تأجيل اختبارات نهاية السنة بسبب الإضراب

كل أسلاك قطاع التربية سيشلون المؤسسات ليومين ابتداء من الغد
تأجيل اختبارات نهاية السنة بسبب الإضراب


الشروع في المقاطعة البيداغوجية والإدارية ابتداء من هذا الأربعاء

سيشل كافة أسلاك التربية الوطنية المؤسسات التربوية لمدة يومين ابتداء من الغد، تضامنا مع مستخدمي الجنوب، الذي سيتزامن وانطلاق الامتحانات التجريبية لشهادة التعليم المتوسط، والسنة خامسة ابتدائي، ليشرعوا بعدها في مقاطعة كل الأعمال البيداغوجية والإدارية، للضغط على السلطات الوصية من أجل تعديل القانون الأساسي المعدل والمتمم.

أوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي في تصريح لـ"الشروق"، أن المعلمين، الأساتذة، المساعدين التربويين، مستشاري التربية، المقتصدين، فئة العمال المهنيين، بالإضافة إلى المديرين والنظار الذين لن يسمحوا بإجراء اختبارات الفصل الثالث، سيدخلون في حركة احتجاجية لمدة يومين، من جهة، من أجل مطالبة الحكومة بإعادة فتح القانون الأساسي لمستخدمي القطاع مجددا للنقاش ليس لتعديله كلية وإنما فقط بإعادة النظر في بعض البنود التي حملت في طياتها اختلالات غيبت حقوق العديد من الفئات وعلى رأسهم معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم المتوسط، ومن جهة ثانية للتضامن مع مستخدمي الجنوب الذين دخل إضرابهم أسبوعه السابع على التوالي.

في نفس السياق، أكد مسؤول الإعلام والاتصال، بأنه مباشرة بعد الإضراب، أي ابتداء من 22 ماي الجاري، سيتم الشروع على المستوى الوطني في مقاطعة كل الأعمال البيداغوجية المتمثلة أساسا في صب النقاط في الكشوف، ودفاتر التقييم، والاحتفاظ بأوراق الامتحان وعدم تسليمها، وكذا مقاطعة مجالس الأقسام ومجالس التعليم، وامتحانات الاستدراك لكل المستويات، بالإضافة إلى عدم المشاركة في مجالس نهاية السنة، ومقاطعة الزيارات وإرسال التقارير. في حين أن هيئة التأطير ستلتزم بعدم إنجاز الشهادات المدرسية وشهادات العمل وعدم عقد كل المجالس الإدارية والبيداغوجية والتربوية، بالإضافة إلى عدم إنجاز كشوف التنقيط الإدارية والمردودية والغيابات.



أكدوا أن الوصاية تشجع غش التلاميذ برفضها فتح القانون الأساسي مجددا

الأساتذة يُحرجون وزارة التربية ويتمسّكون بمقاطعة حراسة البكالوريا

أعلنت التنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، عن تمسكها بمقاطعة الامتحانات الرسمية الثلاثة حراسة، لوضع وزارة التربية الوطنية في حرج كبير، في الوقت الذي أكدت بأنها لا تشجع على غش التلاميذ وإنما الوصاية، لأن الأساتذة بكل بساطة يسعون لاسترجاع حقوقهم المهضومة.

وأوضح بن البار علي، أمين وطني بالتنسيقية الوطنية لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم المتوسط، في تصريح لـ"الشروق"، بأنه لم يعد يفصلنا عن أول امتحان رسمي وهو شهادة نهاية المرحلة الابتدائية سوى 10 أيام فقط، ورغم أن التنسيقية قد أعلنت عن تمسكها بمقاطعة الحراسة من خلال التحاق الأساتذة الحراس بمراكز الإجراء في الوقت المحدد ودخول قاعات الاختبار لكن من دون تدخلهم، ومع ذلك فإن وزارة التربية لم تحرك ساكنا، رغم أنها اعترفت خلال اللقاءات الثنائية التي نظمتها بأن حقوقهم مهضومة لمن يرفضون قول ذلك علنا .

وأكد بن البار، بأن التنسيقية تسعى لوضع الوصاية في حرج خلال فترة الامتحانات، من خلال اتخاذها لقرار المقاطعة، مضيفا بأن الوزارة تجاهلت مطالبهم وجردتهم من حقوقهم ورفضت الاعتراف بالخبرة المهنية، وعليه فالأساتذة لا يطالبون بتحسين وضعية معينة وإنما استرجاع حقوقا مهضومة بدءا بتعديل بعض المواد التي تضمنها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع المعدل والمتمم، في الوقت الذي شدد بأن المرسوم التنفيذي 315/08 في المادتين 50 و54 يساوي بين أساتذة التعليم الأساسي الآيلين للزوال، وبين أساتذة التعليم المتوسط في المهام وساعات التدريس لكن لا يساوي بينهم في الحقوق، وهذا ظلم كبير لا بد من النضال إلى غاية تحقيق الأهداف المرجوة، يضيف محدثنا
المصدر الشروق أون لاين.