رفع تعـويضات الساعـات الإضافية للأساتذة‮ ‬‮ ‬في‮ ‬التعليم الثانوي‮ ‬إلـى 1200 ‬ديـنار

ستفرج وزارة التربية الوطنية عن الإجراءات التنظيمية الخاصة برفع مستحقات الأساتذة المتعلّقة بالساعات الإضافية التي‮ ‬تقدم خلال الدروس في‮ ‬التعليم الثانوي‮ ‬والتقني،‮ ‬والتي‮ ‬تُقدر بـ 6 ‬ساعات إضافية في‮ ‬الأسبوع‮.‬وستشرع وزارة التربية الوطنية في‮ ‬إعادة النظر في‮ ‬النص التنظيمي‮ ‬المتضمن الزيادات في‮ ‬المستحقات المالية الخاصة بالساعات الإضافية الخاصة بالتعليم الثانوي‮ ‬والتقني،‮ ‬في‮ ‬سياق ذي‮ ‬صلة من المرتقب أن‮ ‬يتم رفع قيمة المستحقات المالية الخاصة بالساعات الإضافية إلى 1200 ‬دينار في‮ ‬الشهر،‮ ‬حيث ستتراوح الزيادات ما بين 400 ‬دينار و500 ‬دينار،‮ ‬وفي‮ ‬المقابل تقدر المستحقات المالية الخاصة بالساعة الواحدة بـ 800 ‬دينار في‮ ‬الشهر‮.‬وإذا قُدر حجم الساعات الإضافية قانونيا بـ 6 ‬ساعات ومافوق ذلك،‮ ‬أي‮ 01 ‬ساعات إضافية فإن وزارة التربية الوطنية ملزمة بإنشاء فوج،‮ ‬نافية أن أساتذة التعليم الثانوي‮ ‬سوف‮ ‬يسجلون 10 ‬ساعات إضافية بسبب الاكتظاظ الذي‮ ‬ستعرفه الثانويات بسبب التقاء الكوكبتين‮. ‬وستشرع وزارة التربية الوطنية في‮ ‬دراسة إعادة النظر في‮ ‬النص التنظيمي،‮ ‬المتضمن الزيادات في‮ ‬المستحقات المالية الخاصة بالساعات الإضافية،‮ ‬المتعلقة بالدروس الاستدراكية التي‮ ‬يقدمها الأساتذة في‮ ‬جميع الأطوار،‮ ‬في‮ ‬المقابل سيتم رفع المستحقات المالية المقدرة بـ 300 ‬دينار عن الساعة الواحدة‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬سيتم رفع هذه المستحقات إلى 500 ‬دينار للساعة الواحدة،‮ ‬لتقدر القيمة المالية للمستحقات التي‮ ‬يتلقاها الأساتذة نظير تقديمهم للساعات الإضافية بـ 5000 ‬دينار أسبوعيا،‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل 6 ‬ساعات من الدروس الاستدراكية‮. ‬ويشير مشروع المرسوم إلى أن كل الأساتذة والمعلمين ملزمون بتقديم دروس‮ ''‬استدراكية‮'' ‬لفائدة التلاميذ الذين لديهم صعوبات في‮ ‬المتابعة،‮ ‬مرة في‮ ‬الأسبوع لمدة ساعة ونصف من الزمن،‮ ‬مشيرا إلى أن هذه الدروس لن تكون على حساب‮ ''‬عطلة التلاميذ‮'' ‬ولا على حساب‮ ''‬الدروس الأخرى‮''‬،‮ ‬باعتبار أن اختيار‮ ''‬يوم التدريس‮'' ‬يبقى من صلاحيات الأستاذ وحده،‮ ‬مشدّدا على ضرورة أن‮ ‬يلعب مديرو المؤسسات التعليمية إلى جانب الأساتذة دورهم كاملا في‮ ‬عملية إعلام أولياء التلاميذ‮..‬