطاع التربية الوطنية، وكذا تسهيل تنقل الأساتذة إلى الولايات الجنوبية لتغطية العجز، فضلا عن ضرورة تحسين منحة الكراء، واقترح حزب العمال، إنشاء ما أسماه بالمسعفات اللواتي يتولين متابعة مدى احترام الأولياء وكذا المؤسسات التعليمية لتطبيق القانون، الذي يجعل التعليم إجباريا إلى غاية 16 عاما، معتقدا بأن الولايات الداخلية على الخصوص تعرف انتشارا فادحا للأمية، بسبب عدم مراقبة الأوضاع عن قرب من طرف وزارة التربية.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سبحان الله وبحمده