غليان كبير بمديريات التربية بعد نشر نتائج مسابقات المدراء

عقب منع الأساتذة الآيلين للزوال من المشاركة ومنحها للمتخرجين الجدد
غليان كبير بمديريات التربية بعد نشر نتائج مسابقات المدراء

باشرت مختلف مديريات التربية عبر الوطن في نشر نتائج مسابقات الترقية الخاصة بمدراء الابتدائي والمتوسط، والتي أثارت سخطا واسعا من قبل الأساتذة الآيلين للزوال والمتجاوز عددهم 60 ألف، بعد حرمانهم من دخول المسابقة بسبب تعديلات القانون الخاص، متهمين الوزارة بترقية خريجي جامعات بدون خبرة على حساب من أفنوا حياتهم في التعليم.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن يباشر الأساتذة المجازين المدمجين في سنة 2008 في الصنف 12 الفائزين في مسابقات المدراء للطورين الابتدائي والمتوسط عمليات التكوين، وفق ما أسرت به مصادر مطلعة لـ”الفجر”، تعرف عدة مديريات للتربية ومنذ إعلانها عن النتائج الأربعاء المنصرم غليانا كبيرا، خاصة من طرف الأساتذة الآيلين للزوال الذين اجتازوا 15 سنة من التعليم، وهم خريجو المعاهد التكنولوجية سابقا المقصون من دخول المسابقة، وفق بنود تعديلات القانون الخاص الجديد الذي سمح لـ”من ليس له خبرة بتسيير المؤسسات”.

واستنكر الأساتذة الآيلين للزوال ما وصفوه بـ”الحڤرة والتهميش باعتبار أن من نجح لم تتجاوز خبرته 6 سنوات، إذ أن هناك في قائمة الناجحين أساتذة من مواليد 1983، في حين أقصي أهل الخبرة بصفة القانون الذي أعطى هذه السنة الاستثناء لمن لم تتجاوز خبرته 10 سنوات بالدخول في المسابقة التي أجريت يومي 26 و27 فيفري المنصرم، باعتبار أن عدد الذين لهم هذا الشرط منعدم”. ويشن ومنذ الأسبوع المنصرم معلمو وأساتذة التعليم الأساسي الآيلين للزوال احتجاجات ولائية ووطنية، تنديدا برفض الوزارة الوصية مراجعة اختلالات القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ”المجحف” في حقهم، حيث تبنتها عدة تنظيمات نقابية على رأسها التنسيقية الوطنية التابعة لنقابة عمال التربية، علاوة على الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي قرر العودة للإضرابات بداية من 10 أفريل المقبل ضد ما وصفوه بقانون ”العار” الذي كان ”مجحفا” في حق قرابة 60 ألف معلم وأستاذ، مطالبا بـ”إدماج معلمي الابتدائي في صنف أستاذ التعليم الابتدائي لصنف 11 وإدماج أساتذة التعليم الأساسي في صنف أستاذ تعليم المتوسط لصنف 12”.

وتحذر التنظيمات النقابية من النظام التعليمي ”الارتجالي” الذي انتهجته وزارة التربية الوطنية خلال سياستها الإصلاحية، والذي ”جرّد المعلم الجزائري من السلطة التي كان يتمتع بها خلال العقود السابقة، رغم قلة الإمكانيات ونزع هيبته منه، ناهيك عن صحته، وحمّله أكثر مما يطيق الاكتظاظ، والحجم الساعي المكثف، والحصص المتراكمة، بالإضافة إلى تحضير الدروس في بيته وتعليم التلاميذ في مدرسته”، مشيرة إلى أن التطورات المتسارعة والظروف المهنية والاجتماعية للمعلم مازالت على حالها، بل ازدادت سوءاً جراء سياسة ”الازدراء” المنتهجة من طرف الوصاية”، ودعت الوزارة إلى ”مراجعة قراراتها التعسفية وإدخال الخبرة المهنية للفئات التي همشها القانون المعدل قبل انفجار الأوضاع بقطاع التربية”.
المصدر صحيفة الفجر.