بابا احمد “يتحايل” على القانون الخاص لإرضاء الأساتذة

طالب نقابة عمال التربية العدول عن الإضراب وتعهد بالجديد قريبا
بابا احمد “يتحايل” على القانون الخاص لإرضاء الأساتذة

الوزارة ”تتخلى” عن إدماج 130 ألف عامل مشترك في القطاع

ناشدت وزارة التربية النقابة الوطنية لعمال التربية بالعدول عن إضراب اليومين الذي من المنتظر أن تشنه يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وأمام التماس الوصاية بتأجيل شلّ المؤسسات التربوية تعهدت بتدابير جديدة سترضي جميع الأساتذة وعمال التربية قريبا، فيما تعلق بالقانون الخاص الذي ستقوم فيه بتعديلات دون إعادة فتحه من جديد، مقابل ذلك أكّدت النقابة أن قرار تجميد الإضراب من صلاحيات المجلس الوطني، فيما أكدت بخصوص 130 ألف عمال مشتركة استحالة إدماجهم في القطاع، معلنة نيتها عن التخلي عنهم باعتبارها ليست الوصية عنهم.

جاء رد النقابة الوطنية لعمال التربية حسب ما نقله المكلف بالإعلام والاتصال آيت حمودة عميروش، في تصريح لـ”الفجر”، بأن القرار الأول والأخير للمجلس الوطني المنتظر أن يعقد خلال اليومين القادمين، معبرا عن عدم ارتياحه الشخصي من الوعود التي قدمتها وزارة التربية، قائلا ”سئمناها في عهد الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، ما يجعل الثقة مجددا بالوصاية صعبة”، وأكد أن رأيه الشخصي يتجه إلى عدم تأجيل الإضراب باعتبار أن الوزارة ستخضع بدورها لضغوطات الحكومة والذي سيمنعها من تلبية مطالبهم التي لا تتوقف عندها.

وأشار آيت حمودة بالتفصيل إلى مجريات اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لعمال التربية بحضور جميع ممثلي التنسيقيات، (أساتذة التعليم الثانوي والتقني - مساعدي التربية - النظار- المصالح الاقتصادية - الأسلاك المشتركة - مديري المؤسسات التربوية - عمال المخابر - التوجيه المدرسي والإرشاد - مستشاري التربية)، وهو الاجتماع الذي دام 7 ساعات كاملة، والذي لم يخرج بنتيجة ايجابية بخصوص الانشغالات التي تنادي النقابة بتحقيقها بعد أن أكد رئيس الديوان بلعابد، أن إعادة القانون الخاص لن يتم رغم الوعود التي قدمها بوجود جديد سيرضي الجميع، وأوضح هنا المتحدث أن الوزارة أكدت أنها ستجتهد من أجل أن تطل على أسوار ملف القانون الخاص وبالجوانب المحيطة به للنظر في مطالب عمالها دون التوغل فيه أو إعادة النظر فيه، وذلك تحت تسمية ”التحايل على القانون الخاص”، على حد قول آيت حمودة، الذي نقل أن الوزارة ستعمل على القيان بتعديلات على حواف أو جوانب الملف.

وكان رد الوزارة في شأن عمال الأسلاك المشتركة -يقول المتحدث- إن إدماجهم في قطاع التربية من المستحيلات وأكدت أنها لا يحق لها النظر في انشغالات الزيادة في الأجور أو المنح باعتبارها ليست وصية عنهم، ما سيجعل الاحتجاجات لهذه الفئة قائمة، ولن يتم تأجيلها.

وفي انتظار الفصل في الإضراب الذي قال عنه آيت حمودة بأنه لن يؤثر على المتمدرسين باعتباره سيكون يومين قبل العطل المدرسية، تؤكد النقابة -حسب بيان موقع من طرف الأمين العام بوجناح عبد الكريم - على أهمية مراجعة ”الاختلالات” الواردة في القانون الخاص وكذا ملف الخدمات الاجتماعية. وطالبت الوصاية بمراسلة مديريات التربية قصد إبعاد الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية، كونها حق لجميع موظفي عمال التربية، والإسراع في تفعيل نشاطها، وإبعادها عن الصراعات النقابية الداخلية بين أعضاء اللجان، مع مراسلة جميع الولاة من أجل تخصيص حصص سكنية لموظفي قطاع التربية في إطار السكن الترقوي المدعم مثل ما هو معمول به في قطاعات أخرى، وتطبيق القانون التوجيهي للتربية لاسيما في إنشاء المرصد الوطني للتربية والمجلس الأعلى للتربية بما يسمح بتطوير المنظومة التربوية في إطار أكاديمي.
عن صحيفة الفجر بتاريخ 13/10/2012