أزمة كراريس خلال الدخول المدرسي المقبل

مضاربة في الأسعار تجبر بعض المنتجين على تجميد استيراد المواد الأولية
أزمة كراريس خلال الدخول المدرسي المقبل

دفع قرار بعض المنتجين القاضي بتخفيض أسعار الكراريس إلى أكثـر من 60 بالمائة، ببقية المنتجين إلى تجميد استيراد المواد الأولية لإنتاج الكميات الكافية للدخول المدرسي المقبل، وهو الوضع الذي من شأنه خلق أزمة حقيقية، مع العلم أن 10 منتجين حاليا على المستوى الوطني يغطون 80 بالمائة من الحاجة الوطنية، في حين يتم استيراد 10 بالمائة.
صرح عدد من المنتجين وأصحاب المكتبات لـ''الخبر''، أن لجوء بعض المنتجين إلى الإعلان عن تخفيضات في أسعار الكراريس تتراوح بين 45 و70 بالمائة، أحدث حالة ''طوارئ'' وسط المنتجين، قام على إثره عدد منهم بتوقيف الإنتاج، كما جمدوا استيراد المادة الأولية المستعملة في صناعة الكراريس الموجهة للدخول المدرسي المقبل، والتي من المقرر أن تسوق بداية من شهر مارس المقبل لتجار الجملة، وبعدها لتجار التجزئة.
وحسب منتج بالغرب الجزائري، فإن قرار تجميد استيراد المواد الأولية شمل عددا مهما من التجار، وهذا لتجنب الخسائر، وهو ما ذهب إليه أيضا حسين رزقي، المدير العام لشركة ''الهلال'' بوادي السمار، الذي تحدث عن توقيف الآلات وكذا الاستيراد، في انتظار قرار مجلس المنافسة بعد الدعوى التي تقدموا بها ضد واحد من المنتجين بالشرق الجزائري، مؤكدا في ذات السياق على وجود منافسة ''غير شريفة'' يسعى من خلالها المعنيون بذلك إلى تحطيم باقي المنتجين.
وأوضح المتحدث أنه سجل نفس التخوف من قبل عدد من المنتجين، خاصة أن هؤلاء يعيشون تحت ضغط التجار الذين تزايدت شكاويهم منذ الإعلان عن التخفيض، لأن تطبيق هذه التخفيضات سيجبر هؤلاء على بيع الكراريس الموجودة حاليا بأسعار مماثلة وإلا ستجد عزوفا من الزبائن، وهي خطوة ستكبدهم خسائر كبيرة كونهم اشتروا هذه الكراريس بأثمان أعلى منها، وهو نفس الانشغال التي تحدث عنه بعض التجار الذين تحدثنا عنهم، حيث أكدوا أن قرار التخفيض أثار مخاوف واسعة في أوساطهم، خاصة أن كل واحد منهم يتوفر على مخزون من السلع تتراوح قيمته المالية بين 200 مليون ومليار سنتيم.
وفي رده على انشغالات المنتجين والتجار، قال مستشار وزير التجارة المكلف بالإعلام والاتصال، فاروق تيفور، إنه لا يمكن تسقيف الأسعار إلا في حال وجود منافسة غير شريفة، بمبالغة بعضهم في رفع الأسعار أو تخفيضها لدرجة تلحق بالبقية أضرارا مادية، والتوجه نحو مجلس المنافسة الذي نصبته الوزارة مؤخرا وهو هيئة مستقلة، حسبه، من شأنه النظر في جميع الشكاوي المماثلة.
المصدر صحيفة الخبر.