رفع قرض الزواج لعمال التربية إلى 10 ‬ملايين سنتيم

التكفّل بعلاج موظفي* ‬التربية المرضى في* ‬الخارج

خصّصت اللّجان الولائية والوطنية لتسيير أموال* ‬الخدمات الإجتماعية قروضا بـ 10 ‬ملايين سنتيم لفائدة عمال وموظفي* ‬قطاع التربية،* ‬ستوجّه لمساعدة المقبلين على الزواج،* ‬فضلا عن التكفّل التام بالمرضى الذين هم في* ‬حاجة إلى العلاج في* ‬الخارج،* ‬كما سيستفيد عمال القطاع من قروض تصل إلى 40 ‬مليون ستوجّه أيضا لشراء السيارات مع ترك الحرية التامة للموظفين في* ‬اختيار النوع*.‬وكشف عبد الرحمان بلمشري* ‬رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الإجتماعية،* ‬في* ‬اتصال له بـ*''‬النهار*''‬،* ‬أن هذه الأخيرة قامت ليلة أمس،* ‬بالمصادقة النهائية على جدول أعمال اللجان التي* ‬ستسهر على تسيير الأموال التي* ‬سبق وأن صبّتها وزارة التربية الوطنية على مستوى وزارة التربية الوطنية،* ‬والمحدّدة بـ2 ‬من المائة من كتلة أجور الموظفين،* ‬حيث قرّر أعضاء اللجان الولائية والوطنية الرفع من قيمة جميع المنح الموسمية لفائدة الموظفين في* ‬القطاع،* ‬مع إعطاء الأولوية للجانب الصحي* ‬لهم،* ‬حيث سيتم التكفّل التام بالمرضى الذين هم في* ‬حاجة للعلاج في* ‬الخارج،* ‬فضلا على تعويض العمليات الجراحية بنسبة 60 ‬من المائة*.‬وفي* ‬ذات السياق،* ‬أضاف ذات المسؤول،* ‬بأنه تم تحديد القروض التي* ‬ستوجّه للموظّفين سواء للسكن أو لشراء السيارات،* ‬بقيمة 50 ‬و40 ‬مليون على التوالي،* ‬فضلا عن تخصيص قروض بقيمة 10 ‬ملايين سنتيم لمساعدة الموظفين الراغبين والمقبلين على الزواج؛ في* ‬الوقت الذي* ‬كانت فيه سابقا تبلغ* 3 ‬ملايين سنتيم*.‬كما سيتم الرفع في* ‬قيمة المنح الموسمية كمنحة اليتامى والأرامل والمعوقين بنسبة 30 ‬من المائة،* ‬كما تم رفع المنحة المخصّصة للموظفين المقبلين على نهاية الخدمة إلى 25 ‬مليون سنتيم بدلا من 7 ‬ملايين*.‬وذكر رئيس اللّجنة الوطنية؛ أن اللّجان صارت مستعدة تماما لمباشرة أعمالها شهر سبتمبر،* ‬حسب محدثنا،* ‬كما أنها أضحت مهيكلة جيّدا،* ‬خاصة بعد أن انتهت من وضع الضوابط العامة لنظامها الداخلي*.‬

قرض السكن 50 ‬مليون سنتيم*.‬

قرض شراء السيارة 40 ‬مليون سنتيم*.‬

قرض الزواج 10 ‬ملايين سنتيم*.‬

منحة التقاعد 25 ‬مليون*.‬

صرف المنح والقروض مرتبط بتنصيب هيكل التسيير

كشف رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية،* ‬أن صرف المنح المالية التي* ‬صادقت عليها الجمعية العامة للجان الولائية والوطنية،* ‬مرتبط بتأسيس وتنصيب هيكل التسيير،* ‬والمتضمن للمسيّر المالي* ‬والآمر بالصرف،* ‬المسؤولين الأولين على تصريف الميزانية التي* ‬خصصتها الوزارة الوصية لذلك،* ‬والمتمثلة في* 2 ‬من المائة من كتلة الأجور*.‬وأضاف ذات المتحدث أن اللجان قد أدت مهامها على أكمل وجه إلى* ‬غاية اليوم وقد انتهت من هيكلة قاعدتها وضبط نظامها الداخلي،* ‬والكرة الآن في* ‬ملعب الوزارة الوصية،* ‬في* ‬تنصيب هيكل التسيير الذي* ‬سيعمل بدوره على الشروع في* ‬صرف الميزانية وكذا صرف المنح الموسمية والاستفادة من القروض الموجهة للموظفين سواء لاقتناء السيارات أو السكنات*.‬
الشروق أون لاين.