” تنظيم دورة ثـانية للبكالوريا أمر مستحيل”

وزير التربية يُلمح إلى التزام الصرامة ضد من يثـبت في حقهم الغش
” تنظيم دورة ثـانية للبكالوريا أمر مستحيل”




أكد، أمس، وزير التربية الوطنية على هامش إشرافه على الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط بوهران، بأن تنظيم دورة ثـانية لامتحانات البكالوريا بسبب تداعيات ما وقع في امتحانات مادة الفلسفة في اليوم الثالث من عُمر الامتحان، ”أمر مستحيل وغير مطروح على الإطلاق”.

وأضاف عبد اللطيف بابا احمد، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين عقب إعطائه انطلاقة امتحان التعليم المتوسط بمتوسطة عدل 2 بوهران، بأن ”إعادة امتحان البكالوريا بالنسبة لتلاميذ شعبة الآداب سيناريو غير وارد تماما”، مؤكدا بأن النتائج النهائية لامتحانات البكالوريا من المقرر أن يُعلن عنها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يوم 7 جويلية القادم، لأن التسجيلات الجامعية الأولية للناجحين ستكون مبرمجة مباشرة بعد هذا التاريخ.
وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة إزاء قضية امتحانات مادة الفلسفة، وما ترتب عنها من غش جماعي داخل الأقسام، أوضح الوزير بأن ”هناك تقارير مفصلة عن حقيقة ما حدث، والأسباب التي دفعت المُمتحنين إلى ردّة الفعل التي قاموا بها عبر العديد من الولايات، يجري تجميعها من قبل الديوان، الذي سيقرر التدابير المناسبة التي يراها لمجابهة هذا الوضع الطارئ، باعتباره الهيئة الوحيدة المخولة لذلك”.
أما عن تفسيره الأولي لانتفاضة التلاميذ في نفس التوقيت وبنفس الطريقة، فقد أوعز الوزير أحد أهم أسبابها إلى ”الخطأ الجسيم الذي ارتكبه التلاميذ من خلال انسياقهم لبعض الحملات التي روّجت لمواضيع معينة لامتحانات البكالوريا في الفايسبوك، انخدع فيها الممتحنون، فثارت ثائرتهم بعد أن تأكدوا من عدم صحتها يوم الامتحان”، مضيفا بأنه ”في الوقت الراهن لا أُحمّل مسؤولية ما حدث لأي شخص أو جهة، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات المفتوحة”.
وفي معرض إجابته على المطالب التي رفعتها بعض النقابات مؤخرا، والتي تُنادي بالضرب بيد من حديد كل من يثبت في حقهم الغش الجماعي أثناء الامتحان، أكد بابا احمد بأن ”الإجراءات التي يجب أن تُتخذ، سيتم تبنيها من قبل الجهات المعنية”، مشيرا بصفة ضمنية إلى السير نحو التزام الصرامة اللازمة أثناء عمليات التصحيح، حيث قال ”سندافع عن مستوى شهادة البكالوريا بالشكل المطلوب، ولقد شددت منذ مجيئي على رأس القطاع على أمرين أساسيين، هما النوعية داخل القطاع وأخلقة هذا الأخير”، في إشارة منه إلى انزعاجه الشديد من الإنزلاقات الخطيرة التي عرفها امتحان الفلسفة.
وعلى صعيد آخر، دافع وزير التربية الوطنية عن قرار إلغاء عتبة الدروس الذي ”لا يخدم التلميذ ولا المنظومة التعليمية”، موضحا بشأن العمل بنظام الإنقاذ ابتداء من الموسم الدراسي القادم، بأن ”هذا الأمر لم يتم الفصل فيه بشكل نهائي، باعتبار أن الأمر لا يزال مجرد اقتراح مطروح على الطاولة وسيتم البث فيه من قبل المختصين لاحقا”.

المصدر صحيفة الخبر.

سبحان الله وبحمده.