لجنة حماية الدخول المدرسي تدعو إلى تخليص المدرسة من السلطة الفردية للمدير

رفضت أي محاولة للمساواة بين الأستاذ وباقي العمال والموظفين
لجنة حماية الدخول المدرسي تدعو إلى تخليص المدرسة من السلطة الفردية للمدير
2012.08.22

دعت لجنة حماية الدخول المدرسي إلى تدارك بعض النقائص التي حملها القانون الخاص بالموظفين المنتمين إلى سلك التربية، مطالبة في هذا الإطار بتعديلات في التشريع االمدرسي بإعادة النظر في علاقة الرئيس بالمرؤوس لتحل محلها الجماعة التربوية بدلا من السلطة الفردية للمدير، واستهجنت اللجنة في هذا الشأن بعض النقابات التي تريد المساواة بين الأستاذ وباقي موظفي قطاع التربية.

ثمنت اللجنة في بيان لها اطلعت ”الفجر” عليه- صدور المرسوم التنفيذي رقم: 12 - 240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 - 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في الجريدة الرسمية رقم 34 رغم ”النقائص المسجلة”.

وطالبت اللجنة إلى استدراك هذه النقائص من خلال ”تعديلات أخرى تمس التشريع المدرسي، لإعادة النظر في علاقة الرئيس بالمرؤوس لتحل محلها الجماعة التربوية والتسيير الجماعي بدلا من السلطة الفردية للمدير، حتى يدرك الجميع أنهم في خدمة البيداغوجيا، وعلى سبيل المثال في كندا يسمى المدير بالأستاذ الرئيسي”، داعية في الوقت ذاته بإحياء” مشروع المؤسسة الذي يشارك فيها الأستاذ والتلميذ ووليه بقوة القانون بدلا من القرارات الانفرادية كما هو الآن”.

وبعد أن جددت تأكيدها أنها ”حركة تلقائية لجماعة من الأساتذة دون لون سياسي أ ونقابي تهدف إلى تثمين البيداغوجي على الإداري وتعمل على إنجاح الدخول المدرسي تغليبا للمصلحة العامة على المصالح الضيقة والخرافات النقابية”، استغربت لجنة حماية الدخول المدرسي التصريحات الاخيرة لممثل الاسلاك المشتركة علي بحاري التي قال فيها بأن ‘’الحوار الاجتماعي الذي جرى بين الوزارة الوصية ونقابات الأساتذة، خلص بصرف زيادات خيالية في أجورهم، وأن هناك من تحصل منهم على زيادات تفوق 10 آلاف دينار في الشهر، ونحن ضد الفوارق الاجتماعية التي تغني الغني وتفقر الفقير، إن النقابة تندد بهذا التمييز، ونطالب الوصاية بالتوزيع العادل للأموال، لأننا كلنا سواسية”.

وردت اللجنة المتكونة من أساتذة على تصريحات بحاري بالقول ”المشكلة عندنا هي مشكلة مستوى، فكلما قل كلما قل الوعي معه، والدليل على ذلك فإن أستاذ التعليم الثانوي المتخرج من الجامعة لم يطالب أبدا بمرتب الأستاذ المحاضر الجامعي وعيا منه باختلاف المستوى والمهام، فكيف يقارن العامل البسيط نفسه بأستاذه وأستاذ أولاده، ولا يغرب عن بالكم بأن العمال هم من فئة الأسلاك المشتركة وغير تابعين لقطاع التربية ليقارنوا أنفسهم بالأساتذة خريجي الجامعات”. وأضافت اللجنة ”إذا كنا سواسية فندعو هؤلاء إلى تقديم دروس الدعم في الفيزياء والرياضيات لفائدة الأقسام النهائية، وأين كان هؤلاء عندما كان الأستاذ طالبا في الجامعة؟، وعليه نطلب منكم رفع مستواكم إلى ما هو لائق وأن تطالبوا بحقوقكم -إن كانت لكم حقوقا - دون أن تقارنوا أنفسكم بالأستاذ المكلف بتربية أولادكم، والذي هو أرفع منكم من حيث المستوى والمهام والتطلعات فليس كلما ثمّن العمل البيداغوجي تقوم القيامة”.

وحسب اللجنة ”فإن المساعدين التربويين -الذين هم في طريق الزوال - كانوا سباقين إلى المطالبة بإعفائهم من بعض المهام يوم كان الأساتذة يطالبون بتحسين ظروف المعيشة، وبالفعل استجابت لهم الوصاية بتوظيف أعوان ما قبل التشغيل ليمارسوا مهام المساعدين التربويين وأصبح هؤلاء منذ ذلك الوقت في عطلة مدفوعة الأجر”.

وذكرت اللجنة بوعيها بـ”أولوية التربوي على الإداري”، لذلك تثمن ”كل قرار لفائدة الأستاذ والتلميذ لأن الأساس هو تواجد الأستاذ والتلاميذ في القسم من أجل إ نجاح العمل التربوي والنشاط البيداغوجي وأما باقي الأعوان من المدير إلى البواب فهم في خدمة البيداغوجيا لا غير وينبغي أن يغيّروا من ذهنياتهم وأفكارهم الإقطاعية”، داعية الجميع إلى التعقل وإلى حماية الدخول المدرسي المقبل والعمل على إنجاحه والذي سيكون ”بهم أو من دونهم لأن الأستاذ والتلميذ سيكونان في الموعد داخل القسم”. على حد قولها.