نظرية التبادلية السلوكية (التبادل الاجتماعي).

· تعد نظرية التبادل الاجتماعي جزء من النظرية التفاعلية.
· تؤمن هذه النظرية بأن الحياة الاجتماعية ما هي إلا عملية تفاعلية تبادلية، بمعنى أن أطراف التفاعل أو طرفي التفاعل تأخذ وتعطي لبعضها البعض.
· والأخذ والعطاء بين الطرفين يسمح باستمرار العلاقة التفاعلية ويعمقها، أما إذا أسند الفرد علاقته بالأخذ دون العطاء أو العطاء دون الأخذ فإن العلاقة لابد أن تفتر وتنقطع وتتلاشى.
· بداية هذه النظرية كان ذا صبغة اقتصادية، حيث استفاد هذا الاتجاه من الفكر الاقتصادي الذي يعتمد على مبدأ المنفعة الذي ظهر في بريطانيا خلال القرن 19.
· ميز آدم سميث بين قيمة الاستعمال (قيمة سلعة ما في نظر الشخص) وقيمة المبادلة (قيمة السلعة في السوق). حيث لاحظ أنه إذا وجدت سلعة تتمتع بقيمة استعمال كبيرة قد لا تتمتع إلا بقيمة زهيدة في المبادلة.
· أما ديفد ريكاردو فقد أكد على وجود صلة بين المنفعة والقيمة، فالسلعة العديمة المنفعة لابد أن تكون عديمة القيمة.
· أول من أعطى الانطلاقة الأولى لنظرية التبادل الاجتماعي في الأنثربولوجيا هو جايمس فرايزر سنة 1919، من خلال دراسته لمجتمع الأستراليين الأصليين، الذي لاحظ فيه وجود أنماط متعددة من الزواج، كالزواج العكسي أو الخليط المتقاطع (زواج ابنة العم أو الخال) وهناك الزواج المتوازي، لاحظ أن الزواج العكسي هو السائد. وقد توصل إلى أن الأسترالي الأصلي يضطر بصفة عامة إلى الحصول على الزوجة بمقايضة إحدى قريباته، وذلك لعدم امتلاكه المال أو الثروة التي يقدمها مقابل الحصول على زوجة.
· من خلال هذا كله فسر فايزر تفاوت السلطة والقوة. وذلك انطلاقا من فكرة أن النساء في المجتمع الأسترالي لهن قيمة اقتصادية وتجارية عالية، حيث أن الرجل الذي لديه عدد كبير من النساء يعد ثريا. لكن ما قدمه فرايزر لم يخرج نظرية التبادل من إطار المنفعة الاقتصادية لاعتبار المرأة كسلعة ذات قيمة عالية.
· يأتي بعد ذلك ملينو فسكي الذي اهتم بنظام الكولا في القبائل البدائية لغرب المحيط الباسيفيكي، حيث لاحظ نظام للتبادل يدعى الكولا، الذي يمثل دائرة مغلقة لعلاقات التبادل بين الأفراد يسكنون حلقة واسعة من الجزر. لاحظ تبادل نوعين من الأدوات هما الأسورة والعقد. كما لاحظ أن التبادل الشعائري أو ألطقوسي للأسورة والعقد كان الوظيفة الرئيسية للكولا، وأن الدوافع وراء الكولا هي سيكولوجية اجتماعية لأن التبادل من وجهة نظره لها نظامين بالنسبة لحاجات الأفراد والمجتمع معا. كونها تلبي الدافع لخلق الصلات الاجتماعية.


· إسهامات كل من كيلي و ثيبوت.
§ تنطلق إسهاماتهم من فهم التفاعل بين الجماعات والمجتمعات.
§ حيث أن مفاهيم التبادل الاجتماعي تعتمد على التوازن الكمي والنوعي بين الواجبات والحقوق.
§ فإذا كانت واجبات الفرد كثيرة وهامة ويحتاج أدائها إلى خبرة واسعة ودراية عميقة، فإن حقوقه المادية والمعنوية تكون كثيرة. أما إذا كانت واجبات الفرد قليلة ومحدودة ولا تحتاج إلى مهارة وخبرة فإن حقوق الفرد المادية والمعنوية تكون قليلة أو محدودة.
· إسهامات هومانز.
§ الإضافة التي جاء بها نلخصها في النقاط التالية:
1. إذا تكررت التفاعلات والاتصالات والعلاقات بين أفراد الجماعة الواحدة فإن هذا يؤكد على عواطف الحب والتعاون والتكاتف، ومثل هذه العواطف تقود إلى زيادة التفاعلات بين أعضاء الجماعة.
2. إذا كان النشاط الذي يقوم به الفرد في الجماعة مصحوب بمكافئة مادية أو معنوية، فإن صاحب النشاط سيكرر هذه الفعالية رغبة في الحصول على المزيد.
3. إن منح المكافآت لابد أن يقوي العلاقات الاجتماعية وتقوية العلاقات يؤدي إلى خدمة أغراض المجتمع، وهنا يرى هومنز أن هذه المكافآت يجب أن لا تعطى من جهة واحدة لأن الجهة التي تستلم المكافآت يجب أن تردها للجهة الثانية.
4. يعتمد هومنز على مبدأ العالة التوزيعية إذ أن تكاليف العلاقات الاجتماعية يجب أن تكون مساوية لأرباح أو مردودات العلاقات لكلا الجانبين. وإذا اختل التوازن بين التكاليف والأرباح فإن هذا سيقود إلى الظلم والتعسف الاجتماعي في العلاقات الاجتماعية.
· إسهامات بيتر بلاو.
§ يختلف بلاو مع كيلي و ثيبوت. في نقطة أساسية، وهي أن الاختلال في التوازن بين الأرباح والتكاليف يسبب قطع العلاقات بين الأفراد. في حين يرى بأن اختلال التوازن بين النفقات والأرباح بين الأفراد والجماعات لا يسبب قطع العلاقات بل يقود إلى تقويتها وديمومتها بين أطرافها.
§ ويرى أن مرجع العلاقات الاجتماعية يعود إلى عاملين أساسيين:
1. العامل الأول: هو العامل الجوهري أو القيمي أو الأخلاقي عند الإنسان، بمعنى أن الإنسان يقوم ببعض الأفعال والأعمال بناء على قيمه ومبادئه الإنسانية، وبناء على تقاليد المجتمع، وأفضل دليل على ذلك واجبات رب الأسرة اتجاه أسرته.
2. العامل الثاني: يتعلق بالقيم الخارجية والمادية والمصلحية، ويعني بهذه القيم المصالح والمكافآت المادية التي يحصل عليها الفاعل الاجتماعي من طرف الشخص الذي يكون معه العلاقات الاجتماعية.
· تطبيق نظرية التبادل الاجتماعي في المجال التربوي.
1. العلاقات الداخلية في الأسرة : إن نظرية التبادل الاجتماعي تنظر إلى مثل هذه العلاقات (بين الزوج والزوجة وبين الوالدين والأبناء)، بمنظار التوازن أو عدم التوازن بين تكاليف ومردودات العلاقة المادية وغير المادية بين أطرافها. فإذا كان هناك تكافؤ في مردودات وتكاليف العلاقة بين الزوج والزوجة، فإن العلاقة بينهما تقوى وتتعمق وتستمر. بينما إذا كان هناك تفاوت فإن العلاقة تنقطع أو تتعكر. أما العلاقة بين الأبوين والأبناء فإذا كان فيها عطاء الأب أكثر من عطاء الأبناء فإن العلاقة سوف تتوتر وتضعف ثم تنقطع ونفس شيء إذا كان عطاء الأبناء للآباء أكبر. أما إذا كان الأخذ والعطاء متساوي فإن العلاقة تستمر وتزدهر.
2. العلاقة بين الشباب والمجتمع: تكون العلاقة بين الطرفين (الشباب والمجتمع) متماسكة ومستمرة وتتعمق أكثر إذا توازنت كفة ما يقدمه المجتمع للشباب مع ما يقدمه الشباب للمجتمع، أما إذا اختل التوازن بين الأخذ والعطاء فإن العلاقة بين الطرفين لابد أن يصيبها الإعياء والضعف مما يؤدي إلى قطعها أو تأزمها.
فالمجتمع يقدم الخدمات المختلفة للشباب (خدمات: صحية، التعليم، الرواتب، التدرج الوظيفي ...الخ)، مقابل هذه الخدمات على الشباب أن يقف بجانب المجتمع عند تعرضه للأخطار، كالأخطار الخارجية المتمثلة في الاحتلال، أما إذا تخاذل الشباب فإن العلاقة بينه وبين مجتمعه ستتزعزع، وعليه إذا قدم الشباب خدماته لمجتمعه وتفانت في ذلك سيقف المجتمع معه ويسعى لتقديم له شتى الخدمات.