قانون المرور الجديد حقيقة أم هو خيال

شف مدير حركة المرور على مستوى وزارة النقل، طاهر مسعود ناصر، عن العقوبات التي تضمنتها التعديلات المدرجة على قانون المرور الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، حيث تحدث عن عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم مع السحب الفوري
لرخص السياقة يمكن أن تصل مدتها إلى أربع سنوات·
وأوضح ذات المصدر، الذي كان يتحدث، أمس، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة في برنامج ''ضيف التحرير''، أن قانون المرور الجديد تضمن مراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها، وإدخال مخالفات جديدة وإعادة تكييف بعض المخالفات بحيث تصبح جنحا في خطوة ترمي إلى التقليص من حوادث المرور التي تخلف سنويا ما يفوق 4 آلاف قتيل و60 ألف جريح·
وأفاد ذات المتحدث أن العقوبة المطبقة على مختلف الجنايات المرتكبة من طرف أصحاب المركبات النفعية ووسائل النقل الجماعي، ستصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وأن لا تقل عن 5 سنوات، في حين تتراوح الغرامات المالية المفروضة ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم على اعتبار أنها تتسبب بنسبة 15 بالمائة في وقوع حوادث المرور، في حين على قانون المرور أحكاما بالسجن النافذ تراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على الجنايات القتل المرتكبة في حوادث مرور من قبل أصحاب السيارات السياحية، وغرامات مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم·
من جهة أخرى، أكد مدير حركة المرور بوزارة النقل أن نص القانون الجديد يعمم حالات السحب الفوري لرخص السياقة على جميع المخالفات المرتكبة في حركة المرور، وكذا في حال عدم إحترام إشاراته، تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 4 سنوات وفق سلم يضم 12 فترة لاستعادة الرخصة، بحسب درجة المخالفة، حيث من المنتظر أن تصل مدتها إلى 4 سنوات في حالات التجاوز الخطير وعدم إحترام إشارات المرور والضوء الأحمر واستعمال السرعة المفرطة· وتحدث طاهر مسعود ناصر، عن 60 نوعا من المخالفات تضمنها القانون، عشرة منها يعاقب عليها عن طريق تعليق الرخصة لمدة ثلاثة أشهر و17 آخرين لمدة ستة أشهر، في حين يصل تعليق الرخصة في 13 حالة إلى مدة عام·
ويقر قانون المرور الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، غرامات مالية على المخالفات تتراوح ما بين 2 إلى 6 ألف دينار مستقبلا، بعدما لم تكن تتجاوز ضمن نص القانون في نسخته الحالية الـ 1800 دينار كأقصى حد مطبق على المخالفة، على أن تحول هذه الرخص -حسب ذات المصدر- مباشرة إلى المحكمة للبت فيها مع رفع قيمة المخالفة ثلاث أضعاف·