130 ألف عامل مهني في قطاع التربية يريدون أجورا بـ35 ألف دينار

رواتبهم الحالية لا تزيد عن 13 ألف دينار
130 ألف عامل مهني في قطاع التربية يريدون أجورا بـ35 ألف دينار



ندد أعضاء المكتب الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس بالأوضاع الاجتماعية ”المأساوية التي جعلتهم الفئة الأكثر استغلالا”، والتي تعود إلى مسؤولين يخططون بكواليس المديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر، والتي جعلت أجورهم لا تتعدى 13 ألف دينار رغم أن الحد الأدنى للأجور محدد بـ18 ألف دينار، ورفعه على الأقل إلى 35 ألف دينار، مع العلم أن هذه الفئة يزيد عددها عن 130 ألف عامل في قطاع التربية.

تعرض بيان للنقابة موقع من طرف رئيسها علي بحاري - تلقت ”الفجر” نسخة منه - إلى ”مشكل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في قطاع التربية الوطنية، وسخافة كل مبررات البرجوازية بتحديده في مستوى أقل، ومن خلال نظام الحماية الاجتماعية شبه الغائب، وشراسة القمع في صفوف هذه الفئة قياسا على ما يقع في بعض القطاعات، وضعف تجارب التنظيمات النقابية المستغلة لها والتي تفسر إلى حد ما بضعف المستوى وعدم توحيد الصفوف، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور بجميع المنح والعلاوات بقطاع التربية الوطنية حاليا 433 دج في اليوم، مقابل 54 دج في الساعة بالنسبة للعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة أو 13.000دج في الشهر”.

وأشار بحاري إلى أن الحكومة تبرر عد رفع أجور هذه الفئة بـ”أن الزيادة في الأجور قد تؤدي إلى إرهاق خزينة الدولة وترتفع نسبة التضخم، بكون فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عددهم كبيرا وموزعين على جميع القطاعات”، مشيرا في سياق حديثه أن ”الزيادات في المنح والعلاوات المتحصل عليها والمقدرة بــ10٪ إلى 25٪ لا تخدم هذه الفئة نسبة لقيمة الأجور الهزيل”. وأشار البيان ذاته إلى ”تهميش فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، ما أدى إلى إفقار العمال البسطاء الكادحين، وخلق عدد كبير من اليد العاملة العاطلة تزيد من وضع الهشاشة التي يوجد عليها العامل بالقطاع، وهذا ما سمح لأصحاب القرار بتكثيف الضغط على العمال البسطاء، ليس فقط لحرمانهم من الاستفادة من أية زيادة في الأجور، بل لمنحهم أجورا تقل عن الحد الأدنى الهزيل للأجور الذي حددته الدولة الذي لا يعيل أسرة يبلغ معدل أفرادها أكثر من 4 أفراد”. وذكرت النقابة أنه سبق لها في العديد من المحطات النضالية البارزة أن طالبت الحكومة بأجر قاعدي قيمته 35.000 دج في الشهر كحد أدنى لحياة لائقة، ورفعت التنظيمات النقابية الخاصة بقطاع الوظيفة العمومية التابعة لقطاع الصحة والتعليم العالي والمالية والجماعات المحلية وغيرهم في مذكراتها المطلبية مطلب إعادة النظر في الأجر القاعدي. وأكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة عزمها على مواصلة النضال من أجل استرجاع هذا المكسب المتمثل في إلغاء بشكل نهائي المادة 87 مكرر، والتي يجب أن يكون مآلها مزبلة التاريخ.

المصدر صحيفة الفجر.