نقابات التربية تتحدى بابا أحمد وتهدّد بدخول مدرسي ساخن

نقابات التربية تتحدى بابا أحمد وتهدّد بدخول مدرسي ساخن




القانون الأساسي، الأجور، الترقيات والمساكن الوظيفية.. مطالب تنتظر التجسيد

هدّدت العديد من نقابات التربية بمُقاطعة الدخول المدرسي والقيام بإضرابات واحتجاجات بسبب عدم تلبية الوزارة الوصية للوعود التي قدمتها خلال الإجتماعات المتكررة،وتؤكد النقابات على أن الدخول المدرسي المقرر في الثامن من شهر سبتمبر المقبل سيكون على صفيح ساخن يكرر ويشبه إلى حد بعيد سيناريو السنوات الماضية .طفت إلى السطح من خلال بيانات التهديد التي انتهجتها مختلف النقابات، دلالات تكرار سيناريو السنوات الماضية التي شهدت دخولا مدرسيا مضطربا بسبب الإضرابات التي شرع فيها الأساتذة والمعلمون ومختلف العمال التابعين لقطاعات التربية. وأكدت النقابات أن الاحتجاجات والإضرابات ستكون كوسيلة ضغط تعبيرا منهم عن امتعاضها من الوعود الكاذبة التي لم يتم تجسيدها بعد، وأكدت النقابات على الرغم من أن وزارة التربية وكذا الحكومة فتحت باب الحوار من أجل معالجة المطالب التي تم رفعها، إلا أن الواقع أكد أن هاته اللقاءات كانت من أجل ربح الوقت فقط ولم يتم تلبية كل المطالب، خاصة ما تعلق بالقانون الأساسي الخاص 240/12 الذي أثار منذ صياغته الكثير من الجدل، وفي هذا الصدد هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بدخول اجتماعي ساخن في حال استمرار وزارة التربية الوطنية في غلق قنوات الحوار، وأكدت من خلال البيان الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، أنه لا يمكن السكوت عن الأوضاع الاجتماعية التي تتأزم يوما بعد يوم لغياب تصور منطقي لدى الوصاية لحل المشاكل المادية، المهنية والاجتماعية، وقالت النقابة إن العمال المهنيين لقطاع التربية البالغ عددهم 130 ألف موظف لم تلتزم معهم الحكومة بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 18 ديسمبر 2011.نقابة عمال التربية «سانتيو»، من جهتها أكدت على ضرورة تلبية كل المطالب التي تم رفعها خلال الموسم الدراسي الماضي، حيث هددت من خلال الجامعة الصيفية التي عقدتها الأيام الماضية على إمكانية دخولها في وقفات احتجاجية وطالبت بضرورة تدخل الوصاية لدى الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي «IRG» لضمان العدالة الجبائية والإسراع في تجسيد قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمساكن الجنوب الخاصة بالقطاع للتخفيف من حدة مشاكل السكن ومراجعة جميع نقائص المنشور.ومن المطالب إلغاء المرسوم التنفيذي المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي المحدد لمبلغ 24000 دج كحد أقصى للراتب الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى تحيين القيمة المادية للساعات الإضافية في التعليم الثانوي والمتوسط ورفع قيمتها على أساس الأجر القاعدي الجديد وتعميمها في التعليم الابتدائي أو استحداث علاوة خاصة بالاكتظاظ في التعليم الابتدائي.

رابط الموضوع : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]